أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي يؤدون اليمين القانونية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أدى عدد من القضاة الجُدد الذين تم تعيينهم في مركز فض المنازعات الإيجارية ومحاكم دبي، اليمين القانونية، اليوم الخميس، وذلك في إطار تأكيد قدرة المركز على تسريع الفصل في الدعاوى الإيجارية، وتعزيز النظام القضائي في إمارة دبي بصفة عامة.
ورحّب سموه بالقضاة الجُدد، مشيداً بدورهم المنتظر في تحقيق العدالة وضمان تقديم حلول فعالة للمنازعات الإيجارية والملكية المشتركة، مؤكداً سموه أهمية الإسهام الكبير للقضاء في تعزيز استقرار السوق العقاري، والمساهمة في توفير بيئة استثمارية مرنة وآمنة في إمارة دبي، في ضوء التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات قضائية متميزة تضمن حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع أفضل الممارسات القانونية العالمية.
شهد مراسم أداء اليمين القانونية في قصر زعبيل بدبي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود.
كما حضر مراسم أداء اليمين كلٌّ من: المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، ومروان بن غليطة، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، والقاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، والدكتور عبدالله السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وعدد من كبار المسؤولين والقضاة.
من جانبهم، عبّر القضاة الجُدد عن فخرهم واعتزازهم بثقة القيادة الرشيدة، وتعهدوا بتقديم أعلى مستويات العدالة والنزاهة في معالجة جميع القضايا المعروضة أمامهم في مركز فض المنازعات الإيجارية، ومحاكم دبي، مؤكدين التزامهم بتطبيق القوانين بما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، ويسهم في تحقيق الرؤية الطموحة لدبي كمركز رائد في مجال العدالة القانونية.
كما رحّب القاضي عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقضاة الجدد، منوهاً بدورهم في تعزيز منظومة العدالة في إمارة دبي.
وقال إن تعيين هؤلاء القضاة يمثل خطوةً مهمة نحو تعزيز كفاءة عمل المركز، والمنظومة القضائية بصورة عامة، ويعكس التزام القيادة الرشيدة بتطوير القطاع القضائي وتوفير بيئة قانونية آمنة ومستقرة للجميع، بما في ذلك أطراف النزاعات الإيجارية.
وعن جهود ومبادرات المركز المتواصلة لرفع كفاءة العمل وتعزيز استقرار السوق الإيجاري في دبي، قال: نحن في مركز فض المنازعات الإيجارية نعمل باستمرار على تحسين آليات الفصل في الدعاوى الإيجارية لضمان تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة، والقضاة الجدد الذين تم تعيينهم، سيشكلون إضافة نوعية لفريق العمل، ونحن واثقون من قدرتهم على الارتقاء بمستوى الخدمة القضائية والمساهمة في تحقيق العدالة بأبعادها كافة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف، ويعزز مكانة دبي مركزاً رائداً في مجال الحلول القانونية المتخصصة.
وتوجّه رئيس المركز بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر لقطاع القضاء في دبي، مؤكداً أن هذا الدعم له الأثر الكبير في دفع عجلة التطوير والتحسين المستمر لخدمات المركز، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في بناء بيئة قانونية تعزز الثقة بين المتعاملين في السوق العقاري كافة. وقد أدى اليمين القانونية 12 قاضياً، وهم: عبد العظيم محمد الصادق، وعلي حسن غلاب، وعماد عبدالصمد قايد، ومحمد مدحت رمزي، والدكتور حامد عبدالله يوسف، وعيسى عبدالعزيز طاهر، والدكتور سعود الشاعر، والدكتور عبيد محمد سالم، ومحمد عمر المهيري، والدكتور راشد الجابري، وفاطمة السويدي، والقاضي في محاكم دبي محمد سليمان فهيم، على أن يؤدوا عملهم بأمانة وصدق بما يسهم في خلق بيئة قانونية عادلة وموثوقة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمين القانونية قضاة محمد بن راشد محمد بن راشد آل مکتوم الیمین القانونیة فی إمارة دبی
إقرأ أيضاً:
موظفون بميناء الجزائر العاصمة أمام العدالة لمتابعتهم بالتجمهر وعرقلة الاستثمار
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد تسليط أقصى العقوبة لموظفين سابقين بميناء الجزائر على خلفية متابعتهم بالتجمهر و ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار.
و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها حسب مادار بجلسة المحاكمة إلى تاريخ 23 فيفري بعد شكوى رفعتها مؤسسة ميناء الجزائر,تتهمهم بالتجمهر والقيام بممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار , بعد أن قامت مؤسسة ميناء الجزائر بنشر تعليمة كانت في إطار الحرص على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية و تتعلق بنشر برنامج جديد لمواقيت العمل داخل المؤسسة وهو ما دفع ببعض الموظفين إلى التوجه إلى الإدارة العامة للمؤسسة من أجل الاستفسار عن ذلك .
هذا و قد وجهت للمتهمين تهم تتعلق بجنحة القيام بسوء نية بأعمال و ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار,جنحة تواطؤ موظفين و جنحة التجمهر و التحريض على التجمهر ,جنحة الاعتراض عن طريق التجمهر على تنفيذ أعمال أمرت بها السلطة العمومية الأفعال المنصوص و المعاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري
و بعد مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة أنكروا التهم المنسوبة إليهم ,وصرحوا أنهم يعملون تحت النظام المعمول به طيلة 24 ساعة في العمل ولم يرفضون التعليمة التي تم نشرها مؤكدين لهيئة المحكمة أنهم ذهبوا إلى الإدارة العامة للمؤسسة من اجل الاستفسار عن طريقة عملهم في إطار النظام الجديد المسطر,ملتمسين من هيئة تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم ,في حين التمس وكيل الجمهورية ضدهم تسليط أقصى العقوبة
هذا و قد أكد دفاع الطرف المدني أن البرنامج الجديد التي تم نشره يتعلق بتغيير أوقات العمل كان بتوجيهات عليا من رئيس الجمهورية ووزير النقل، وأن العمّال كان عليهم تنفيذ القرارات دون مناقشتها , في حين صرحت هيئة دفاع المتهمين من بينهم المحامية واعلي نصيرة التي أكدت أن العمّال لم يمتنعوا عن العمل وأن نظام المداومة معمول به منذ سنوات, من جهته صرح المحامي عبدي أحسن أثناء تدخله للمرافعة في حق المتهمين, حيث أكد أن التهم الموجهة لعمال الميناء كيدية ولا تقوم على أي أساس قانوني، موضحاً أن العمال لم يعطلوا الاستثمار ولم يقوموا بأي تجمهر يعاقب عليه القانون، بل كانت لهم فقط رغبة مشروعة في الاستفسار حول تنظيم الأفواج, مضيفا أن موكليه تم إيقافهم عن العمل تعسفيا, بالرغم من أن لديهم عائلات و ظروفهم المعيشية مزرية، معتبرين أن هذا الملف هو انعكاس لسوء تسيير لا يمكن تحميل تبعاته للعمال الذين كانوا يؤدون مهامهم بانتظام ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئتهم, في حين حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة 23 ديسمبر الجاري.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش