وزير التموين يبحث مع إحدى شركات التجارة الإلكترونية سُبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع ممثلي شركة "طلبات مارت"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص في مصر.
وذلك بحضور المهندس محمد سكينة، مدير عام طلبات مارت مصر، الاستاذة مها صالح، مدير الاتصال والشؤون العامة والاستدامة، الاستاذة نور شفيق، مسؤول الشؤون العامة وشادي الاطروش، مدير القطاع التجاري، ومن جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية حضر اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير والأستاذ حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية الدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية والأستاذ احمد كمال معاون الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة.
جاء الاجتماع لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، بالإضافة إلى تعزيز دور التكنولوجيا في تطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية.
وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أهمية دعم الشركات الناشئة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي وزيادة تنافسية السوق المحلي، واشار الدكتور شريف فاروق إلي دراسة سبل التعاون مع الشركة في مجال استخدام شبكات التوزيع التابعة للوزارة، وكذلك استخدام التطبيق في عرض بعض منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
من جانبها، أعربت شركة "طلبات مارت" عن استعدادها للتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في عدة مجالات، منها توفير منصات تكنولوجية لدعم المنتجين المحليين، وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق المحلية والعالمية، ودعم جهود الدولة في مجال التجارة الإلكترونية.
وأشارت الشركة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في دعم الاقتصاد المصري، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تحقيق الرؤية التنموية للدولة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والتجارة الداخلية الحديثة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احدى الشركات اقتصادية الاستراتيجي الإستراتيجية الاقتصاد الرقمي الإلكترونية الاقتصادي التجارة الداخلية التجارة الالكتروني استخدام اجتماع أحمد كمال مشروع مجال التكنولوجيا التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والسياحة يبحث مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية تعزيز التعاون
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً مع معالي يحيى شنار، محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، بهدف بحث آفاق تعزيز التعاون المشترك في السياسات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في المجالات المرتبطة بأنظمة مواجهة الجرائم المالية، وذلك بحضور سعادة صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالوزارة.
وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان أحدث المستجدات والتطورات العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك المخاطر الناشئة، التي تفرضها ممارسات غسل الأموال على استقرار الأنظمة الاقتصادية وسلامة القطاعات المالية.
وفي هذا السياق، أطلع معالي عبدالله بن طوق الجانب الفلسطيني على تجربة دولة الإمارات الرائدة في التطوير والتحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لمواجهة غسل الأموال، ودورها الحيوي في تحقيق أعلى مستويات الامتثال للتشريعات والمعايير الدولية في أسواق الدولة.
أخبار ذات صلةوأكد معالي عبدالله بن طوق أن تعزيز التعاون الإماراتي الفلسطيني في مختلف المجالات الاقتصادية التنموية يمثل توجهاً ثابتاً ضمن رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.
وقال معاليه: «حققت دولة الإمارات تجربة متميزة ورائدة عالمياً في تطوير سياسات مواجهة الجرائم المالية، وأثمرت جهودها عن تعزيز مكانتها العالمية كاقتصاد آمن ومستقر وتنافسي، حيث تم رفع اسم الدولة من قائمة الرقابة المعزّزة لمجموعة العمل المالي «فاتف»، ومؤخراً تم رفعها أيضاً من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب»، مشدداً معاليه على ترحيب وزارة الاقتصاد بمشاركة تجربتها وخبراتها لدعم مساعي الأشقاء في السلطة الفلسطينية في هذا القطاع الحيوي.
وشهد الاجتماع استعراضاً لجهود الوزارة في تطوير مشروع السجل الاقتصادي الوطني «نمو»، الذي أسهم في توفير أكبر قاعدة بيانات رقمية ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات التجارية في الدولة، وكذلك توحيد إجراءات ومتطلبات المستفيد الحقيقي بما يواكب المعايير الدولية، وجهود التوعية والرقابة على قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في الدولة، والتي تشمل الوسطاء والوكلاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة، والمحاسبين المستقلين ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأكدا الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في تبادل أحدث الخبرات، فيما يخص الممارسات والإجراءات التنظيمية والرقابية المعتمدة على المستوى الدولي في مجال مواجهة غسل الأموال، وكذلك البرامج التدريبية المستخدمة في تأهيل الكوادر البشرية المعنية بهذا الصدد، بما يضمن جاهزية فرق العمل للتعامل مع الأنماط المتغيرة للجرائم المالية على نحو استباقي، وبما يسهم في حماية النزاهة المالية وتعزيز الثقة في الأنظمة الاقتصادية لدى البلدين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026