محمد بن راشد: ندعم كل مبادرة تطور صحة الإنسان وتحسن الخدمات المقدمة له
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، دعمه لكل مبادرة تسهم في تطوير صحة الإنسان وتحسين الخدمات الصحية المقدمة له، مشيراً إلى المكانة الرائدة التي وصل إليها معرض الصحة العربي على مدار خمسة عقود.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عبرإكس" خلال زيارته للمعرض اليوم في دبي: "أثناء زيارة معرض الصحة العربي اليوم بدبي.أكمل المعرض خمسين عاماً.. وفي دورته الخمسين شاركت فيه وفود من 180 دولة .. بالإضافة ل3800 شركة تخصصية".
وأضاف "نشكر كل من بنى ثقته عبر خمسين عاماً في دبي والإمارات … وندعم كل مبادرة تطور من صحة الإنسان وتحسن الخدمات المقدمة له ..ونتمنى للمعرض خمسين عاماً قادمة من التطور والتقدم والنجاح".
أثناء زيارة معرض الصحة العربي اليوم بدبي. أكمل المعرض خمسين عاماً.. وفي دورته الخمسين شاركت فيه وفود من 180 دولة .. بالإضافة ل3800 شركة تخصصية …
نشكر كل من بنى ثقته عبر خمسين عاماً في دبي والإمارات … وندعم كل مبادرة تطور من صحة الإنسان وتحسن الخدمات المقدمة له ..
ونتمنى… pic.twitter.com/RG4sL1NNd4
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات صحة الإنسان خمسین عاما المقدمة له کل مبادرة
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية