غدًا.. محمد سامي أمام جنح زايد في تهمة التعدي على مدير صيانة
تاريخ النشر: 31st, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنح الشيخ زايد، غدًا السبت ثاني جلسات محاكمة المخرج محمد سامي فى اتهامه بالتعدى على مدير مركز صيانة، بسبب حدوث تلفيات في سيارة المخرج.
وكان دفاع المخرج محمد سامي قد طلب في الجلسة الماضية هيئة المحكمة بأجل الاطلاع والإعلان بسداد للرسم والدعوى المدنية، وادعى مدنيا بـ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
كم تغيب المخرج محمد سامي عن حضور الجلسة الماضية في محاكمته بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة، وأيضا محاكمة الأخير بتهمة إتلاف سيارة المخرج.
كانت النيابة قد قررت في وقت سابق، إخلاء سبيل المخرج محمد سامي بكفالة 5 آلاف جنيه.
واستمعت نيابة زايد لأقوال المخرج محمد سامي، المتهم بالتعدي على مدير مركز صيانة سيارات، وأيضا باعتباره مجنيا عليه في اتهامه للمركز بإتلاف سيارته.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة برئاسة المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن المخرج محمد سامي توجه لمركز صيانة سيارات في بيفرلي هيلز، يطلب منه عمل طبقة حماية "فيلم بروتيكشن" لسيارته لمنع حدوث خدوش بها، لافتا إلى انه ترك سيارته عدة أيام لدى مركز الصيانة، وعندما توجه لاستلامها فوجئ بخدوش في السيارة، بالإضافة لوجود أتربة أسفل طبقة الحماية التي نفذها المركز، فاعترض على إتلاف سيارته وإحداث خدوش بها، فأخبره المركز أن الخدوش قديمة، وأنه تسلم السيارة بها ما أدى لحدوث مشادة كلامية بين محمد سامي ومدير مركز الصيانة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد سامي المخرج محمد سامي محاكمة المخرج محمد سامي مركز صيانة مدير مركز صيانة المخرج محمد سامی مدیر مرکز صیانة على مدیر
إقرأ أيضاً:
التأديبية تنظر أولى جلسات محاكمة مدير إدارة سابق وأخرى بتهمة تزوير صحيفة الأحوال بالقليوبية
تنظر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالقليوبية، غدًا الخميس الموافق 16 أكتوبر 2025، أولى جلسات محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، ورئيسة قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، بتهمة مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ومدونة السلوك، وأخلاقيات الخدمة المدنية، وممارسة عمل يتنافى مع الالتزام الوظيفي، والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي والظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.
وكان تقرير الإتهام الصادر عن فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية، في القضية رقم 631 لينة 2024، قد أحال المتهمين «نهى.ب.ع»، رئيس قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، ويحيى.ع.ا، مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق.
وتتلخص الاتهامات في تواطؤ المخالفة الأولى مع الثاني في تدوينها يوم 12 أغسطس 2024، في بيان الحالة الخاص بالمذكور أنه لا توجد جزاءات سابقة، رغم أنه مجازى بالقرار رقم 106 الصادر في 21 أبريل 2024، وهو ما ترتب عليه إصدار بيان حالة له متضمنًا عدم وجود جزاءات سابقة وذلك على خلاف الحقيقة، وهو ما مكَّن الثاني، من تقديم بيان الحالة للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم يوم 14 أغسطس 2024.
كما وجهت النيابة للمخالف الثاني، تهمة التواطؤ مع الأولى في إصدار بيان حالة وظيفية باسمه مؤرخ في 12 أغسطس 2024، وتضمن عدم وجود جزاءات سابقة على خلاف الحقيقة، وحال مجازاته بالقرار رقم 106 في 21 أبريل 2024، بعقوبة الإنذار وقيامه بتقديم هذا البيان رفق طلب مؤرخ في 6 أغسطس 2024، إلى الشؤون القانونية بالمديرية.
جاء ذلك على خلفية الشكوى التي تقدم بها محسن محمود علي، أخصائي بإدارة الخانكة التعليمية، متهمًا فيها «يحيى.ع.ا»، مدير إدارة الخانكة في ذلك الحين، بالاشتراك والتواطؤ مع مدير الشؤون القانونية بالإدارة، ومسؤولة قسم الجزاءات بالإدارة، ومدير شؤون العاملين بالإدارة، لاستخراج صحيفة أحوال تؤكد أنه لم تسبق إحالته للمحاكمة التأديبية، ولم يحصل على أية جزاءات، -وذلك على خلاف الحقيقة-، حيث إنه أحيل إلى المحكمة التأديبية في القضية رقم 236 لسنة 2023، وتمت معاقبته من قبل المحكمة بعقوبة الإنذار.
وأقر مقدم الشكوى، أن إصدار صحيفة الأحوال - على خلاف الحقيقة-، مكَّن مدير الإدارة من المشاركة في مسابقة مدير إدارة وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2024، الذي تضمن خلال الفقرتين 5، و6 من البند الثالث أنه يجب أن يتضمن بيان الحالة الجزاءات وإفادة من الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية حتى تاريخه.
إلا أنه في 12 أغسطس 2024، صدرت صحيفة أحوال، من إدارة الخانكة التعليمية، بها عبارة عبارة أنه لم يسبق إحالته للمحاكمة التأديبية، ولم يحصل على أية جزاءات، -وذلك على خلاف-، وتبعها استصدار إفادة من الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في 14 أغسطس 2024 بأنه بعد إحالته للمحاكمة التأديبية، وذلك على الرغم من صدور القرار التنفيذي رقم 106 لسنة 2024 الصادر في 21 أبريل 2024، بعقوبة الإنذار الصادرة من خلال إحالته للمحاكمة التأديبية.
واستمعت النيابة الإدارية بالخانكة بإشراف المستشار أحمد حسين، مدير النيابة، إلى أقوال الشاكي والمتهمين، وعدد من المسؤولين بالتربية والتعليم، فيما تم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة المراجعة الداخلية، والحوكمة بوزارة التربية والتعليم، والتي قامت بفحص الواقعة، وأعدت تقريرًا لتقديمة للنيابة الإدارية، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين «نهى.ب.ع»، رئيس قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، و«يحيى.ع.ا»، مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، إلى المحاكمة التأديبية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا