الأمن يداهم شركة انتاج فنى بدون ترخيص بالقاهرة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط شركة إنتاج فنى "بدون ترخيص" بالقاهرة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة إنتاج فنى وإستوديوهات تصوير "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة ، مستخدماً أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية بصرية غير مجازة رقابياً ، وبرامج وتطبيقات حاسب آلى ومونتاج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والفكرية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها ، وأمكن ضبط (مالك الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) وعُثر بداخلها على (2 إستوديو تسجيل تليفزيونى بكامل مكوناته - وحدة معالجة مركزية بها 2 ذاكرة "هارد ديسك" يتم إستخدامهما كوحدة مونتاج محمل عليها برامج مونتاج مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) ، وبمواجهته أقر بأنه المالك والمدير المسئول وإرتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القاهرة قصر النيل شركة انتاج فنى المصنفات ضبط شركة إنتاج المزيد
إقرأ أيضاً:
بني سويف.. غلق وتشميع مركز طبي غير مُرخص وتحرير محاضر والتحفظ على سلع مجهولة المصدر
أشرف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد،على حملة ميدانية نفذتها لجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف وذلك في حضور أأحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة
أسفرت الحملة عن تنفيذ الغلق الإداري لمركز طبي لعلاج الإصابات والتأهيل يدار بدون ترخيص، وانتحال صفة طبيب ،بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لمنشآت ومحلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لحيازة سلعة مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على مصدرها ،وتم التحفظ على 10 شكاير فول ، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات
كان السكرتير العام المساعد قد عقد اجتماعا"بمكتبه"بأعضاء اللجنة، ناقش خلاله تنفيذ مزيد من الإجراءات لتعزيز جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون