تجاوز 570 دولار.. سعر الغاز في أوروبا يسجّل أرقاماً قياسية
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
للمرة الأولى منذ 30 أكتوبر 2023، تجاوز سعر الغاز في أوروبا 570 دولارا لكل ألف متر مكعب.
ووفقا لبيانات بورصة لندن “ICE”، “ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي لشهر فبراير على منصة “TTF” في هولندا إلى 571 دولارا لكل ألف متر مكعب، أو 53.135 يورو لكل ميغاواط/ساعة.
وبحسب بيانات إدارة البنية التحتية للغاز في أوروبا، فإن “احتياطيات الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض في أوروبا انخفضت إلى أقل من 55% في أقل مستوى لها منذ موسم التدفئة 2022-2023”.
يذكر أنه “مع بداية العام 2025، توقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بسبب رفض سلطات كييف تمديد عقد “ترانزيت النقل” الغاز مع موسكو”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسعار الغاز الغاز أوروبا الغاز الروسي دونالد ترامب فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يشرح مزايا صفقة الغاز مع مصر وكيف مُررت؟
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتس، أن خطة بيع الغاز إلى مصر التي قادها قبل أكثر من عقد من الزمان وفرت على اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي 500 مليار شيكل (135 مليار دولار).
وأضاف شتاينتس في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية أن 300 مليار شيكل (81 مليار دولار) جناها الاقتصاد الإسرائيلي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة، و200 مليار شيكل (54 مليار دولار) إضافية بفضل خفض أضرار التلوث البيئي.
وقال شتاينتس، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة "رافائيل" لتصنيع الأسلحة، عن صفقة تصدير الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار: إن مصر سهلت عليها استيعاب الصفقة بفضل منتدى الغاز في القاهرة.
وأضاف: "تأسس المنتدى بعد خطة الغاز، وتوصلتُ إلى استنتاج مفاده أنه بدون الصادرات إلى مصر والأردن، لن يكون من الممكن تطوير حقلي كاريش وليفياثان والحصول على تمويل مصرفي، وأدركتُ وجود صعوبات سياسية في الدول العربية لشراء الغاز من إسرائيل، فتواصلتُ مع وزير الطاقة المصري طارق الملا واقترحت إنشاء منتدى غاز متوسطي في القاهرة".
وأوضح أن "الأردن والسلطة الفلسطينية واليونان وقبرص وإيطاليا وفرنسا انضموا إلى المنتدى، كما انضمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصفة مراقبين، وقدما الرعاية اللازمة، حيث ساعد هذا مصر على شراء الغاز من إسرائيل. عقدنا خمسة أو ستة اجتماعات في مصر، وشارك السيسي في أحدها".
فيما يتعلق بالتقارير حول أن صفقات تصدير الغاز ستؤدي إلى نقص، قال شتاينتس: "خلال فترة ولايتي وزيرًا للطاقة، قررت لجنة أديري أنه بدون الصادرات، لا يمكن تطوير حقول الغاز ولن تصل شركات حفر جديدة، وعلى أي حال، لدى إسرائيل ما يكفي من الغاز للعشرين عامًا القادمة، ونحن الدولة الوحيدة في الغرب التي تحد من صادرات الغاز لأسباب محافظة، والصادرات ركيزة تُعزز اتفاقيات السلام، وهذا مهم بشكل خاص هذه الأيام، مع وجود احتجاجات وضغوط من الدول العربية".
فيما يتعلق بخيبة الأمل إزاء حجم إيرادات صندوق الثروة، يقول وزير الطاقة السابق: "صحيح أن التوقعات الأصلية لإيرادات الغاز (بما في ذلك ضريبة الأرباح الفائضة) كانت 500 مليار شيكل بحلول عام 2045. وقد انخفضت التوقعات الأخيرة إلى 250 مليار شيكل بسبب انخفاض أسعار الطاقة. الفائدة الرئيسية لهذا الغاز هي التوفير في تكاليف الطاقة. سعر الغاز في أوروبا أعلى بـ 10-15 مرة من سعره في إسرائيل. الفائدة التالية هي الحد من تلوث الهواء، ومن ثم إيرادات الدولة. لو تركنا الغاز في باطن الأرض كما اقترحت شيلي يحيموفيتش آنذاك، لخسرنا، كما ذكرت، 500 مليار شيكل".
وقال: "تتمتع إسرائيل بازدهار ونجاح اقتصادي، بينما تعاني أوروبا من أزمة اقتصادية ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة. في إسرائيل، لم نعانِ من الأزمة بفضل خطة الغاز. في أوروبا، يُستورد الغاز المسال بسعر 70 دولارًا للوحدة الحرارية، بينما نبيع الغاز هنا لشركة الكهرباء بسعر 4.5 دولار للوحدة".
فيما يتعلق بطرح رافائيل للاكتتاب العام، قال شتاينتس: "أؤيد خصخصة شركات الدفاع، مثل صناعات الفضاء الإسرائيلية، وبالطبع رافائيل، التي لا تتلقى تمويلًا حكوميًا. إنها تتنافس في جميع أنحاء العالم وفي إسرائيل. وكما هو معتاد في الولايات المتحدة وأوروبا، لا يوجد سبب يمنع إدراج رافائيل في البورصة".