قاضي أمريكي يوقف قرار ترامب بشأن تجميد القروض والمنح الفيدرالية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أوقف قاض فيدرالي مساء الثلاثاء مؤقتًا مسعى من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيقاف التمويل الفيدرالي بينما تجري إدارته مراجعة أيديولوجية شاملة لاقتلاع المبادرات التقدمية.
وأدت خطة إدارة ترامب إلى إدخال الحكومة الأمريكية في حالة من الذعر والارتباك، وأعدت المسرح لصراع دستوري حول السيطرة على أموال دافعي الضرائب.
وقد صدر الأمر من قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لورين إل علي خان قبل دقائق من الموعد المقرر لبدء سريان تجميد التمويل، ويستمر التجميد حتى ظهر يوم الاثنين ولا ينطبق إلا على البرامج القائمة، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
قال مسؤولون في الإدارة الأمريكية إن قرار وقف القروض والمنح - وهي شريان حياة مالي للحكومات المحلية والمدارس والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء البلاد - كان ضروريًا لضمان امتثال الإنفاق لسلسلة الأوامر التنفيذية الأخيرة لترامب.
يريد الرئيس الجمهوري زيادة إنتاج الوقود الأحفوري وإزالة الحماية للأشخاص المتحولين جنسياً وإنهاء جهود التنوع والمساواة.
ولكن مذكرة غامضة الصياغة أصدرها مكتب الإدارة والميزانية، إلى جانب إجابات غير كاملة من البيت الأبيض طوال اليوم، تركت المشرعين والمسؤولين العموميين والأمريكيين العاديين يكافحون لمعرفة البرامج التي ستتأثر بالتوقف المؤقت.
وحتى الانقطاعات المؤقتة في التمويل قد تتسبب في تسريح العمال أو تأخير الخدمات العامة.
قال ديفيد سميث، المتحدث باسم منطقة شوني ميشن المدرسية في كانساس، وهي واحدة من عدد لا يحصى من المناطق التي تتلقى تمويلًا فيدراليًا: "لقد جاء هذا الأمر فجأة" والآن يحاولون معرفة ما يعنيه "بناءً على صفر معلومات".
وقال مسؤولون في إدارة ترامب إن البرامج التي تقدم مساعدات مباشرة للأمريكيين لن تتأثر، مثل الرعاية الطبية، والرعاية الطبية، والضمان الاجتماعي، وقروض الطلاب، وطوابع الطعام.
كما دافعوا عن تعليق التمويل، قائلين إن ترامب يفي بوعده بتحويل واشنطن رأسًا على عقب إذا انتُخب لولاية ثانية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الرئيس الأمريكي الحكومة الأمريكية إدارة ترامب التمويل الفيدرالي المزيد
إقرأ أيضاً:
السعودية أمام شرط أمريكي جديد.. ماذا يريد ترامب؟
ربط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ اتفاق التعاون النووي المدني مع السعودية بانضمام الرياض إلى اتفاقيات أبراهام الخاصة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مؤكدًا أن الاتفاق النووي لن يدخل حيز التنفيذ الكامل إلا بعد تحقيق هذا الشرط.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصته «تروث سوشيال»، إن اتفاقية التعاون في مجال الطاقة النووية السلمية التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تقتصر بشكل كامل على الاستخدامات المدنية للطاقة النووية.
وأوضح ترامب أن الاتفاق «سيتم اعتماده»، لكنه شدد على أن تنفيذه يعتمد بصورة كاملة على انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام، التي أبرمت خلال ولايته الأولى وشملت تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية.
وقال ترامب: «اتفاقية التعاون في مجال الذرة السلمية، التي أبرمت بين وزارة الطاقة الأمريكية والمملكة العربية السعودية تتعلق حصريًا بالاستخدام المدني للطاقة النووية… ستتم الموافقة عليه، لكن تنفيذه يعتمد كليًا على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقيات أبراهام».
وأكد الرئيس الأمريكي أن الاتفاق النووي مع السعودية لا يسمح بتخصيب اليورانيوم، مشيرًا إلى أن التعاون يندرج ضمن إطار البرامج النووية المدنية فقط.
وكانت الولايات المتحدة والسعودية قد وقعتا، الأربعاء، اتفاقية تعاون نووي مدني جديدة تمنح المملكة إطارًا قانونيًا وتنظيميًا لتطوير برنامجها النووي السلمي، ضمن خطط الرياض لتنويع مصادر الطاقة.
ووقع وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان اتفاقية التعاون النووي المعروفة باسم «اتفاقية 123»، إلى جانب ما وصفته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ«اتفاقية ضمانات ثنائية».
وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الاتفاقيات تعكس «التزام البلدين المشترك بتعزيز العلاقات التجارية الأمريكية السعودية وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن للحلفاء في الخارج».
وأضاف رايت أن الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي، وتعتمد على التقنيات والخبرات النووية الأمريكية.
وتمنح اتفاقية «123»، المعروفة رسميًا باسم اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، الشركات الأمريكية إطارًا يسمح لها بالمنافسة والدخول إلى السوق النووي السعودي، الذي تسعى المملكة إلى تطويره ضمن استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الطاقة.
وفي إسرائيل، رحب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بربط ترامب الاتفاق النووي السعودي بالانضمام إلى اتفاقيات أبراهام، معتبرًا أن هذه الخطوة ستكون «تاريخية نحو السلام في الشرق الأوسط».
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إن «العملية العسكرية المشتركة التي قامت بها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد النظام في طهران، إلى جانب تدمير إسرائيل لمحور الجماعات المسلحة المدعومة من إيران، خلقت فرصة لتوسيع دائرة السلام».
وأضاف البيان أن انضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام يمثل خطوة مهمة ضمن رؤية توسيع دائرة العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.
ولم تصدر السعودية تعليقًا رسميًا على تصريحات ترامب بشأن ربط الاتفاق النووي بالتطبيع مع إسرائيل، إلا أن الرياض أكدت في مواقف سابقة أن إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مرتبطة بوجود مسار واضح ولا رجعة فيه نحو إقامة دولة فلسطينية، باعتبار ذلك موقف المملكة الثابت.