شبكة دولية لتجارة المخدرات بقبضة وكالة الاستخبارات في البصرة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم -
القبض على شبكة دولية لتجارة المخـ.ـدرات من قبل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في محافظة البصرة
بجهود استثنائية ومتابعة فنية من قبل مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهـ.ـاب في محافظة البصرة مكنتها من رصد معلومات تفيد بوجود شخص من جنسية أجنبية يروم الدخول الى العراق قادماً من إحدى الدول المجاورة مخبئاً أكياس بلاستيكية تحتوي على مادة (الكرسـ.
تم نصب كمين محكم له والقاء القبض عليه عند دخوله الى العراق (محافظة البصرة).
وعند إجراء الفحص عليه من قبل الجهات المعنية تبين صحة المعلومات ، حيث تم استخراج الأكياس التي تحتوي على المواد المخدرة من داخل جسمه .
ولدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن نيته بيع هذه المواد الى أشخاص داخل العراق .
على الفور تم تشكيل فريق عمل وتحديد أماكن تواجد المتهمين البالغ عددهم (2) والقاء القبض عليهم بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية .
ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن اتفاقهم المسبق مع المتهم الاول (من جنسية أجنبية) لشراء المواد المخـ.ـدرة بعد أن يتم ادخالها الى العراق من قبله.
صُدقت أقوالهم قضائياً وأُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts