دورة تدريبية حول تطبيق التحول الرقمي في مجالات الزراعة بالشرقية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جميع مجالات قطاع الزراعة بالمحافظة وذلك بالتزامن مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى واستخراج خرائط محدثة للزمام الفعلى المنزرع تستخدم فى تحديد الاحتياجات المائية للتركيب المحصولى سواء للموسم الشتوى أو الصيفى مما يساهم فى استخراج بيانات دقيقة تساعد متخذى القرار في استخدامها للارتقاء بالأنشطة الزراعية.
وأوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بالتعاون مع كلية الزراعة بالزقازيق وبالتنسيق مع الدكتور خالد وهدان عميد الكلية والدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ دورة تدريبية عن التحول الرقمي في مجال الزراعة حاضر فيها الدكتور محمد إبراهيم الخولي أستاذ الإرشاد الزراعى بقسم الإقتصاد المنزلي بالكلية والمدرب الدولي المعتمد من الجامعة الأمريكية.
وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الهدف من الدورة تحسين مجالات الزراعة من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالتعدى على الأرض الزراعية والثروة الحيوانية والترع الرئيسية والفرعية المغذية للزمام كذلك تحسين إطار العمل للإستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها فى عمليات الزراعة المروية.
وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن دورات التحول الرقمي تقدم حلول مبتكرة لتعزيزالتنمية الزراعية حيث تمكن المزارعين من تحسين إدارة الموارد الزراعية وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتسهيل الوصول إلى الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام التكنولوجيا الحديثة إستخدام التكنولوجيا الانشطة الزراعية التكنولوجيا الحديثة المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟