تفاصيل حكم تسليم التابلت لـ«التعليم» والسيناريوهات المحتملة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
ألغت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبار التابلت عُهدة شخصية على الطالب وولي الأمر والالتزام بتسليمه للوزارة بالحالة التي استلمها عليه بعد انتهاء الدراسة.
وجاء منطوق الحكم: «قضت بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم فيما تضمَّنه باعتبار التابلت عُهدة شخصية على الطالب وولي الأمر، وضرورة تسليمه عقب انتهاء الدراسة»، وقال مصدر قضائي بمجلس الدولة، إن حكم محكمة القضاء الإداري صدر بجلسة الأحد الماضي الموافق 27 يناير الجاري.
جدير بالذكر أن حكم محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة وهو ليس حكما نهائيا، حيث يمكن للوزارة أن تطعن على الحكم في خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره من خلال هيئة قضايا الدولة.
التابلت عهدةوينظر الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة تعليم، ليُعاد النظر في الحكم مرة أخرى ويكون هناك طريقان الأول إلغاء حكم أول درجة وتأييد قرار وزير التعليم ليكون التابلت عهدة على الطالب ووالده وإلزامهم بتسليمه.
أما الطريق الثاني وهو تأييد حكم أول درجة وصحته وفي هذه الحالة يلغي القرار الخاص بالوزير ولا يلتزم الطالب ووالده بتسليم التابلت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التعليم المحكمة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة الحكومة المصرية على تعديل قانون التعليم
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
تعديل قانون التعليم
وتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم
كما تضمنت محاور التعديلات مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب، كما تتضمن محاور التعديلات حوكمة عمل المدارس المنشأة عن طريق الجمعيات التعاونية التعليمية، من خلال وضع آليات وضوابط لعمل هذا النوع من المدارس لضمان جودة التعليم وتحقيق أهدافها، هذا إلى جانب السماح بإنشاء مدارس تجريبية وبرامج تجريبية والترخيص بها تشجيعاً للابتكار والتجديد في الممارسات التعليمية، وذلك وفق ضوابط محددة.
مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين “الحلقة الابتدائية” ومدتها ست سنوات، و”الحلقة الإعدادية” ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني “التكنولوجي”.
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى