بن جامين ستورا: ماكرون أشعل فتيل الأزمة بين الجزائر وفرنسا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
كشف المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا، أن الأزمة بين الجزائر وفرنسا سببها إعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسلطة المغرب على الأراضي الصحراوية ووصول اليمين المتطرف إلى الحكومة.
وقال المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا خلال استضافته في حصة “TET A TETE” على قناة FRANCE 24، أن الوضع متوتر بين فرنسا والجزائر. والأزمة الأخيرة هي الأسوء في العلاقات بين البلدين منذ الإستقلال.
مضيفا أنها الأزمة الأكثر خطورة من تلك التي حصلت في عام 1971 عندما قام الرئيس هواري بومدين بتأميم المحروقات.
وأضاف ستورا، أن الأزمة الحالية أكثر تعقيدا في ظل استدعاء السفير وتبادل التصريحات بين البلدين، قد دخلت مرحلة الأزمة الدبلوماسية. مشيرا إلى أن السبب وراء تفاقم هذه الأزمة هي التغير الجذري في السياسة الفرنسية اتجاه قضية الصحراء الغربية، وإعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالسلطة المغربية الكاملة على الصحراء الغربية، ووصول اليمين المتطرف إلى الحكومة.
وتطرق بن جامين ستورا إلى سبب آخر وراء تأزم العلاقات بين فرنسا والجزائر وهو تغيير في المشهد السياسي الفرنسي. والرئيس الفرنسي إضطر إلى اتخاذ إجراءات أكبر. على غرار مسألة الذاكرة والهوية. مشيرا إلى أن الجمهوريين واليمين المتطرف الفرنسي الذين يؤيدون تقليديا النظام الملكي المغربي. وتابع يقول” لكن الأمر هنا يتعلق بالسيادة الكاملة للمغرب بخصوص الصحراء الغربية”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
هل تُسهم الدبلوماسية الأمريكية في نزع فتيل الحرب في لبنان؟
جان يعقوب جبور
في خِضمِّ التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية، تبدو الدبلوماسية الأمريكية لاعبًا أساسيًا في منع انزلاق لبنان إلى مُواجهة شاملة؛ فواشنطن- التي تدرك خطورة انفجار الجبهة الشمالية على كامل الإقليم- تتحرك على خطّين متوازيين: الضغط على إسرائيل لعدم توسيع رقعة الصراع، ومُحاولة تثبيت قنوات التواصل مع الدولة اللبنانية وحلفائها الدوليين.
تُؤكد مصادر دبلوماسية أنّ الإدارة الأمريكية تُظهر حرصًا واضحًا على إبقاء الاشتباكات ضمن "سقف مضبوط"، خشية انتقال النار إلى ساحات أخرى تمتدّ من العراق إلى اليمن، ما يُهدد مصالحها المباشرة وأمن قواتها في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تُكثِّف واشنطن اتصالاتها مع تل أبيب، مُشدّدةً على ضرورة تفادي أي مُغامرة عسكرية غير محسوبة في لبنان، فيما تعيد تفعيل التنسيق مع فرنسا والأمم المتحدة لتثبيت القرار 1701 وتعزيز دور قوات اليونيفيل.
على الضفة اللبنانية، تواصل الولايات المتحدة دعمها للجيش اللبناني باعتباره الجهة الشرعية القادرة على لعب دور ضابط للإيقاع الأمني في الجنوب، في وقت تمتنع عن أي تواصل مباشر مع "حزب الله"، ما يَحدّ من قدرتها على التأثير الكامل في القرار الميداني. ومع ذلك، ترى واشنطن أنّ ضبط الصراع يحتاج إلى مُقاربة شاملة تشمل الحلفاء الإقليميين للحزب، وعلى رأسهم إيران، وهو ما يُفسّر ازدياد وتيرة الرسائل غير المُعلنة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين.
لكنَّ قدرة الدبلوماسية الأمريكية تبقى محكومة بعوامل مُعقّدة؛ فإسرائيل تتخذ قراراتها وفق حساباتها الداخلية ومخاوفها الأمنية، فيما يتوزَّع القرار اللبناني بين الدولة والقوى السياسية و"حزب الله"؛ بما يعكس تشابك الساحة المحلية مع الحسابات الإقليمية. لذلك، لا يمكن للدور الأمريكي وحده أن يمنع الحرب، لكنه يبقى عنصرًا محوريًا في إبقاء النار تحت السيطرة، ومنع الانفجار الكبير الذي يلوح في الأفق.
في المحصلة، تُسهم واشنطن بفعالية في احتواء التوتر، لكنها ليست اللاعب الوحيد في لعبة التوازنات؛ فمصير الجبهة الجنوبية سيظل رهن شبكة متشابكة من الضغوط الدولية، والحسابات الإسرائيلية، والرسائل المتبادلة بين طهران وتل أبيب، والقدرة اللبنانية على تجنُّب الانجرار إلى مواجهة لا يحتملها البلد.