«خوري» تناقش الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري ونائب الممثل الخاص المنسق الإنساني أينياس تشوما أجرت اجتماعا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه.
ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى توفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، واتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة.
وأكدت السيدة خوري أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل في ليبيا. وأضافت أن هيئات الرقابة والمتابعة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا حاسمًا في هذا المجال، وشددت على أهمية استقلاليتها.
وفي سياق آخر، أجرت ستيفاني خوري نقاشًا بنّاءً للغاية مع النائب العام، حيث تركّز النقل حول تدابير تعزيز حقوق الإنسان لجميع الليبيين، بما في ذلك قضايا المساءلة ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية. كما ناقشا أيضًا المخاوف المتعلقة بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد، ودعم البعثة في مواجهة هذه التحديات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: بعثة الامم المتحدة للدعم ليبيا هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تنفى صدور أي تكليفات لها بضبط عضو نيابة عامة أو ضباط شرطة
أكدت هيئة الرقابة الإدارية، عدم صحة ما تم تداوله بشأن تولي أي تحريات في القضية الخاصة بإحدى المذيعات أو صدور أية قرارات من المستشار النائب العام للهيئة بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة بذلك الشأن.
يأتي ذلك في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال الهيئة مخالفة للحقيقة.
وفي وقت سابق رصدت النيابة العامة نشر عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأكدت النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، فقد وجّه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم. مع تكليف إدارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم.
اقرأ أيضاًمصر للطيران للشحن الجوي تشارك في معرض AIR CARGO EUROPE 2025 في ميونخ
موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 وقيمة الزيادة الجديدة
محافظ الأقصر يُسلم مواطن عقد شقة سكنية استجابة لطلبه