موافقا للتوقعات.. البنك المركزي في سريلانكا يبقي على سعر الفائدة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قرر البنك المركزي في سريلانكا الإبقاء على سعر الفائدة الحالي دون تغيير عند مستوى 8%.
وتعتمد لجنة السياسة النقدية في سريلانكا سياسة تشديد سعر الفائدة نتيجة لوجود معدلات تضخم مرتفعة، قد تراجعت بشكل طفيف ووصلت لـ 5%، ولكن ليس إلى الحد المستهدف والذي ترجوه البلاد.
ويأتي القرار قبل أيام قليلة من تقديم الحكومة الجديدة أول ميزانية سنوية كاملة في البرلمان الشهر المقبل.
ومما يجدر الإشارة إليه أن البنك المركزي في سريلانكا جاء قراره بتحديد سعر الفائدة مخالفا لتوقعات أغلب خبراء المال والاقتصاد في سريلانكا، حيث أظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها 13 محللا واقتصاديا أن 11 منهم توقعوا أن يتمسك البنك المركزي بموقفه النقدي الحالي، وقد استندت هذه التوقعات إلى الوضع الحالي للتضخم المعتدل والنمو القوي.
اقرأ أيضاًتوقعات بتأثير الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي على أسعار الذهب
الاجتماع الأول في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يحسم مصير أسعار الفائدة خلال ساعات
الأول في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة قرار سعر الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تثبيت سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن الإبقاء على سعر الفائدة البنک المرکزی سعر الفائدة فی سریلانکا
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ببدء شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل «خطوة غير عادية تحمل رسائل تتجاوز الجانب الفني»، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس رغبة واضحة من الفيدرالي في تأمين مستويات كافية من السيولة داخل النظام المالي بعد فترة طويلة من التشديد الكمي.
وأوضح أن هذه العملية، التي تبدأ في 12 ديسمبر الجاري، تأتي بعد تقليص ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، وهو ما جعل البنوك تعاني من بعض الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة عن تغيير في سياسته النقدية، لكنه يرسل إشارة واضحة بأنه يتحرك لمنع أي اضطرابات مفاجئة في أسواق الفائدة والريبو».
وأشار إلى أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُقرأ في الأسواق باعتباره تخفيفًا غير معلن للسيولة، ما قد ينعكس على شكل: تيسير الإقراض في المدى القصير، دعم نسبي لأسواق المال، خفض احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة قصيرة الأجل.
التفاؤل والحذر
واعتبر أن القرار يحمل مزيجًا من «التفاؤل والحذر»، قائلاً: «من ناحية، يسعى الفيدرالي لتهدئة الأسواق قبل دخول فترة نهاية العام التي تشهد تقلبات حادة، ومن ناحية أخرى، لا يريد إرسال رسالة بأنه بدأ دورة تحفيز جديدة قد تُساء قراءتها في سياق التضخم».
وأكد أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة مقدمة لانتعاش اقتصادي عالمي «لا يزال مبكرًا»، مضيفاً:«نحن أمام إجراء استباقي لضمان الاستقرار أكثر منه خطوة توسعية كاملة، وتأثيره الحقيقي سيعتمد على كيفية تفاعل الاقتصاد العالمي وحركة الطلب خلال الأشهر المقبلة».
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة «قد تكون مقدمة لتحولات إيجابية إذا ترافق معها تحسن في مؤشرات النمو»، لكنها في الوقت نفسه «لا تكفي وحدها للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس