"طاقة الوطني" تستعرض دراسة حول تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
استعرضت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي اليوم الخميس، برئاسة الدكتورة نضال الطنيجي رئيسة اللجنة، دراسة برلمانية حول موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
ووفقاً لبيان صحافي، شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، عائشة المري مقررة اللجنة، ومحمد الكشف، وهلال الكعبي، ووليد المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها الدراسة البرلمانية المعدة من الفريق البحثي في الأمانة العامة للمجلس، وفق محاور الموضوع العام وهي: استدامة الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وتعزيز الوصول إلى الأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، والتشريعات الداعمة للاستثمارات الوطنية في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وحماية الابتكارات الطبية.
وشملت الدراسة البيانات والملاحظات المتعلقة بالمحور الأول، منها تعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الرائدة في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتوطين وتأهيل الكفاءات الوطنية لاستدامة الصناعات الدوائية، وتعزيز البحث والتطوير في قطاع الصناعات الدوائية والمنتجات الطبية، وفي المحور الثاني جاءت الملاحظات حول دعم الصناعات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية وأثرها على جودة الحياة، كاستدامة المخزون الدوائي وقت الأزمات و الكوارث، وجودة الأدوية و سلامتها على الأفراد، وأسعار الأدوية.
وشملت ملاحظات المحور الثالث؛ تبسيط إجراءات وشروط تسجيل وتصنيع المنتجات الطبية، ودورها في دعم الصناعات الوطنية، ومدى مواءمة التشريعات للتطورات بمجال الاستثمار والابتكار في قطاع الصناعات الدوائية، وأثر التشريعات في ضمان جودة الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية وسلامتها، والأسباب والآثار والمقترحات لهذه الملاحظات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي الدوائیة والمستلزمات الطبیة الصناعات الدوائیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: بيان الخارجية يجسد احترام السيادة الوطنية بتنظيم الدخول عبر المنافذ الحدودية
أكد النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن زيارة بعض الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية المتجهة إلى قطاع غزة ، يجسد نهج الدولة المصرية القائم على احترام السيادة الوطنية وصون الأمن القومي، ويأتي في إطار الالتزام الصارم بقواعد القانون الدولي وتنظيم الدخول عبر المنافذ الحدودية الرسمية، مشددًا على أن البيان يُعبر عن ثبات الموقف المصري تجاه دعم القضية الفلسطينية، والتزامه التاريخي بإنهاء الحصار وتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي القطاع.
وأشار "هلال" في بيان له اليوم، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل تحركاتها السياسية والإنسانية المكثفة من أجل وقف العدوان، وتخفيف المعاناة غير المسبوقة التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الأطراف الدولية والإقليمية، والعمل الدؤوب لضمان تدفق المساعدات، وفتح المجال للنفاذ الإنساني الآمن.
وأوضح الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ، أن الموقف المصري يُعد امتدادًا طبيعيًا لدور تاريخي تتبناه الدولة المصرية في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، مؤكدًا أن هذا الالتزام لا يقتصر على التصريحات والمواقف، بل يمتد إلى الجهود الميدانية والدبلوماسية الفاعلة، التي ساهمت في فضح جرائم الاحتلال أمام العالم، وتعزيز الدعم الإنساني لأهالي القطاع.
وأوضح هلال، أن إعلان مصر عن ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية المنظمة لزيارة الوفود الأجنبية إلى المناطق الحدودية المحاذية لقطاع غزة، يأتي في إطار واضح يوازن بين دعم التحركات الإنسانية وضمان الأمن القومي، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات من خلال السفارات المصرية بالخارج أو عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة في القاهرة هو السبيل الوحيد المنظم لتلك الزيارات، التي سبق لمصر أن استجابت للعديد منها في إطار احترام السيادة والقانون.
وأضاف هلال، أن الدولة المصرية حريصة على تسهيل الزيارات ذات الطابع الإنساني والداعم للحقوق الفلسطينية، لكنها في الوقت ذاته تلتزم بإطار قانوني واضح يضمن النظام ويحترم السيادة الوطنية، مشددًا على أنه لن يُنظر في أي طلبات تُقدم خارج القنوات الرسمية التي حددتها وزارة الخارجية.
واختتم النائب عصام هلال بيانه بتأكيده على ضرورة استمرار الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء الحصار الجائر، ووقف الانتهاكات اليومية بحق المدنيين، داعيًا إلى توحيد الجهود من أجل إنقاذ ما تبقى من فرص للسلام، وتثبيت الحقوق الفلسطينية كقضية إنسانية وسياسية لا تسقط بالتقادم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك