لا تزال تدرس| عاجل.. الحكومة تنفي إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نفى مجلس الوزراء ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس ٢٠٢٥، كما نفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى منذ قليل، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء تكافل وكرامة الحد الأدنى للأجور المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة تعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار
قال النائب إبراهيم عبد النظير ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن استغلال أصول الدولة غير المستغلة فكرة جيدة جدا.
وأكد عبد النظير فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكومة تقول خلال الفترة الحالية بنقل كل المرافق الخاصة بها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ، وبالتالى أصبح هناك مباني حكومية غير مستغلة فى القاهرة والجيزة ، ولذلك تفكر الحكومة فى استغلالها من خلال طرحها للاستثمار.
وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن الحكومة تقوم بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة أفضل استثمار حتى يدر ذلك لها عائد جيد ، ويساهم فى تعديل أرقام الموازنة العامة للدولة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، اجتماعا؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن هذا الاجتماع يستهدف مناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حاليا وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة الصادرة من السلطة المختصة، لافتا إلى أننا نعمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة، لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر مع القطاع الخاص، ولذا يجب الإسراع بالانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل، بأحياء:
الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة لحي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان، والتبين،تم توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعتيها، ومساحاتها بشكل تفصيليّ.
حصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصولفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة؛ لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة تامة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث يكون لذلك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.