٢٦ سبتمبر نت:
2025-05-21@14:05:24 GMT
حكومة التغيير والبناء تدشن رسميا قانون الاستثمار 2025م
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
وخلال الفعالية أثنى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي بالجهود الكبيرة من قبل الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص في إعداد القانون وصولا إلى خروجه إلى النور.. مؤكدا على أهمية هذا القانون الذي يشجع ويدعم ويجذب رأس المال الوطني الشريك الحقيقي للتنمية في البلد، وأيضا رأس المال الأجنبي.
وأوضح أن القانون أعطى امتيازات كبيرة وإضافية لمن يستخدم المواد الخام المحلية في الصناعات التحويلية.
وقال "على الإخوة في القطاع الخاص أن يثقوا بأننا في حكومة التغيير والبناء نحرص على تعزيز جوانب الشراكة معهم، وسنعمل على حماية كل مشاريعهم الاستثمارية والمنتجات المحلية، وسنعمل على تقنيين المنتجات المستوردة والحد من أضرارها على المنتجات المحلية سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي".
وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الأضرار التي تطال منتجي البن واللوز والزبيب اليمني نتيجة الاستيراد والتهريب برغم جودة المنتج المحلي العالية مقارنة بالمستورد.
وأكد أن مصلحتي الضرائب والجمارك ستعملان وبالتعاون مع مختلف الجهات الأخرى على مكافحة التهريب حماية للمنتجات المحلية والاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى أن تنفيذ قانون الاستثمار وغيره من القوانين يتطلب أن يكون جميع المعنيين في مستوى الوعي الذي يساعد على تنفيذها.
وأفاد بأن الوطن بحاجة إلى تضافر الجهود بين الحكومة ومختلف شرائح المجتمع اليمني وفي المقدمة القطاع الخاص للعمل من أجل تحسين مسار التنمية المحلية التي هي أساس تطور وازدهار حاضر ومستقبل البلد.
كما تطرق الرهوي إلى قرار الأمم المتحدة نقل عملها إلى محافظة عدن برغم المخاطر القائمة فيها نتيجة حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني التي تهدد حياة وسلامة موظفيها.. وقال " ضغوط كثيرة تمارس على وطننا وشعبنا منذ سنوات طويلة، ولن تتوقف هذه الضغوط ما لم ننهض ببلدنا ونشمر عن سواعدنا ونجتهد في مختلف المجالات ونعتمد على أنفسنا لتحقيق نهضة تنموية، وذلك بالاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة سواء في قطاع الزراعة أو الصناعة أو في غيرهما من المجالات الاستثمارية الحيوية".
وأضاف "قادرون على أن نحقق وننجز الكثير من الأشياء بتكاتفنا جميعا وتشابك أيدينا كحكومة وقطاع خاص لاستثمار ما لدينا من ثروات في البر والبحر والتي ستعود في حال استغلالها الرشيد بالخير على هذا الوطن وجميع أبنائه".
وطمأن الرهوي القطاع الخاص بأن الحكومة ستكون إلى جانبه وستعمل على حمايته بقوة القانون.. متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في مسار البناء والنهوض بالبلد وتعزيز مقومات استقلاله وحريته.
وفي الفعالية التي حضرها نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن اللواء جلال الرويشان، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، ووزير الإعلام هاشم شرف الدين، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين المحاقري أن قانون الاستثمار يعد واحدًا من أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أقرّته حكومة التغيير والبناء.
وأوضح أن كافة برامج الحكومة منبثقة من برنامج التحفيز الاقتصادي الذي أُعد برؤية جديدة بهدف إدارة سلاسل القيمة، والعمل على خفض فاتورة الاستيراد وفق آليات تقوم على تسهيل الإجراءات وبناء علاقة جيدة مع القطاع الخاص والمستثمرين بشراكة واعية تحقق مصالحهم وتحفظ المصلحة العامة.
وأشار الوزير المحاقري إلى أن برنامج التحفيز يتضمن 14 برنامجاً تهدف إلى تحسين البيئة الاستثمارية والدفع بتنمية وتطوير كافة القطاعات، ومن أهمها تشجيع وتطوير قطاع الطاقة ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة بهدف خفض تكلفة الإنتاج، وتمكين المنتجات المحلية من منافسة المنتجات المستوردة.
وذكر أن قانون الاستثمار يركز حاليًا على تشجيع رؤوس الأموال المحلية من القطاعين العام والخاص على استغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في بلادنا، والعمل على توطين الصناعات، والتحول من اقتصاد الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، وتشجيع المستوردين على التحول نحو التصنيع المحلي من خلال استغلال الحوافز والمزايا والتسهيلات المقدمة للمصنعين والمنتجين المحليين.
ولفت وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى ما قامت به الوزارة من إجراءات في إطار تحسين بيئة الاستثمار، ومنها تمديد فترة السجل التجاري إلى خمس سنوات بدلًا من سنة واحدة، ودمج السجلين التجاري والصناعي في سجل واحد، وأتمتة خدمات الوزارة.
وبين أن البوابة الإلكترونية للوزارة وصلت إلى تقديم 37 خدمة، وأن الوزارة بصدد تقديم كافة خدماتها البالغة 57 خدمة إلكترونيا خلال شهر رمضان المقبل.. موضحا أنه يجري حاليا التجهيز للربط الشبكي بين هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك.
وأفاد بأن فاتورة الاستيراد بلغت المليارات خلال العام 2023م، والتي توفر فرصا استثمارية مغرية للمشاريع الإنتاجية المحلية في العديد من القطاعات، من خلال تفعيل المقدرات الوطنية والإمكانات المعطلة.
من جهته، أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أن قانون الاستثمار تضمن امتيازات تُعتمد لأول مرة في اليمن، وأن القانون سيكون انطلاقة قوية للقطاع الخاص الذي يعد الشريك الأساسي في عملية التنمية.
وأشار إلى أن الحكومة لديها خطط طموحة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع استراتيجية، وأن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحفاظ على رأس المال الوطني.
ودعا وزير المالية القطاع الخاص إلى الاستفادة من الحوافز والامتيازات التي يتضمنها قانون الاستثمار وما يمنحه من حوافز لكل قطاع.. مبينا أنه سيتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية لعقد ندوات وورش عمل مع كافة القطاعات للتعريف بالقانون.
بدوره أشار وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي إلى أن قانون الاستثمار يعد من أهم القوانين التي تحرص الحكومة على تنفيذها.. منوهًا بالمزايا والتسهيلات التي يتضمنها القانون وما يمثله من دفعة جديدة للاستثمار في كافة المجالات، وكذا ما يقدمه من دعم للمشاريع الصغيرة والأصغر.
وذكر أن ما يميز هذا القانون هو العلاقة التكاملية بين كافة الجهات في عملية إعداد القانون وشراكتها في عملية التنفيذ.
ولفت الدكتور الرباعي إلى أن القانون أولى عناية خاصة بالقطاعات الإنتاجية المحلية بمختلف أنواعها لأهميتها في تحريك الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
وخلال التدشين بحضور محافظ ذمار محمد البخيتي، أكد رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن القانون استوعب كافة الملاحظات من قبل القطاع الخاص والجهات الحكومية والسلطة التشريعية خلال مراحل إعداده التي بلغت 16 مرحلة وصولا إلى إخراجه بالصيغة النهائية.
وأشار إلى أن القانون حرص على ترجمة التطلعات الاقتصادية للبلد وتبديد المخاوف أمام القطاع الخاص من خلال جملة من الضمانات والحوافز والامتيازات.. مستعرضا جملة الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الانتاجية الحيوية ودراسات الجدوى التي أعدتها الهيئة بشأن عدد من المشاريع الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والتي تم إقرارها من قبل مجلس ادارة الهيئة وجرى عرض جانب منها في منتديات الاستثمار خلال الفترة الماضية.
فيما اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح في كلمة القطاع الخاص، تدشين قانون الاستثمار الجديد خطوة نوعية نحو تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن القطاع الخاص يرى في القانون نقلة نوعية تتجاوب مع طموحاته وتطلعاته، لا سيما أنه يركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات، وحماية المستثمرين، مما يخلق بيئة مشجعة وجاذبة.
من جهته أشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي إلى أن قانون الاستثمار فتح آفاقًا جديدة لعمل الجمعيات الإنتاجية والذي سيسهم في خلق بيئة استثمارية مشجعة للمشاريع الإنتاجية الزراعية والحيوانية وغيرها، ويعمل على خلق اقتصاد مجتمعي قوي.
وخلال فعالية التدشين التي حضرها عدد من رؤساء الهيئات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وأعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات، وممثلي شركات القطاع العام والخاص والمختلط تم استعراض مزايا قانون الاستثمار الجديد وما يتضمنه من ضمانات وحوافز وامتيازات.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: القطاع الخاص الاستثمار ا أن القانون إلى أن
إقرأ أيضاً:
قانون تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يضع حكومة نتنياهو في مهبّ الريح
تتزايد الأصوات في أوساط اليهود التوراتيين، تحديدًا، للمطالبة بالاستقالة من الحكومة، على خلفية قانون التجنيد الإجباري، وسط تقديرات بإمكانية أن يقرر نتنياهو نفسه حلّ الكنيست بمبادرة شخصية منه، ليُظهر أنه لم يُذعن لقضية التجنيد الإجباري، التي ستكون محور الانتخابات المقبلة، وبهذه الطريقة، سيحظى على الأقل بدعم جنود الاحتياط الذين لا يرغبون بتحمّل عبء عدم المساواة في التجنيد.
شالوم يروشالمي المحلل السياسي في موقع "زمان إسرائيل" ذكر أنه "في الأيام الأخيرة، دأب وزراء في الحكومة على الادعاء بأن نتنياهو قد يُقرر حلّ الكنيست، والذهاب للانتخابات بمبادرة شخصية إذا شعر أن الأحزاب الحريدية تخطط بالفعل لإسقاط الحكومة بسبب قانون التجنيد، لأنه يعلم أنه لا يوجد حل لقضية تجنيد الحريديم، ولذلك فهو يماطل لكسب الوقت، وفي النهاية سيقول إنني لم أتراجع عن هذه القضية المهمة، وبهذه الطريقة، سيحظى على الأقل بدعم جنود الاحتياط وعموم الإسرائيليين".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "نتنياهو دعا لمناقشة عاجلة لقانون الإعفاء من التجنيد، بمشاركة رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن يولي إدلشتاين ورئيس حزب شاس أرييه درعي، وانفجر دون أي فرصة لتقريب وجهات النظر، وسارع حزب "يهودوت هاتوراة" لمهاجمة محاولات نتنياهو خلق حالة من "فرّق تسد" بين شاس والليتوانيين والحسيديين، وهم فئات اليهود المتدينين، وطالبه بتطبيق هذا القانون وفقاً لتعهّده في بداية ولايته، وأعلن مواصلة مقاطعة الائتلاف، والتوقف عن التصويت على القوانين التي سيطرحها على الكنيست".
وأوضح أن "الأمر لا يتعلق بقوانين من شأنها إسقاط الحكومة، رغم أن حاخامات الأشكناز رفعوا لهجتهم مؤخرًا بشأن هذه القضية، مع أن جميع القضايا التي أثيرت في الاجتماع المذكور لا تعزز تجنيد الحريديم، فالحديث يدور عن 50% من المجندين في غضون 5-7 سنوات مرفوض جملةً وتفصيلًا، لأنه من وجهة نظرهم، لا يمكن تحديد عدد من سيدرسون التوراة مسبقًا، صحيح أن العقوبات الشخصية والمؤسسية موجودة على المتهربين، لكنهم يتغلّبون عليها بطرق مختلفة، وبمساعدة غير مباشرة من الحكومة نفسها".
وأكد أن "الحريديم لا يهتمون حتى بالحديث عن أهداف التجنيد، فلا أحد يتطرق إليها على أي حال، كل شيء هنا مجرد مهمة في أعينهم، وإذا كان هناك أي زخم أو شعور بالتغيير في الأجواء، واستعدادهم للمساعدة فورًا بعد السابع من أكتوبر، فقد تآكل واختفى بعد أن أصبح كل شيء صراعًا سياسيًا بين اليمين واليسار، وكل اجتماع يُعقد في لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست حول مشروع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لا يزيد إلا من اليأس العام إزاء عدم المساواة في توزيع الأعباء في الدولة".
وأوضح أن "الأرقام المُحدثة التي تُقدمها شخصيات مهنية للجنة من حين لآخر تُظهر أن وضع تجنيد الحريديم لن يتغير لا في المستقبل القريب ولا البعيد، بل إن رئيس قسم التخطيط وشؤون الموظفين في الجيش شاي تايب، كشف عن اعتقالات حراس الأمن لـ340 من الحريديم الهاربين بمطار بن غوريون منذ بداية 2025، وبالتالي يصبح جميع المعتقلين أبطالًا بشكل طبيعي في الشارع الحريدي، ويتم تسخير مجموعة منظمة من المحامين وأصحاب العلاقات، بما في ذلك مع السياسيين، لمساعدتهم على الخروج من المتاعب".
وأوضح أنه "يصعب تصديق أنه تم تجنيد 23 من الحريديم فقط، 7٪، وليس صعباً الاعتقاد أن أقل من نصفهم سيكملون خدمتهم العسكرية، وفي الأيام التي يتلقى فيها آلاف جنود الاحتياط الاستدعاء الرابع أو الخامس، يُبدي الحريديم قلقهم المتزايد من إلحاق الضرر بعلماء التوراة، فيما يوجه إليهم الجمهور المدني بأكمله أصابع الاتهام بالتهرب من الجيش في خضمّ الحرب، رغم أن ذلك سيزيد جهودهم كي لا ينضموا للجيش، ويتنازلوا عن هويتهم".
صوفي رون موريا الكاتبة بصحيفة "معاريف" أكدت أن "موضوع تجنيد الحريديم ما زال يفجّر الساحة السياسية والحزبية، واليوم ليس الخوف الأكبر لقيادتهم أن يخلع الجندي الحريدي قلنسوته، بل يخشون أن يتصرف كجندي يرتدي قلنسوة محبوكة، بمعنى أنه سيتوقف عن طاعة الحاخامات في كل تفصيل، ويتبع للضابط العسكري".
وأضافت في مقال ترجمته "عربي21" أنه "في ظل التهديدات المتكررة من الحريديم بتفكيك الحكومة، إذا لم يُسن قانون يمنحهم إعفاءً شاملاً من التجنيد في الجيش، يدرك نتنياهو جيداً أن آلة دعايته تسعى جاهدة للتعتيم والإخفاء، لأنه مع تأسيس تكتل "الليكود- الحريديم"، فقد هؤلاء مكانتهم كطرف ميزان، حيث لا يركزون المواجهة بين المعسكرين السياسيين اليوم على مسألة مستقبل الاستيطان في الضفة الغربية، بل على طبيعة الدولة، بين أن تكون دولة يهودية علمانية مقابل حريدية ثيوقراطية".
وأوضحت أن "الحريديم ليس لديهم مجال للمناورة، لأن الحكومة الحالية من وجهة نظرهم حكومة الأحلام، لذا فهم ينشرون تهديدات فارغة، أما قرار المحكمة العليا بشأن تجنيدهم، فالائتلاف يمهّد طريقًا التفافيًا، ويتعامل مع قضية التجنيد الإجباري بسخرية، ظاهرياً يتم إصدار أوامر التجنيد، ولكن دون إنفاذ، وفي الوقت نفسه، يحوّل سموتريتش مئات الملايين للمؤسسات الدينية المتطرفة المناهضة للصهيونية بجميع أنواع الطرق، وتم طرد يوآف غالانت، الذي عارض التهرب من التجنيد في خضمّ الحرب، كما تم طرد هآرتسي هاليفي".
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”