«خوري» تناقش الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري ونائب الممثل الخاص المنسق الإنساني أينياس تشوما أجرت اجتماعا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه.
ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، واتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة.
وأكدت السيدة خوري أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في ليبيا. وأضافت أن هيئات الرقابة والمتابعة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا حاسمًا في هذا المجال، وشددت على أهمية استقلاليتها.
وفي سياق آخر، أجرت ستيفاني خوري نقاشًا بنّاءً للغاية مع النائب العام، حيث تركّز النقل حول تدابير تعزيز حقوق الإنسان لجميع الليبيين، بما في ذلك قضايا المساءلة ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية. كما ناقشا أيضًا المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد، ودعم البعثة في مواجهة هذه التحديات.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الامم المتحدة للدعم ليبيا هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي سبل دفع العلاقات الاقتصادية
التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٢٤ يوليو، مع "توم بريندسين"، وزير خارجية هولندا، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في مانيلا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.
رحب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بالتطور الملحوظ الذي شهدته علاقات البلدين خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس في الاتصالات والزيارات المتبادلة بين الجانبين، معرباً عن التطلع لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات، ومشيراً إلى أهمية الاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لدفع العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات وتعزيز الاستثمارات الهولندية في مصر لاسيما في المناطق الاقتصادية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى وتطوير الموانئ والبنية التحتية والرقمنة والذكاء الاصطناعي وكذا في مجال الهيدروجين الأخضر.
كما أعرب عن التطلع لتعزيز التعاون فى الملفات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها ملف الهجرة، وملف إدارة المياه، مثمناً دعم هولندا لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبى المختلفة.
وتناول الوزيران عدد من الملفات الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الاولى من خطة الرئيس الأمريكي، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والإسراع في بدء مباشرة عمل اللجنة المعنية بإدارة القطاع، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية، فضلًا عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما يسهم في احتواء التصعيد وتهيئة المناخ لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفيما يتعلق بالتطورات المتسارعة في المنطقة، أكد الوزير عبد العاطي ضرورة خفض التصعيد وتغليب المسار الدبلوماسي ولغة الحوار والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الأمريكي والإيراني واستئناف المفاوضات، وصولاً للتوصل لاتفاق نهائي بين الجانبين. وأطلع نظيره الهولندي على الجهود المصرية الحثيثة لخفض التصعيد في المنطقة، منوهاً بأهمية تضافر الجهود الدولية في هذا الشأن أخذاً في الاعتبار التداعيات الاقتصادية والأمنية والجيواستراتيجية الوخيمة الناجمة عن الحرب على المنطقة والعالم بأسره.