لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات لجميع الخدمات.. “التأمين” تطلق خدمة مكالمات الفيديو بلغة الإشارة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بهدف تسهيل وصول الأفراد من ذوي الإعاقة السمعية إلى الخدمات التأمينية بشكل مباشر وفعال، أعلنت هيئة التأمين عن إطلاق خدمة مكالمات الفيديو بلغة الإشارة.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز الشمولية، وتوفير حلول مبتكرة، تضمن وصول الخدمات لجميع الفئات دون تمييز، مما يسهم في تحسين تجربة العملاء، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وتمكن هذه الخدمة المستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية من التواصل الفوري مع الهيئة عبر منصاتها الرقمية، مما يتيح لهم الحصول على المعلومات والإرشادات اللازمة، بالإضافة إلى تسهيل استكمال معاملاتهم التأمينية بطريقة سلسة ومبسطة.
وتعتمد هذه المبادرة على أحدث التقنيات الرقمية التي تعزز قنوات التواصل الفعالة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المستفيدين.
وأكدت الهيئة أن إطلاق هذه الخدمة ينسجم مع استراتيجيتها في تبني التحول الرقمي وتطوير الخدمات التأمينية بما يواكب رؤية المملكة 2030، التي تضع ضمن أولوياتها تمكين الأفراد ذوي الإعاقة، وتعزيز وصولهم إلى مختلف الخدمات بسهولة ويسر. كما تسهم هذه الخطوة في رفع كفاءة العمل المؤسسي، وتوفر آلية تواصل حديثة ومرنة، تسهم في سرعة الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وتعزز من جودة الخدمات المقدمة لهم.
ودعت هيئة التأمين جميع المستفيدين من ذوي الإعاقة السمعية إلى الاستفادة من هذه الخدمة عبر القنوات الإلكترونية المخصصة، مؤكدةً التزامها بتقديم خدمات تأمينية متطورة، تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تعزيز التكامل والشمولية في قطاع التأمين.
وشددت على استمرار جهودها في تطوير الحلول الرقمية المبتكرة التي تضمن تحسين تجربة العملاء، والارتقاء بمعايير تقديم الخدمات وفق أحدث الممارسات العالمية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
المالية تطلق منصات رقمية جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية وتحسين الإيرادات
أكدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استمرارها في تنفيذ برنامج التحول الرقمي وإصلاح المالية العامة، مشددة على تكريس العمل بهذه الآلية بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مصلحة الضرائب، بهدف تنفيذ خطط التحديث التقني على مستوى الدولة.
وأوضحت الوزارة أن مصلحة الضرائب أطلقت عددًا من المنصات الرقمية الجديدة، التي سيبدأ تشغيلها تدريجيًا خلال عام 2026، لتعزيز كفاءة الإدارة المالية وتسهيل الإجراءات الضريبية.
كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة لتعزيز الالتزام والرقابة، مؤكدة تفعيل دور الشرطة الضريبية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وهو ما أسهم في تحقيق إيرادات مرتفعة للدولة.
وأوضحت الوزارة أن برامج التحول الرقمي تستهدف تطوير المنظومة المالية للدولة لتشمل كافة مؤسساتها، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويُسهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
تأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية الدولة الليبية لتعزيز الرقمنة المالية وتحسين إدارة الموارد العامة، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، وضمان تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، وتقليل الفجوات في جمع الإيرادات، وتحقيق استدامة مالية تضمن تمويل المشاريع التنموية والخدمات العامة.