اكتشاف أنبوب نفطي غير قانوني يربط ميناء الضبة بمصفاة محلية في حضرموت
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
كشفت مصادر مطلعة عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني يمتد من خزانات تخزين النفط في ميناء الضبة بمحافظة حضرموت إلى مصفاة محلية غير مرخصة، في عملية استمرت لأكثر من عامين، ما يثير الشبهات حول عمليات فساد وإدارة غير صحيحة في قطاع النفط اليمني.
ورغم ضخامة العملية، تنفي جميع الجهات الحكومية، بمن في ذلك السلطة المحلية والجيش والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز (YOGC)، أي علاقة لها بالمصفاة أو الأنبوب، ما يعكس غياب المساءلة والشفافية في إدارة الثروات النفطية بالبلاد.
وتشير التقارير إلى أن المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز، المسؤولة عن استكشاف وإنتاج النفط في اليمن، فشلت في الإشراف على القطاع أو ربما كانت متورطة في هذه الأنشطة غير المشروعة، خاصة مع استمرار العملية لفترة طويلة دون تدخل رسمي.
ويأتي هذا الكشف في وقت يشهد فيه قطاع النفط اليمني اضطرابات كبيرة بسبب الصراعات السياسية والاقتصادية، وسط مطالبات بفتح تحقيقات شفافة لكشف المتورطين في استغلال الموارد النفطية خارج إطار القانون.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عبور 32 شاحنة مساعدات قطرية ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها غزة
عبرت 32 قافلة مساعدات إغاثية مقدّمة من دولة قطر، اليوم الاثنين، إلى معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة من خلال البوابة الفرعية لميناء رفح ضمن القافلة الـ12 للفلسطينيين بقطاع غزة.
وصرح مصدر مسؤول بميناء رفح البري أن المساعدات تتضمن كمية من المواد الغذائية والإغاثية، لتوزيعها على المتضررين في القطاع، وذلك في إطار المبادرات القطرية المستمرة، وبالتنسيق مع السلطات المصرية لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أغلقت المنافذ التي تربط قطاع غزة منذ يوم 2 مارس الماضي بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وعدم التوصل لاتفاق لتثبيت وقف إطلاق النار، واخترقت الهدنة بقصف جوي عنيف يوم 18 مارس الماضي وأعادت التوغل بريا بمناطق متفرقة بقطاع غزة كانت قد انسحبت منها، كما منعت سلطات الاحتلال دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود ومستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب على غزة؛ ورفضت إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وإعادة الإعمار إلى قطاع غزة.
وفي مايو الماضي، أدخلت سلطات الاحتلال كميات محدودة من المساعدات لا تفي بالحد الأدنى من احتياجات سكان القطاع، وفق آلية نفذتها بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية رغم رفض منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتلك الألية لمخالفتها للآليات الدولية المستقرة بهذا الشأن.
وأعلن جيش الاحتلال "هدنة مؤقتة" لمدة 10 ساعات يوميا اعتبارا من (الأحد 27 يوليو 2025) وعلق العمليات العسكرية بمناطق في قطاع غزة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، فيما يبذل الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) جهودا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل إطلاق الأسرى والمحتجزين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل