دراسة: تفاوت تأثير المواد الغذائية المعالَجة على بكتيريا الأمعاء
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بيّن علماء فرنسيون من خلال دراسة الميكروبيوم المعوي تفاوتا في تأثر الأشخاص بمضاف غذائي مستخدم على نطاق واسع يعزز الالتهاب المعوي المزمن، مما يفتح المجال لاعتماد التغذية المخصصة لكل فرد.
وبهدف تحسين ملمس المنتجات وإطالة فترة صلاحيتها، يستخدم قطاع تصنيع الأغذية المستحلب "إي 466" (E466)، أو كربوكسي ميثيل السليولوز، في مختلف السلع من الصلصات والمثلجات والبسكويت وخبز التوست وألواح الشوكولا والمنتجات القليلة الدسم وتلك المرفقة بعبارة "مفيدة للصحة" كالشوفان العضوي أو حليب اللوز.
في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية، يقول الباحث في المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية (إنسرم) بونوا شاسان الذي يقود فريقا بحثيا في معهد "باستور": "في كل منتج قليل الدهون، ومنذ اللحظة التي تُزال فيها الدهون، يستعاض عنها بمادة أخرى للحفاظ على القوام، فالكريما الطازجة الخالية تماما من الدهون تُضاف إليها مستحلبات".
ويتابع "كذلك، وللحصول على القوام الكريمي لحليب الشوفان أو اللوز، ينبغي اعتماد معالجة صناعية تقوم على زيادة إضافات" إلى المنتج، والأمر نفسه في المنتجات العضوية، مؤكدا أنّ "الإضافات تُستخدم على نطاق واسع جدا".
إعلانويوضح الباحث أنّ المستحلب "إي 466" "سيئ جدا" للميكروبيوم المعوي لدى البشر. وقد أظهرت دراسات سابقة أنّ هذه المادة المضافة تحدّ من تنوّع البكتيريا في الأمعاء وتعزز الالتهاب المعوي المزمن.
ويضيف أنّ "الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من المستحلبات يواجهون خطرا متزايدا للإصابة بمجموعة كاملة من الأمراض: بعض أنواع السرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية… وثمة أبحاث وبائية تظهر ذلك بوضوح".
التنبؤ بالحساسيةتشير الدراسة التي أجراها شاسان والمنشورة في مجلة "غات" البريطانية، إلى أن المستحلب "إي 466" له تأثير سلبي على الميكروبيوم المعوي لدى بعض الأشخاص وليس لدى آخرين، وأن التنبؤ بحساسية شخص تجاه المستحلبات الغذائية ممكن.
ويقول الباحث الذي يواصل أبحاثه مع خبراء في التغذية واختصاصيين غذائيين لتحديد سبب هذه الحساسية "لسنا متساوين جميعا في ما يتعلّق بهذه الإضافات: فالبعض قد يكون حساسا جدا بينما يظهر آخرون مقاومة شديدة، ولكن الأهم هو إمكانية التنبؤ بما إذا كان الفرد حساسا جدا أو مقاوما تجاه هذه المستحلبات".
ويضيف "نعمل أيضا لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحويل شخص حساس إلى مقاوم لحمايته من التأثير السلبي لهذه المواد المضافة".
وتم تحديد هذه الحساسية عن طريق تحليل مجموعة الميكروبات في الأمعاء وإعادة إنتاج الميكروبيوم في المختبر وإجراء تحليلات لعيّنات من البراز، وكلها تقنيات تتيح دراسة الميكروبيوم المعوي بالتفصيل.
ومن خلال زرع الميكروبيوم المعوي لدى فئران من عينة براز بشرية، تبيّن أن بعض الأشخاص لديهم ميكروبيوم معوي يتأثر بدرجة كبيرة بالمستحلب "إي 466″، مما يؤدي إلى التهاب معوي حاد، بينما يتمتع آخرون بميكروبيوم معوي مقاوم لهذه المضافات الغذائية.
الحاجة لدراسات مستقبليةوتشير الدراسة تاليا إلى إمكانية التنبؤ بمدى تأثر شخص معيّن بالمستحلبات الغذائية عن طريق الاستناد إلى تحليلات الميكروبيوم المعوي.
إعلانويبقى على الباحثين التحقق من قدرتهم على التنبؤ بهذا التأثر من خلال دراسة تشمل "مجموعة أكبر بكثير من المرضى ومَن يعانون داء كرون"، بحسب شاسان.
وسيتعين على دراسات مستقبلية توضيح دور البكتيريا المرتبطة بالحساسية تجاه المستحلبات، بالإضافة إلى الآليات المسؤولة عن الاختلافات في الحساسية بين الأشخاص.
ويقول شاسان إن هذه الاكتشافات يمكن أن تتيح في المستقبل القريب "القول للمرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض كرون أو مَن تم تشخيص إصابتهم به، بعد تحليل برازهم أو الميكروبيوم المعوي الخاص بهم: لديكم حساسية حادة على هذا المستحلب فمن الأفضل التوقف عن تناول الأطعمة التي تحتوي عليه".
وفيما يُستبعَد أن يتخلّى قطاع تصنيع المواد الغذائية عن استخدام المواد المضافة، يمكن للأبحاث توجيهه نحو المستحلبات التي يتحمّلها الميكروبيوم المعوي البشري بشكل أفضل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط