اعتماد عدد من القرارات لدعم استدامة وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث تم مناقشة استعراض أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.
وقد استهل مجلس إدارة الهيئة أعماله بإيضاح النجاح الذي حققه الملتقى الإعلامي للإعلاميين والصحفيين الذي نظمته الهيئة تحت شعار "التأمين الصحي الشامل... تطورات وتحديات" خلال الفترة من 16 إلى 18 يناير 2025، وقد شهد الملتقى حضور كبار ممثلي الجهات الحكومية والخبراء من المنظمات الدولية المعنية، مثل وزارة الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الإعلاميين والصحفيين من مختلف الصحف ووسائل الإعلام، وقد لاقى الملتقى ردود فعل إيجابية من الإعلاميين والصحفيين.
ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024/2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة. وقد وافق المجلس على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025/2026، كما تم استعراض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024/2025. وقد أظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أن الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%. كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%. بالإضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، مما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.
ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026/2027 حتى 2028/2029، مما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.
وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم في الإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.
وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.
كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن القرارات التي اتخذها مجلس الإدارة تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، والعمل على تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة والإسراع في ضم محافظات المرحلة الثانية وباقي محافظات الجمهورية للمنظومة، مشددًا على أهمية التعاون مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب احتياجات المواطن المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظومة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل القطاع الخاص الجودة المحلية منظومة التأمین الصحی الشامل مجلس إدارة الهیئة
إقرأ أيضاً:
الصحة: المرحلة الثانية من التأمين الصحي تغطي 12 مليون مواطن
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تمضي قدمًا في استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تستهدف المرحلة الثانية من المشروع توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل خمس محافظات جديدة، مع رفع كفاءة البنية التحتية وتكامل الخدمات مع مبادرة «حياة كريمة».
وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الأولى من المنظومة شملت 6 محافظات استفاد منها نحو 5 ملايين مواطن، في حين تستهدف المرحلة الثانية 5 محافظات جديدة هي: «دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، وشمال سيناء، والمنيا»، وذلك لتغطية ما يزيد عن 12.8 مليون مواطن، أي أكثر من ضعف عدد المستفيدين في المرحلة الأولى، رغم أن عدد المحافظات أقل.
وتابع: «المرحلة الثانية تمثل توسعًا كبيرًا في التغطية السكانية، وهو ما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الصحية الشاملة».
تعزيز البنية التحتية: 65 مستشفى و10 آلاف سرير جديدأشار المتحدث الرسمي إلى أن من أبرز ملامح هذه المرحلة، هي: «إضافة 65 مستشفى جديدة بإجمالي ما يقرب من 10,000 سرير، وتطوير 40 مستشفى قائم، وتأهيل 516 وحدة رعاية أولية»، وهو ما يعزز قدرة المنظومة على تقديم خدمة طبية متكاملة للمواطنين في المحافظات المستهدفة.
وكشف «عبد الغفار» أن تكلفة المرحلة الثانية تقدر بنحو 120 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الاستثمار الضخم الذي توجهه الدولة نحو قطاع الصحة، باعتباره أحد أهم مكونات الأمن القومي والتنمية المستدامة.
وأكد المتحدث الرسمي أن المرحلة الثانية تتكامل بشكل مباشر مع مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تشمل المبادرة تطوير البنية الأساسية في الريف المصري، بما في ذلك: «الخدمات الصحية، والبنية التحتية الطبية، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين».
وقال: وجود التأمين الصحي الشامل بالتوازي مع مبادرة حياة كريمة في نفس المحافظات يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية والتنموية.
https://www.youtube.com/watch?v=_LXgg9gZ_sc
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق