وزير التموين يبحث مع إحدى شركات التجارة الإلكترونية سُبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي شركة "طلبات مارت"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في مصر.
وذلك بحضور المهندس محمد سكينة، مدير عام طلبات مارت مصر، الاستاذة مها صالح، مدير الاتصال والشؤون العامة والاستدامة، الاستاذة نور شفيق، مسؤول الشؤون العامة وشادي الاطروش، مدير القطاع التجاري، ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير والأستاذ حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والأستاذ احمد كمال معاون الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
جاء الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا في تطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية دعم الشركات الناشئة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة تنافسية السوق المحلي، واشار الدكتور شريف فاروق إلي دراسة سبل التعاون مع الشركة في مجال استخدام شبكات التوزيع التابعة للوزارة، وكذلك استخدام التطبيق في عرض بعض منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
من جانبها، أعربت شركة "طلبات مارت" عن استعدادها للتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدة مجالات، منها توفير منصات تكنولوجية لدعم المنتجين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المحلية والعالمية، ودعم جهود الدولة في مجال التجارة الإلكترونية.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق الرؤية التنموية للدولة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والتجارة الداخلية الحديثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احدى الشركات اقتصادية الاستراتيجي الإستراتيجية الاقتصاد الرقمي الإلكترونية الاقتصادي التجارة الداخلية التجارة الالكتروني استخدام اجتماع أحمد كمال مشروع مجال التكنولوجيا التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع AMEA POWERالإماراتية زيادة التعاون في الطاقة المتجددة
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدا من شركة "AMEA POWER" إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية، برئاسة الشيخ حسين النويس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وزيادة استثمارات الشركة فى مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، وإقامة عدد من محطات التخزين المنفصلة لدعم استقرار الشبكة فى أوقات الذروة، وذلك فى إطار التوجه العام واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بدعم القطاع الخاص وزيادة استثماراته والاعتماد عليه فى تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
تناول اللقاء بحث زيادة استثمارات الشركة فى مصر، ومناقشة عدد من مشروعات التعاون ومجالات العمل
المشترك والانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع إضافة ٣٠٠ ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات إلى مشرع أبيدوس1 قدرة ٥٠٠ ميجاوات بمحافظة أسوان والذى تم افتتاحه خلال شهر ديسمبر الماضى، وكذلك الانتهاء من أعمال تنفيذ مشروع توليد 500 ميجاوات من طاقة الرياح بالزعفرانة، ومجريات ربط القدرات الجديدة على الشبكة الموحدة، وتناول اللقاء مجريات التنفيذ والإجراءات الخاصة بإضافة قدارات تصل إلى 1500 ميجاوات من خلال بطاريات التخزين المستقلة، فى إطار خطة تأمين التغذية فى أوقات الذروة، والإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة فى هذا المشروع لأهميته فى تحقيق الاستقرار للشبكة وتعظيم العوائد من الطاقة المتجددة، وتطرق اللقاء إلى مجريات تنفيذ مشروع ابيدوس2 من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات بالإضافة إلى 600 ميجاوات ساعة نظام تخزين بالبطاريات، وتطور الاعمال فى هذا المشروع الهام، وشمل اللقاء مناقشة العديد من مشروعات التعاون المستقبلية فى إطار الشراكة والتعاون بين قطاع الكهرباء ومجموعة النويس والعمل على زيادة استثمارات الشركة خلال المرحلة المقبلة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن القطاع الخاص شريك رئيسي فى تنفيذ استراتيجية الطاقة والتوسع والاعتماد على الطاقات المتجددة، وهو الذى يقود تنفيذ المشروعات فى إطار الاستراتيجية، موضحا الاستفادة من الثروات الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % فى عام 2040 ، مشيرا إلى الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الطاقة ، مشيدا بالتعاون والشراكة مع شركة "AMEA POWER" الإماراتية، وكذلك التزام الشركة بالخطة الزمنية وجداول التنفيذ للمشروعات الخاصة بها والعمل على إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة قبل مواعيدها المحددة، الأمر الذى يفتح المجال أمام المزيد من مشروعات الشراكة والتعاون.