ركنة تسجل أدنى درجة حرارة في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شهدت ركنة في العين، تسجيل أدنى درجة حرارة في الدولة صباح اليوم.
وكشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.
أخبار ذات صلةوأكد "الوطني للأرصاد" أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.
#أقل_درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 5.3 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 05:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.#The_lowest temperature recorded over the country today morning is 5.3°C in Raknah (Al Ain) at 05:30 UAE Local time. pic.twitter.com/O2f3WWi3sB
— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 30, 2025المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: درجات الحرارة العين المركز الوطني للأرصاد الوطنی للأرصاد الدولة صباح درجة حرارة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.