يسحق الكوليسترول ويقي من السرطان.. نوع من التوابل يبهر الباحثين بتأثيراته
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
يعرف الكثير منا فوائد بذور الكمون لاسيما في قدرتها على المساعدة في التخلص من غازات البطن المزعجة للرضع ومشاكل الجهاز الهضمي إجمالا، لكن دراسات جديدة كشفت أن هذا النوع الشائع من التوابل الذي يعد أيضا مكونا رئيسيا في العديد من المأكولات العالمية، يحمل فوائد صحية متعددة، أبرزها الوقاية من السرطان وخفض مستويات الكوليسترول.
وباتت بذور الكمون الغنية بالعناصر الغذائية محط اهتمام الباحثين لما تحتويه من مركبات تعزز الصحة العامة.
ويرى الباحثون أن التأثيرات الصحية الإيجابية للكمون تعود إلى مركبات الفلافونويد، التي تعمل كمضادات أكسدة قوية تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة التي تسبب تلف الخلايا. ووفقا لموقع WebMD الطبي، فإن هذه العملية قد تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
وكشف الباحثون في دراسة نشرتها مجلة Frontiers in Oncology، أن مستخلصات الكمون أظهرت تأثيرات إيجابية على خلايا مصابة بسرطان العظام، حيث ساعدت في شفائها. وأوضحت الدراسة أن هذه النتائج تفتح الباب أمام إمكانية استخدام الكمون كوسيلة مساعدة في علاج السرطان مستقبلا.
ولفتت أبحاث أخرى إلى دور الكمون في الحد من مخاطر الإصابة بسرطانات الكبد والمعدة والأمعاء. وذكر الباحثون أن هذه الفوائد ظهرت بشكل رئيسي في دراسات أجريت على الحيوانات، مع الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج على البشر.
وأثبت الكمون فعاليته في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" (LDL)، الذي يعد من عوامل الخطر الرئيسية لأمراض القلب والسكتة الدماغية، حيث أظهرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للعلوم الصحية، أن تناول مستخلص الكمون 3 مرات يوميا لمدة 45 يوما أدى إلى انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار.
وفي دراسة أخرى ركزت على النساء البدينات، أدى استهلاك 3 غرامات من مسحوق الكمون مع الزبادي مرتين يوميا لمدة 3 أشهر إلى تحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية وزيادة الكوليسترول "الجيد" (HDL).
وفضلا عن فوائد الكمون الصحية، فإنه يحتوي على فيتامين A والكالسيوم والحديد، ما يجعله مكونا مغذيا ومفيدا في النظام الغذائي اليومي، بيد أن الأطباء ينصحون بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد مدى تأثير الكمون على صحة الإنسان بشكل دقيق، واستشارة المختصين قبل الاعتماد عليه كعلاج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكمون بذور الكمون فوائد بذور الكمون غازات البطن رضع الجهاز الهضمي الكوليسترول مستويات الكوليسترول خفض مستويات الكوليسترول مستویات الکولیسترول
إقرأ أيضاً:
لماذا يرجح السوق تراجع الدولار إلى مستويات قياسية في 2025؟
شهد الدولار الأميركي أسوأ 6 أشهر أولى له منذ عام 1973، ودفعت السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب المستثمرين العالميين إلى بيع ما بحوزتهم من عملات خضراء، مما هدد مكانة العملة الأميركية كملاذ آمن.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة من 6 عملات أخرى، بما في ذلك الجنيه الإسترليني واليورو والين، بنسبة 10.8% في النصف الأول من عام 2025.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاتحاد الأوروبي يعرقل انضمام بريطانيا إلى تكتل تجاريlist 2 of 2صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تتراجع 18% في يونيو الماضيend of listوأدت حرب التعريفات الجمركية المتقطعة التي شنها الرئيس ترامب، وهجماته التي أثارت مخاوف بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي، إلى تقويض جاذبية الدولار كملاذ آمن، كما يشعر الاقتصاديون بالقلق إزاء مشروع قانون الضرائب "الضخم والجميل" الذي طرحه ترامب، والذي يُناقش حاليا في الكونغرس الأميركي.
من المتوقع أن يضيف هذا التشريع التاريخي تريليونات الدولارات إلى ديون الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، وقد أثار مخاوف بشأن استدامة اقتراض واشنطن، مما دفع إلى هجرة جماعية من سوق سندات الخزانة الأميركية، وفق تقرير نشره موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية.
في غضون ذلك، سجل الذهب مستويات قياسية مرتفعة هذا العام، مع استمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية القلقة من انخفاض قيمة أصولها الدولارية.
ماذا حدث للدولار؟في الثاني أبريل/ نيسان، كشفت إدارة ترامب عن رسوم جمركية على الواردات من معظم دول العالم، مما أضعف الثقة في أكبر اقتصاد في العالم وتسبب في موجة بيع مكثفة للأصول المالية الأميركية.
وفقد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" القياسي للأسهم أكثر من 5 تريليونات دولار في الأيام الثلاثة التي تلت "يوم التحرير"، كما وصف ترامب يوم إعلانه عن الرسوم الجمركية، كما شهدت سندات الخزانة الأميركية عمليات تصفية، مما أدى إلى انخفاض أسعارها ورفع تكاليف ديون الحكومة الأميركية بشكل حاد.
إعلانوفي مواجهة ثورة في الأسواق المالية، أعلن ترامب في التاسع من أبريل/نيسان تعليقا لمدة 90 يوما للرسوم الجمركية، باستثناء الصادرات من الصين، وبينما خفت حدة التوترات التجارية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، منذ ذلك الحين، لا يزال المستثمرون حذرين من حيازة الأصول المرتبطة بالدولار.
وفي الشهر الماضي، أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خفضها توقعات النمو في الولايات المتحدة لهذا العام من 2.2% في مارس/آذار إلى 1.6% فقط، حتى مع تباطؤ التضخم.
المستقبل القريبوبالنظر إلى توقعات الأداء المستقبلية، يسعى قادة الجمهوريين إلى تمرير قانون ترامب "مشروع قانون واحد كبير وجميل" عبر الكونغرس قبل الرابع من يوليو/تموز، ويمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب عام 2017، ويخفض الإنفاق على الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، ويزيد الاقتراض.
وفي حين يعتقد بعض المشرعين أن إقرار مشروع القانون قد يستغرق حتى أغسطس/آب، فإن الهدف هو رفع حد الاقتراض على ديون البلاد البالغة 36.2 تريليون دولار، وأعلن مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو جهة غير حزبية، أن القانون من شأنه رفع سقف الدين الفدرالي بمقدار 3.3 تريليونات دولار بحلول عام 2034.
يؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 124% حاليا، مما يثير مخاوف بشأن استدامة الدين على المدى الطويل، وفي غضون ذلك، سيرتفع العجز السنوي، عندما يتجاوز الإنفاق الحكومي عائدات الضرائب، إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 6.4% في عام 2024.
وحتى الآن، لم ترق محاولات ترامب لخفض الإنفاق من خلال وزارة كفاءة الحكومة التي يرأسها إيلون ماسك إلى مستوى التوقعات، ورغم أن الرسوم الجمركية على الواردات قد زادت إيرادات الحكومة، فإن المستهلكين الأميركيين دفعوا ثمنها، في صورة ارتفاع في الكلفة.
والخلاصة هي أن سياسات ترامب غير المتوقعة، التي دفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى حرمان الحكومة الأميركية من أعلى تصنيف ائتماني لها في مايو/ أيار، قد أبطأت آفاق النمو في الولايات المتحدة هذا العام وأضعفت الطلب على عملتها.
وانخفض الدولار كذلك على خلفية التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة، بتشجيع من ترامب، مع توقع إجراء تخفيضين أو 3 تخفيضات بنهاية هذا العام، وفقا للمستويات التي تُشير إليها العقود الآجلة.
وجهة "أقل جاذبية"وبفضل هيمنته على التجارة والتمويل، أصبح الدولار العملة الرئيسية في العالم، ففي ثمانينيات القرن الماضي، على سبيل المثال، بدأ العديد من دول الخليج ربط عملاتها بالدولار.
ولا يتوقف تأثيره عند هذا الحد، فرغم أن الولايات المتحدة تُمثل ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن 54% من الصادرات العالمية كانت مُقوّمة بالدولار في عام 2023، وفقا للمجلس الأطلسي.
وتزداد هيمنتها في القطاع المالي، فحوالي 60% من جميع الودائع المصرفية مُقوّمة بالدولار، بينما تُسجّل حوالي 70% من السندات الدولية بالعملة الأميركية.
في الوقت نفسه، فإن 57% من الاحتياطيات الأجنبية للبنوك المركزية، محفوظة بالدولار، وفقا لصندوق النقد الدولي.
إعلانلكن ترامب يُغيّر ذلك، ويقول كبير الاقتصاديين في بنك "جيه سافرا ساراسين" كارستن جونيوس: "بدأ المستثمرون يُدركون أنهم مُعرّضون بشكل مُفرط للأصول الأميركية".
ويمتلك الأجانب 19 تريليون دولار من الأسهم الأميركية، و7 تريليونات دولار من سندات الخزانة الأميركية، و5 تريليونات دولار من سندات الشركات الأميركية، وفقا لشركة أبولو لإدارة الأصول.
وإذا استمر المستثمرون في تقليص استثماراتهم، فقد يستمر تعرّض قيمة الدولار للضغوط.
ونقل موقع الجزيرة باللغة الإنجليزية (الجزيرة دوت كوم) عن جونيوس قوله: "أصبحت الولايات المتحدة مكانا أقل جاذبية للاستثمار هذه الأيام.. لم تعد الأصول الأميركية آمنة كما كانت في السابق".
ما عواقب انخفاض قيمة الدولار؟يُجادل كثيرون داخل إدارة ترامب بأن تكاليف وضع الدولار كاحتياطي تفوق فوائده، لأن هذا يرفع تكلفة الصادرات الأميركية.
وقال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين لترامب، ستيفن ميران إن ارتفاع قيمة الدولار يُلقي "بأعباء لا داعي لها على شركاتنا وعمالنا، مما يجعل منتجاتهم وعمالهم غير قادرين على المنافسة على الساحة العالمية".
وأضاف: "كانت المبالغة في تقييم الدولار أحد العوامل التي أسهمت في فقدان الولايات المتحدة قدرتها التنافسية على مر السنين… والرسوم الجمركية هي رد فعل على هذا الواقع المُزعج".
وللوهلة الأولى، قد يُؤدي تراجع قيمة الدولار إلى انخفاض أسعار السلع الأميركية للمشترين الأجانب وزيادة كلفة الواردات، مما يُساعد على خفض العجز التجاري للبلاد. ومع ذلك، لا تزال الآثار التجارية في حالة تقلب بسبب التهديدات الجمركية المستمرة.
وبالنسبة للدول النامية، سيُخفّض ضعف الدولار كلفة سداد الديون الدولارية بالعملة المحلية، مما يُخفف العبء عن الدول المثقلة بالديون مثل زامبيا وغانا وباكستان.
وفي أماكن أخرى، من المتوقع أن يُعزز ضعف الدولار أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من عائدات التصدير للدول المُصدرة للنفط أو المعادن أو السلع الزراعية مثل إندونيسيا ونيجيريا وتشيلي.
منذ بداية ولاية ترامب الثانية، قلب انخفاض قيمة الدولار التوقعات السائدة بأن حربه التجارية ستُلحق ضررا أكبر بالاقتصادات خارج الولايات المتحدة، كما ستُحفز التضخم الأميركي، مما يُعزز العملة الأميركية أمام منافسيها.
وبدلا من ذلك، ارتفع اليورو بنسبة 13% ليتجاوز 1.17 دولار، مع استمرار تركيز المستثمرين على مخاطر النمو داخل الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، ارتفع الطلب على أصول آمنة أخرى مثل السندات الحكومية الألمانية والفرنسية.
وبالنسبة للمستثمرين الأميركيين، شجّع ضعف الدولار كذلك استثمارات الأسهم في الخارج، فقد ارتفع مؤشر "ستوكس 600″، وهو مقياس واسع النطاق للأسهم الأوروبية، بنحو 15% منذ بداية عام 2025، وعند تحويله إلى الدولار، يبلغ هذا الارتفاع 23%.
في غضون ذلك، انخفض التضخم، مُخالفا التوقعات مرة أخرى، من 3% في يناير/ كانون الثاني إلى 2.3% في مايو/ أيار.
وحسب جونيوس، لا يوجد تهديد كبير لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية فعلية في أي وقت قريب، لكن "هذا لا يعني أنه لا يمكن أن نشهد مزيدا من الضعف في قيمة الدولار.. في الواقع، ما زلنا نتوقع هذا من الآن وحتى نهاية العام".
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي