اعترافات خطيرة لتشكيل عصابى بتهمة سرقة الهواتف
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قررت نيابة حدائق القبة، إحالة عاطلان للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة هواتف المحمول بأسلوب الخطف.
أدلى عاطلان متهمان بالسرقة فى منطقة حدائق القبة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.
وأضاف المتهمان بارتكاب 9 وقائع سرقات وبيع الهواتف المحمولة لأحد التجار على علم أنها من متحصلات سرقة، وأرشدا عن المسروقات عن تاجر سيء النية، لتأمر نيابة حدائق القبة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.
كانت الأجهزة الأمنية، قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابى يضم (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الحدائق، تخصص نشاطهما الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف".
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 9 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (صاحب محل-مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
تدهور خطير في صحة الغنوشي وهيئة دفاعه تحذر
كشفت هيئة الدفاع عن زعيم حركة النهضة التونسية الشيخ راشد الغنوشي، الخميس، عن تدهور خطير في وضعه الصحي داخل سجن المرناقية.
وكشفت الهيئة في بيان أن الغنوشي تعرّض الأسبوع الماضي لحالة إغماء وإعياء شديدة، في حين ترفض السلطات التونسية السماح لمحاميه أو ذويه بزيارته، وسط تعتيم كامل على حالته، وفقا للبيان.
وقالت الهيئة "نُعرب عن بالغ انشغالنا إزاء التدهور الخطير في وضعه الصحي تبعاً لما نقله عدد من المحامين عن تعرضه لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي"، مضيفةً أن "السلطات رفضت الموافقة على الزيارة سواء من المحامين أو أفراد العائلة، في انتهاك صارخ للقانون وللحقوق الأساسية للسجين".
وحمّلت الهيئة السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي"، مستندةً إلى قرار أممي يعتبر الغنوشي محتجزاً قسرياً ويطالب بالإفراج عنه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها الغنوشي البالغ من العمر 84 عاماً لوعكة صحية خلف القضبان؛ إذ سبق لمحاميه مختار الجماعي أن أكد أن موكله يعاني من ظروف إقامة غير ملائمة وضعف في الرعاية الصحية داخل السجن، انعكس سلباً على وضعه.
وفي نيسان/ أبريل الماضي نُقل الغنوشي إلى المستشفى إثر تدهور حاد في حالته، قبل أن تشهد حالته استقراراً نسبياً.
ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 نيسان/ أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، بتهمة "التحريض على أمن الدولة"، بسبب تصريحات منسوبة إليه.
ومنذ ذلك الحين تتراكم الأحكام القضائية الصادرة بحقه؛ ففي شباط/ فبراير 2024 قضت المحكمة بسجنه ثلاث سنوات بتهمة تلقي تمويل أجنبي خلال انتخابات 2019، وفي شباط/ فبراير 2025 صدر بحقه حكم بالسجن 22 عاماً بتهمة المساس بأمن الدولة في قضية "أنستالينغو".
وفي حزيران/ يونيو 2026 قضت محكمة بسجنه مدى الحياة مع 30 سنة إضافية في قضية "الجهاز السري". ويصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه حتى اليوم إلى أكثر من ستين عاماً.
وقد وصف الغنوشي من داخل سجنه جميع التهم الموجهة إليه بأنها "سياسية وملفقة"، فيما تؤكد هيئة الدفاع عنه الطابع السياسي لملفات الملاحقة.