ترامب يعيد تشكيل وزارة لاحقته قضائيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارات مفاجئة بالإقالة وخفض الرتب تستهدف موظفي وزارة العدل التي يتهمها بملاحقته قضائيا من دون وجه حق.
وقد استقال المدعي الخاص جاك سميث -الذي تقدّم بقضيتين جنائيتين ضد ترامب- قبل تمكن الرئيس الجمهوري من تنفيذ تعهده خلال حملته الانتخابية بإقالته، لكن أكثر من 10 من أعضاء فريق سميث أقيلوا أول أمس الاثنين.
وقامت الإدارة الأميركية الجديدة بخفض رتب عدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل أو نقلهم، في تحرك أثار قلقا بين الموظفين العاديين.
وأفاد مسؤول في وزارة العدل بأن الأشخاص الذين تمت إقالتهم لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة ترامب قضائيا، وإن وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه "يمكن الوثوق فيهم لتطبيق أجندة الرئيس بإخلاص".
واتهم سميث ترامب بالتخطيط لتغيير نتائج انتخابات عام 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.
ولم تجر محاكمة الرئيس بأي من التهمتين، وأسقط المحقق الخاص القضيتين بعدما فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية، تماشيا مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس وهو في منصبه.
وعين ترامب ماكهنري لإدارة شؤون وزارة العدل إلى حين تثبيت مجلس الشيوخ مرشحته لمنصب وزيرة العدل بام بوندي.
إعلانودافعت بوندي -التي شغلت سابقا منصب النائب العام لفلوريدا- عن ترامب في أول محاكمة رمت لعزله، وهي من بين عدد من المحامين الشخصيين الذين عينهم قطب العقارات السابق في مناصب مهمة في وزارة العدل.
كما عين ترامب المحاميين تود بلانش وإميل بوف في وظيفتين من الدرجة الثانية والثالثة في وزارة العدل، علما بأنهما توليا الدفاع عنه في قضية دفع الأموال لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في نيويورك وفي قضيتين فدراليتين أُخريين ضده.
مكتب محاماة شخصيويشير أستاذ القانون الدستوري لدى جامعة إلينوي في شيكاغو سنيفن شوين إلى أن حشد ترامب شخصيات موالية له في قيادة وزارة العدل يثير "مخاوف كبيرة" حيال استقلالها التقليدي عن البيت الأبيض.
وقال شوين "لا يوجد نص في الدستور يفرض استقلال وزارة العدل.. لكن تاريخيا، لطالما أدرك الكونغرس والرئيس ضرورة وجود نوع من الاستقلالية عن البيت الأبيض".
وأضاف أن "ترامب تعامل مع وزارة العدل في ولايته الأولى وكأنها مكتب محاماة شخصي تابع له"، وهذه المرة عيّن أشخاصا يبدون استعدادا "للاستجابة لرغباته وتنفيذ أوامره".
ولفتت آشا رانغابا، التي كانت عنصرا في مكتب التحقيقات الفدرالي ومساعدة عميد كلية يال للحقوق سابقا، إلى أنه "لا يوجد ما يمنع الرئيس -قانونيا- من السيطرة فعلا على التحقيقات".
لكن لطالما تم احترام جدار الحماية هذا بين البيت الأبيض ووزارة العدل، وكان ترامب أول رئيس بعد ريتشارد نيكسون "يخرق تلك القاعدة"، بحسب رانغابا.
في خطاب تنصيبه، تعهد ترامب -الذي يعد أول رئيس سابق يدان بجريمة- بوضع حد "للاستخدام الخبيث والعنيف وغير المنصف لوزارة العدل كسلاح".
لكنه أفاد -في مقابلة لاحقة- بأنه مر "بـ4 سنوات من الجحيم.. يصعب القول حقا إنه يجب عليهم ألا يذوقوا الأمر نفسه أيضا".
إعلانوأفادت بوندي -في جلسة تثبيتها- بأن "على وزارة العدل أن تكون مستقلة"، وبأنها "لن تستهدف الناس لمجرد انتماءاتهم السياسية".
وقالت "لن تكون هناك أبدا قائمة أعداء داخل وزارة العدل".
لكن السيناتور الديمقراطي ديك دوربن يشير إلى أن أفعال ترامب تدل على غير ذلك وأن تسميته محاميه الشخصيين لتولي كبرى المناصب في الوزارة تظهر أنه "ينوي استخدام وزارة العدل كسلاح للانتقام".
وكانت التغييرات في الموظفين واحدة من عدة تحركات قام بها ترامب خلال أسبوعه الأول في المنصب.
ونسفت قرارات العفو الواسعة التي أصدرها عن أكثر من 1500 من أنصاره الذين اقتحموا مقر الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وبينهم أشخاص أدينوا بشن هجمات عنيفة على الشرطة، سنوات من العمل الذي قام به المدعون.
وأمر ترامب أيضا بتجميد كافة قضايا الحقوق المدنية واتفاقيات إصلاح الشرطة وهدد بالتحرك قضائيا ضد مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين الذين لا يتعاونون مع حملته الأمنية ضد الهجرة.
كما أوكل ترامب أيضا لوزارة العدل مهمة الدفاع عن محاولته لتقييد الحق في الحصول على الجنسية الأميركية عبر الولادة في البلد، في خطوة قوبلت بالتنديد من قاض فدرالي وصفها بأنها "مخالفة صارخة للدستور".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی وزارة العدل البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
إب.. مليشيا الحوثي تقتحم إدارة أمن جبلة وتحاصر مكتباً قضائياً
أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية، الثلاثاء، على محاصرة واقتحام إدارة أمن جبلة بمحافظة إب، وهددت بتفجير المبنى على من فيه، في حادثة تعكس تغوّل "الحاكم العسكري" للميليشيا في المحافظة وتدخله السافر في شؤون القضاء والأمن.
أفاد مصدر محلي لوكالة خبر، بأن أربعة أطقم مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي، يقودها المدعو "أبو علي العياني"، القائد العسكري لما يسمى "محور إب"، حاصرت إدارة أمن مديرية جبلة، واعتدت على مدير الأمن داخل مكتبه وقام بإهانته أمام موظفي الإدارة، بعد اعتراضه على توجيهات العياني بإيقاف تنفيذ حكم قضائي صادر ضد متنفذين تابعين للميليشيا.
وأوضح المصدر أن التوتر اندلع عقب تنفيذ إدارة الأمن لحكم قضائي صادر ضد أفراد من أسرة "بيت سفيان"، قضى بإزالة استحداثات قاموا بها في منطقة "أجدال أكمة" بقرية برداد، وهي أرض تم البسط عليها قبل عامين بقوة مدرعة تابعة للعياني نفسه. وأكد المصدر أن الحكم تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف، ولا غبار عليه قانوناً.
وأشار إلى أن الاعتداءات لم تتوقف عند إدارة الأمن، بل شملت أيضاً محاصرة المجمع الحكومي في جبلة، حيث تم تطويق مكتب القاضي "حسام السقاف"، الذي أصدر الحكم، في محاولة للضغط عليه وإرهابه، في سابقة تهدد ما تبقى من سلطة القضاء في المحافظة.
وتعكس هذه الحادثة حجم الانقسام الداخلي والفوضى التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا، حيث بات الأمن والقضاء خاضعين لسلطة المتنفذين في الجماعة، بعيداً عن أي احترام لمؤسسات الدولة أو لهيبة القانون.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة