استراتيجية اليهود في تدمير الطبقة المتوسطة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
كيف يقوم اليهود بالاحتلال الاقتصادي في البلدان الإسلامية عبر شركات تنتحل صفة “الوطنية”؟
محمد محمد الانسي
خبير اقتصادي
في البلدان الغربية والشرقية حدثت أكبر عمليات نهب ونقل للثروة من ملكية الشعوب في القرون الوسطى واستمرت إلى يومنا هذا على يد (اليهود المصرفيين) وأدواتهم الرأسمالية والشيوعية (الماركسية/الاشتراكية).
كانت أهداف اليهود من وراء ذلك هي القضاء على (الطبقة المتوسطة) ونقل مليكة الثروة من الشعوب (لطبقة المتوسطة) إلى اليهود، وأهم الأدوات التي حققت لهم هذا الهدف بنجاح هي (البنوك/الربا/الاحتكارات) وكلها مرتبطة ببعض.
من خلال البنوك تمكن المرابون من السيطرة على المال النقدي وبالتالي على التمويل والإنتاج والسياسات الاقتصادية. ونظراً لذلك تمكنوا من نهب ومصادرة الثروة ونزع الملكية من الشعوب ونقلها إلى الفئة الاحتكارية القليلة جداً، وهم طبقة اليهود المصرفيين الصهاينة.
في البلدان التي يطلق عليها اليهود المرابون تسمية (البلدان النامية)- بالرغم من أنهم يعتمدون على موارد هذه البلدان- تمكنوا من القضاء على الطبقة المتوسطة ونشر الفقر وقتل كل فرص النهوض الممكنة من خلال السيطرة على النقد والتمويل و(تثبيت وضعية إبقاء الشعوب داخل دائرة الاستهلاك والاستيراد)، ولقد تحقق لهم الهدف بنجاح من خلال استخدام الشركات الوطنية التي تشكل فروعاً فعلية للشركات العالمية الاحتكارية المملوكة لليهود؛ ومهمتها الرئيسية، النزع التدريجي للملكية من الشعوب (الطبقة المتوسطة) من خلال ترسيخ الاحتكارات التي تتناقض بطبيعتها مع “الاكتفاء الذاتي” لأن مهمتها هي: “إبقاء الشعوب والبلدان في دائرة الاستهلاك والاستيراد”.
تلك الشركات التي تنتحل صفة (وطنية) تكون مملوكة لرأس مال (غير محلي) بل مجنس ومهمتها ودورها الاقتصادي تعبئة وتغليف مواد وسلع تابعة لعلامات تجارية عالمية.
بالتالي إذا قامت بإنشاء مصنعاً هنا أو هناك (محلياً) فهو لمجرد استغلال رخص اليد العاملة أولاً وللحصول على امتيازات (وطنية) بينما نشاطها لا يخرج عن إطار توسعة الاستهلاك والاستيراد الذي يجلب إضعافاً للقيمة الشرائية للعملات المحلية وقتلاً مباشراً لفرص نهوض الإنتاج المحلي.
واعتماد اليهود على الشركات التي تسمى (وطنية) بشكل كبير في البلدان المستهدفة يأتي في إطار خطة مدروسة تمكنهم من الحصول على امتيازات واعفاءات من الحكومات تسهم بشكل مباشر في ترسيخ الاحتكارات الخطيرة الضارة بالشعوب والاقتصادات الوطنية الحقيقية.
اهتمام اليهود والمؤسسات الدولية ووسائلهم الإعلامية التابعة لهم بترسيخ (المصطلحات المخادعة) واستخدامها بشكل واسع قد أسهم في نجاح الكثير من المؤامرات ضد الشعوب والبلدان المستهدفة من اليهود على رأسها بلدان الأمة الإسلامية.
لقد نجحوا في تضليل الشعوب والحكومات وتمكنوا من خلال هذا المصطلح من تحفيز المستهلكين للإقبال على منتجات تلك السلع والعلامات التجارية الغربية المستوردة كلها أو المغلفة محلياً دون غيرها لمجرد أنها تسمى وطنية.
نموذج من الواقع موقف الشركات الوطنية السلبي أمام منتجات الطماطم المحلية
من المؤسف أن تلك الشركات التي تنتحل صفة (وطنية) تشمل حتى مصانع تعبئة معجون الطماطم فهي تحمل صفة (الوطنية)؛ بينما نجد أن مصانعها هي المصانع الوحيدة التي ترفض آلية توطين (الصلصة) بأشكال عديدة ومن تجربة للسنوات الماضية فهي (لم ولن) تقبل أي احتواء لأي كميات من الطماطم المحلية.
بالرغم أن اجراء الجهات المختصة عدم منح ترخيص استيراد المعجون إلا لمن شارك في شراء منتجات الطماطم المحلية؛ ومع ذلك فإن من صفة الاحتكارات دائما أن تمتلك نفوذا خارقاً ولوبي من النافذين يتكلفون باستخراج تصريحات عليا (تسمى استثنائية) رغم أن قدرتهم على استيعاب منتجات محلية هي النسبة الكبرى تشكل بعض المصانع الاحتكارية أكثر من 40%. من استيراد المعجون. (بمعنى أنه كان بإمكانها ان تشتري وحدها كل منتجات الطماطم المحلية).
في الوقت الذي لا يحصل الآخرون على تلك الامتيازات التي تحصل عليها الشركات الاحتكارية الكبرى (التي تنتحل صفة وطنية) وبسبب المحتكرون المجرمون تبرز أمام المزارعين وأمام رؤوس الأموال المحلية (الطبقة المتوسطة) وأمام أي منتج وطني فعلي الكثير من المشاكل وهكذا يتم القضاء على (الطبقة المتوسطة) حيث تكون أمام خيارات الهجرة أو تجرع الخسائر والكساد حتى تنتهي تماماً وهذا هو الشكل الفعلي للقضاء على (الطبقة المتوسطة)
تدمير الطبقة المتوسطة (نزع ملكية الشعوب)
ونظراً لانتشار حالات غياب عدالة تكافؤ الفرص في البلدان المحسوبة على المسلمين فإن ذلك يشكل خنقاً لرأس المال المحلي المملوك للطبقة المتوسطة فلا تقوى على صراع الاحتكارات بل تتعرض للانسحاب والخسائر والدخول في دائرة الفقر أو الهجرة واخلاء السوق لصالح لشركات المحتلة التي تنتحل صفة (الوطنية).
موقف الإسلام من الاحتكارات
لا يخفى على أحد الموقف العظيم القوي الذي ليس له نظير إلا في الإسلام تجاه الربا والاحتكار لأن الخالق العظيم يعلم بأن الربا مقترن بالاحتكار والربا والاحتكار وجهان للظلم ونشر الفقر في أوساط الشعوب والمجتمعات.
ولن يتحقق تغيير الوضع المعيشي السيء للشعوب الإسلامية إلاّ بتطبيق تشريعات الخالق العظيم وتنفيذ مبادئ الإسلام ورؤيته الاقتصادية العظيمة في الواقع وهي ممكنة حين يكون المعنيون هم من أولئك الذي يحملون مواصفات الصادقين المؤهلين لأن يسقط الجدار الصلب على أيديهم.
قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي -رضوان الله عليه-:
• إنه لا يعطي تلك التهيئة ولا يهيئ ذلك إلا لمن هم جديرون بها، ولمن تكون حجة عليهم تلك التهيئة تلك الانفراجات تلك الفرص إذا ما قصروا وفرطوا وتوانوا في التحرك لاستغلالها..
(وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ)
• (آل عمران:109) صدق الله العظيم.
والعاقبة للمتقين.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الطبقة المتوسطة الطماطم المحلیة التی تنتحل صفة فی البلدان من خلال
إقرأ أيضاً:
منح الموظف نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه
منح قانون الخدمة المدنية الموظف عددا من الحقوق والامتيازات، ومن بين هذه الامتيازات حصوله على نسبة من الأجر حال عمله بعض الوقت بناءً على طلبه.
نسبة من الأجروتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.
كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، أصدرت عددا من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي:
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق، وزير الزراعة، لمناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»