مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد الخطة التشغيلية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان مؤخرا اجتماعه الدوري الخامس عشر برئاسة سعادة مقصود كروز رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والإطلاع على تقرير الإنجاز الربع سنوي للأمانة العامة والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025 والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق “الموجهات الإستراتيجية” والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسية؛ وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل “مختبر التشريعات” و”مختبر المسائل الحقوقية” بالإضافة إلى “مختبر المعرفة” في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، كما تشمل حلقات الثقافة الحقوقية “منابر”، وإصدار مجلة “حقوق” الرقمية النصف سنوية في إطار نشاطاتها التوعوية والمعرفية.
كما اطلع المجلس على المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ أنظمة تلقي الشكاوى والخدمات الرقمية المتصلة بها والتي تشمل إطلاق التطبيق الذكي والتحديث على صفحة الشكاوى في الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال لاستقبال الشكاوى.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال