هيومن رايتس: إسرائيل تفرض ظروفا تهدد حياة الحوامل والمواليد الجدد بغزة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض ظروف تهدد النساء الحوامل وحياة المواليد الجدد في قطاع غزة الذي تعرض لإبادة جماعية طيلة 15 شهرا.
وقالت المنظمة الحقوقية في تقرير أصدرته، الثلاثاء، إن "الحصار الإسرائيلي على غزة وهجماتها ضد المرافق الصحية في القطاع خلق خطرا جسيما يهدد أحيانا حياة النساء والفتيات أثناء الحمل والولادة وبعدهما منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
ويتوصل التقرير الصادر في 50 صفحة بعنوان "خمسة أطفال في حاضنة واحدة: انتهاكات حقوق النساء الحوامل أثناء الهجوم الإسرائيلي على غزة" إلى أن الحصار غير القانوني الذي تفرضه القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، والقيود الشديدة التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، وهجماتها على المرافق الطبية والعاملين في الرعاية الصحية أضرَّت مباشرة بالنساء والفتيات أثناء الحمل، وفي الولادة، وفترة ما بعد الولادة.
وقالت بلقيس والي، المديرة المشاركة لقسم الأزمات والنزاعات والأسلحة في "هيومن رايتس ووتش": "منذ بدء الأعمال العدائية في غزة، تمر النساء والفتيات بفترة حمل يفتقرن فيها إلى الحد الأدنى من الرعاية الصحية، والصرف الصحي، والمياه، والغذاء، فهنَّ وأطفالهن حديثو الولادة عرضة دوما لخطر الموت الذي يمكن الوقاية منه".
وأضافت: "الخروقات الصارخة والمتكررة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في غزة لها وقع خاص وحاد على النساء والفتيات الحوامل والمواليد الجدد. وقف إطلاق النار وحده لن ينهي هذه الظروف المروعة. على الحكومات الضغط على إسرائيل لضمان أن تلبي بشكل عاجل احتياجات النساء والفتيات الحوامل والأطفال حديثي الولادة وغيرهم ممن يحتاجون إلى الرعاية الصحية".
ويشير التقرير إلى أنه حتى كانون الثاني/ يناير 2025، لا تتوفر رعاية الطوارئ للتوليد وحديثي الولادة إلا في سبعة من 18 مستشفى تعمل جزئيا في مختلف أنحاء غزة، وأربعة من 11 مستشفى ميدانيا، ومركز صحي مجتمعي واحد، مقارنة بـ 20 مؤسسة تشمل مشافي ومراكز أخرى أصغر للرعاية الصحية كانت تعمل قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ويضيف أن جودة الرعاية الصحية التي تستطيع المرافق الطبية ومقدمو الخدمات القليلة المتبقية في غزة تقديمها انخفضت بشكل كبير، حيث يتم إخراج النساء على عجل من المستشفيات المزدحمة أحيانا بعد ساعات قليلة من الولادة لإفساح المجال للمرضى الآخرين، وكثير منهم من مصابي الحرب. وتعمل جميع المرافق الطبية في غزة في ظروف غير صحية تشهد ازدحاما ونقصا خطيرا في المواد الصحية الأساسية، بما فيها الأدوية واللقاحات.
لا تتوفر سوى معلومات ضئيلة عن معدل بقاء المواليد الجدد على قيد الحياة أو عدد النساء اللواتي لديهن أمراض خطيرة أو يمتن أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة. مع ذلك، فإنه في تموز/ يوليو، أفاد خبراء في صحة الأمومة بأن معدل الإجهاض التلقائي في غزة ارتفع بنسبة تصل إلى 300% منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأفادت "منظمة الأمم المتحدة للطفولة" (اليونيسف) أنه منذ 26 كانون الأول/ ديسمبر 2024، توفي ثمانية رضَّع ومواليد بسبب انخفاض حرارة الجسم نتيجة نقص المأوى الأساسي إلى جانب درجات حرارة الشتاء.
وقال طبيب في مستشفى للولادة في رفح إن لديهم عددا قليلا جدا من الحاضنات وكثيرا من الأطفال الخدج لدرجة "أننا نضطر إلى وضع أربعة أو خمسة أطفال في حاضنة واحدة... ومعظمهم لا ينجو".
ويؤكد التقرير أن الحصار الإسرائيلي غير القانوني لغزة واستخدام التجويع أسلوبَ حرب تسبب في انعدام الأمن الغذائي الحاد لمعظم الناس في غزة. وتواجه النساء والفتيات الحوامل عقبات هائلة في الحفاظ على التغذية الجيدة والنظام الغذائي الصحي الضروري لصحتهن ونمو الجنين.
وحرمت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين عمدا من المياه، ما يشكل جريمة ضد الإنسانية وأحد أفعال الإبادة الجماعية. وأفادت العديد من النساء الحوامل عن تعرضهن للجفاف أو عدم تمكنهنّ من الاغتسال.
يسبب هذا الحرمان عديدا من الحالات الصحية أو يفاقمها كثيرا، بما يشمل فقر الدم وتسمم الحمل والنزيف وتسمم الدم، وكلها يمكن أن تكون قاتلة بدون علاج طبي مناسب.
وطالبت المنظمة حلفاء "إسرائيل" وعلى رأسهم الولايات المتحدة، باتخاذ كل التدابير الممكنة لإنهاء هذه الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة وغيرها. كما أنها طالبت بوقف المساعدات العسكرية لـ"إسرائيل"؛ ومراجعة الاتفاقات الثنائية مع احتمال تعليقها، مثل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل"، واتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"؛ كما أنها طالبت بدعم المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من جهود المساءلة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية حقوق وحريات الاحتلال الحوامل غزة هيومن رايتس غزة الاحتلال جرائم هيومن رايتس حوامل المزيد في سياسة حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات حقوق وحريات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النساء والفتیات الرعایة الصحیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: ضرورة جعل جميع المساحات آمنة للنساء والفتيات في العالم الرقمي
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بكلمة مسجلة في فعالية اقليمية رفيعة المستوى حول "جعل جميع المساحات آمنة: تعزيز السلامة الرقمية للنساء والفتيات في المنطقة العربية" الذي نظمته جامعة الدول العربية وذلك ضمن فعاليات حملة 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن الاجتماع يعكس إدراكًا متزايدًا بأن حماية المرأة في الفضاء الإلكتروني أصبحت ضرورة ملحّة لضمان مشاركتها الكاملة والآمنة في الحياة العامة، مثمنة التعاون الوثيق بين جامعة الدول العربية وشركاء التنمية، تعزيزًا للجهود الرامية إلى دعم النساء والفتيات قى الفضاء الرقمى.
وأشارت رئيسة المجلس أن جمهورية مصر العربية قطعت شوطًا كبيرًا في حماية المرأة وتمكينها، بفضل الرؤية الثاقبة والدعم غير المحدود من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل النهوض بالمرأة وحمايتها، واقعيًا ورقميًا، أحد أعمدة المشروع الوطني لبناء الدولة الحديثة، فقد أكّد الدستور المصري على حماية المرأة من جميع صور العنف والتمييز، فيما استكملت الدولة هذا الإطار بإصلاحات وتشريعات نوعية، شملت مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتجريم الابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي، وتغليظ العقوبات على الاعتداء على الخصوصية، وغيرها من الأدوات التشريعية التي عززت حماية المرأة ووفرت لها بيئة قانونية تُمكّنها من التبليغ والحصول على الدعم اللازم.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 رسخت مبدأ التكامل بين الأمن الواقعي والأمن الرقمي، باعتبار أن حماية المرأة في العالم الافتراضي امتداد طبيعي لحمايتها في المجتمع، فعلى المستوى التنفيذي، أطلقت مصر مجموعة من الحملات والمبادرات الرائدة لتعزيز السلامة الرقمية، لتشجيع النساء والفتيات على الإبلاغ عن العنف الإلكتروني، وتمكينهن للشعور بالأمان على الانترنت، كما جرى تعزيز بناء القدرات من خلال التعاون مع الجهات الوطنية المختصة في برامج المواطنة الرقمية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني، إلى جانب التعاون المستمر مع شركاء التكنولوجيا لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للمنصات الرقمية، مشيرة إلى استمرار مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة كآلية وطنية فاعلة لاستقبال بلاغات العنف الإلكتروني، وتقديم الدعم القانوني والنفسي، ونشر الوعي بين النساء والفتيات.
وشددت رئيسة المجلس على أن تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا لا يتحقق إلا بوجود مساحة رقمية أمنة لها فحماية المرأة في العالم الرقمي ليست خيارًا، بل واجب وطني واستثمار مباشر في استقرار المجتمع ونموّه.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بتأكيد مصر على التزامها الراسخ بمواصلة العمل العربي والإقليمي والدولي، بالتعاون مع شركاء التنمية، من أجل بناء فضاء رقمي آمن، عادل، ومنصف، يتيح للنساء والفتيات المشاركة الكاملة والفاعلة في صنع مستقبل أوطاننا.