غرفة المنشآت السياحية: «سلامة الغذاء» تمنح المطاعم 25% تخفيضا على رسوم الفحص
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أعلن ياسر التاجوري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنَّه تمّ الاتفاق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، على منح المنشآت والمطاعم السياحية تخفيضاً بنسبة 25% من قيمة الرسوم الخاصة بأنشطة الفحص والرقابة وتسجيل المنشآت بالهيئة، لاعتمادها كمنشآت متوافقة مع ضوابط وقواعد سلامة الغذاء، موضحًا أنَّ التخفيض ساري حتى 30 يونيو 2025 شريطة سداد هذه القيمة كاملة خلال فترة التسهيلات.
وأضاف «التاجوري» في بيان صحفي اليوم أنَّه تمّ الاتفاق أيضًا على أنَّ تصجر الهيئة القومية لسلامة الغذاء قائمة بالمنشآت المؤهلة تدرج فيها أسماء المنشآت، والمطاعم السياحية التي وفقت أوضاعها واستوفت كل الشروط والضوابط الصادرة من الهيئة القومية لصحة وسلامة الغذاء بهذا الشأن، كما تشتمل أيضاً على المنشآت التي حققت نسب استيفاء قدرها 70% بعد سداد جميع الرسوم المستحقة عليها لدى الهيئة.
عقد ورش عملولفت إلى أنَّ غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أنَّ الغرفة تقدمت بمقترح إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تضمن برنامج لتنفيذ وعقد ورش عمل مشتركة بين الغرفة والهيئة لتوضيح المفاهيم الخاصة بعمل الهيئة لأعضاء الجمعية العمومية، وينتظر اعتماد رئيس الهيئة لدخول برنامج وورش العمل حيز التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت السياحية المطاعم السياحية سلامة الغذاء والمطاعم السیاحیة
إقرأ أيضاً:
سلامة الغذاء: رقابة صارمة وسحب عينات من المنتجات المتداولة بعد جدل تلوث المياه المعدنية
أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لـ سلامة الغذاء، أن الهيئة تطبق منظومة رقابية مبنية على منهج علمي دقيق يستند إلى تقييم المخاطر، مشيرًا إلى أن فرق الرصد تتابع باستمرار ما يُثار على منصات التواصل من ملاحظات وشكاوى تخص المنتجات الغذائية.
وقال الهوبي إن الهيئة رصدت خلال الأيام الماضية ملاحظات عديدة على مجموعة من السلع المتداولة منها المياه المعدنية التابعه لإحدى الشركات ، ما دفعها إلى بدء خطة موسعة لسحب العينات من المنتجات محل الجدل.
وأوضح أن العينات تُفحص داخل معامل الهيئة وفق معايير دقيقة، مضيفًا أنه في حال التأكد من وجود أي مخالفات سيتم الإعلان عنها رسميًا للرأي العام دون تأخير حفاظًا على حق المستهلك في معرفة الحقيقة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجراءات الرقابة لا تُنفذ بشكل عشوائي، وإنما تعتمد على تقييم متكامل يشمل تاريخ المصانع ومدى التزامها بالمعايير، وجودة المواد الخام، إضافة إلى منظومة التفتيش في المنافذ والموانئ. وأكد أن الهيئة تستند في عملها إلى خبرات دولية للتعامل مع طبيعة السوق المصري الضخم وعدد المستهلكين الكبير.