مصدر بالخارجية الإيرانية لـبغداد اليوم: عراقجي في الدوحة غداً لبحث الوساطة مع واشنطن
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشف مصدر بالخارجية الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، (29 كانون الثاني 2025)، أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيصل يوم غد الخميس إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث مبادرة وساطة تقدمت بها قطر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن "وزير الخارجية عباس عراقتشي يتوجه غدا الخميس للعاصمة القطرية الدوحة لبحث مبادرة تقدمت بها قطر للوساطة بين إيران والولايات المتحدة".
وأضاف المصدر، إن "ترامب يسعى لاتفاق مع إيران قبل صيف 2025 لكنه سيكون أصعب من الاتفاق النووي السابق الذي جرى التوصل إليه عام 2015 وانسحب منه ترامب في مايو 2018".
وتابع المصدر الإيراني "إذا نجحت المبادرة القطرية فإن مفاوضات مباشرة مع واشنطن قد تكون قيد الإعداد"، منوهاً أن "مطالب ترامب لم تتغير، بل غيّر فقط أسلوبه في تحقيقها، وكلا الطرفين (إيران وأمريكا) لديهما نية للتفاوض، لكن ينبغي انطلاق المحادثات لمعرفة مواقف كل طرف بشكل دقيق".
واستبعد المصدر الإيراني أن يكون ترامب يريد جرّ إيران إلى طاولة المفاوضات وإجبارها على تقديم تنازلات في كل الملفات، منوهاً "ترامب يفضل تحقيق مطالبه عبر الدبلوماسية بدلاً من تحمل تبعات خيارات أخرى، ويسعى لإنجاز هذا الهدف خلال فترة زمنية قصيرة".
وفي وقت سابق، أكد عباس عراقچي، وزير الخارجية الإيراني، أنه لم يتم تبادل أي رسالة واضحة بين طهران وواشنطن، نافيًا الشائعات المتداولة بشأن محادثات أو اتفاقات جديدة.
وفي تصريحاته للصحفيين، شدد عراقچي على أن مواقف إيران واضحة وثابتة، مؤكدًا أن الحوار مستمر مع الدول الأوروبية، لكن لا توجد نية حالية للتفاوض مع الولايات المتحدة، مبيناً "أن الثقة المفقودة لا يمكن استعادتها بالكلمات وحدها، بل تتطلب خطوات عملية ملموسة".
بدوره، نفى مسعود بزشکیان، الرئيس الإيراني، الأربعاء، تلقي أي رسالة من الإدارة الأمريكية، مؤكدًا أن الموقف الإيراني لم يتغير.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تسريبات طائرة ترامب القطرية تفجّر مواجهة بين وزارة العدل و«نيويورك تايمز»
نيويورك - رويترز
قال ممثل للادعاء خلال جلسة محكمة اليوم الخميس إن وزارة العدل الأمريكية ستسحب أوامر استدعاء صحفيين في نيويورك تايمز نشروا تغطية عن مخاوف أمنية تتعلق بسفر الرئيس دونالد ترامب على متن طائرة الرئاسة المهداة من قطر.
وتعد أوامر الاستدعاء، التي أصدرها جاي كلايتون المدعي العام في مانهاتن يوم 10 يوليو تموز، أحدث مثال على مساعي إدارة ترامب لإجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في تحقيقات صحفية تستند إلى تسريبات، وهي ممارسة يقول المدافعون عن حرية الصحافة إنها قد تؤدي إلى ترهيب الصحفيين وقمع العمل الصحفي.
وأبلغ مدع عام من مكتب كلايتون قاضي المحكمة الجزئية أرون سوبرامانيان بالقرار بعد أن أمضى القاضي حوالي ساعة ونصف الساعة في استجواب محاميي الحكومة بشأن المسائل الإجرائية في التحقيق في التسريبات، بما في ذلك تعاملهم مع المذكرات المتعلقة بالاطلاع على سجلات هواتف الصحفيين.
وقال المدعي العام شون باكلي "الحكومة مستعدة لسحب أوامر الاستدعاء من جانب واحد"، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال جاريا وأن الحكومة قد تستدعي الصحفيين مرة أخرى.
كان كلايتون، المرشح الذي اختاره ترامب ليكون مدير المخابرات الوطنية الأمريكية المقبل، قد أصدر أوامر الاستدعاء بعدما أفادت نيويورك تايمز بأن ترامب غادر تركيا على متن طائرة الرئاسة القديمة لأن الطائرة الجديدة المهداة من قطر تفتقر إلى أنظمة مضادة للصواريخ وغيرها من الخصائص الدفاعية.
وقالت الحكومة إن تغطية الصحيفة تشكل "مخاوف جسيمة على الأمن القومي" بشأن تسريب معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني حينما كان الرئيس يحلق في الجو وسط أعمال قتالية مع خصم أجنبي يريد إلحاق الضرر به، في إشارة واضحة إلى إيران.
واستندت التقارير إلى مصادر لم تكشف عن أسمائها، وتزامنت مع انهيار وقف إطلاق النار في الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
كانت الصحيفة طلبت من سوبرامانيان رفض أوامر الاستدعاء بحجة أنها صدرت على نحو غير سليم وتنتهك الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي لحرية الصحافة.
وقالت الصحيفة في مذكرة للمحكمة إن الهدف من أوامر الاستدعاء هو مضايقة الصحفيين وترهيبهم. واتهمت كذلك الادعاء العام بانتهاك السياسات الداخلية المتعلقة باستخدام أوامر الاستدعاء ضد الصحفيين، وهو إجراء يفترض أن يكون نادرا ويتطلب موافقة من أعلى مستوى.
وقال متحدث باسم وزارة العدل في بيان إن التحقيق لا يزال جاريا، وإن الحكومة ستقاضي من يهددون الأمن القومي بتسريب معلومات سرية.
ونفى باكلي أن تكون وزارة العدل قد أصدرت مذكرات الاستدعاء بشكل غير سليم، لكنه أقر بأن الوزارة لم تبلغ الصحفيين بأن الحكومة طلبت الاطلاع على سجلات هواتفهم بشكل منفصل، كما يقتضي القانون.
ومع ذلك، قالت الصحيفة في بيان صدر بعد الجلسة إن الحكومة "أقرت بأن أوامر الاستدعاء تنتهك القانون" وإنه ما كان ينبغي إصدارها من الأساس.
وفي مذكرة للمحكمة قُدمت يوم الثلاثاء، جادل المدعون العامون بأن التعديل الأول للدستور لا يحمي الصحفيين من الاضطرار إلى الكشف عن معلومات أساسية في التحقيقات الجنائية.
وسعت الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء إلى إجبار الصحفيين على الكشف عن مصادرهم في التحقيقات المتعلقة بتسريب معلومات، لكن منظمات صحفية تتهم إدارة ترامب بالإفراط في استخدام أوامر الاستدعاء والتفتيش ضد مؤسسات صحفية منها واشنطن بوست وول ستريت جورنال. وتتهم المنظمات ترامب أيضا باستغلال السلطة الحكومية والدعاوى القضائية الخاصة لترهيب وسائل الإعلام ومضايقتها.
وتقول إدارة ترامب إنها تلاحق جنائيا مسربي المعلومات لا الصحفيين، بينما يقول محامو ترامب الخاصون إنهم يسعون إلى محاسبة وسائل الإعلام على التغطية المضللة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية