وفد الزراعة والري يبحث مع البنك الدولي دعم الزراعة والثروة السمكية في اليمن
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
شارك وفد من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ضم كلا من: المهندس أحمد ناصر الزامكي – وكيل قطاع الري، والدكتور مساعد أحمد القطيبي – وكيل قطاع التخطيط والمعلومات، والمهندس أحمد سعيد الوحش – المستشار الفني للوزارة وذلك في الاجتماع رفيع المستوى والذي عقد خلال يومي ٢٩- ٣٠ يناير ٢٠٢٥م في العاصمة الأردنية عمّان، مع ممثلين عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، بالاضافة لممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
وناقش الاجتماع التدخلات التنموية للبنك الدولي في قطاعي الزراعة والأسماك في بلادنا، وآفاق تعزيز التعاون لدعم استدامة القطاعين وتحسين الأمن الغذائي.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم الوفد الوزاري عرضًا تفصيلياَ حول الوضع الراهن للقطاع الزراعي، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تدهور البنية التحتية الزراعية نتيجة الأوضاع الراهنة، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. وكذا شح الموارد المائية والحاجة إلى تعزيز تقنيات الري الحديث لضمان استدامة الموارد. فضلا عن ضعف القدرات المؤسسية والفنية، مما يتطلب دعمًا أكبر لإعادة بناء المنشآت الزراعية وتعزيز قدرات الكادر العامل في القطاع.
كما أكد الوفد على أهمية تبنّي نهج متكامل لمعالجة هذه التحديات، بحيث يشمل التدخلات العاجلة لدعم المزارعين والصيادين، جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والتدريب المؤسسي والتقني.
كما استعرض الوفد أهم الأولويات والاحتياجات الملحّة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين والصيادين.
هذا وركزت المناقشات على التقدم المحرز في مشروع الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن، الذي يتم تنفيذه بتمويل من البنك الدولي، حيث استعرض مسؤولو المشروع والقائمين على تنفيذه من المنظمات الدولية وشركائهم من المنظمات المحلية مستوى الإنجاز المحقق في مختلف مكوناته، والتي تشمل دعم المزارعين، وتأهيل البنى التحتية الزراعية، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير قدرات المؤسسات الزراعية والسمكية.
وأشاد الوفد الوزاري بمستوى الإنجاز المحقق من المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع في تحسين الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين والصيادين والذي يستهدف 56 مديرية ضمن 11 محافظة، ومساهمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة. وحث الوفد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالبناء المؤسسي للقطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة التنمية الزراعية وضمان فاعلية التدخلات الدولية.
كما شدد الوفد على أهمية تعزيز آلية التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة في الوزارة من قبل مختلف شركاء التنفيذ، موضحا أن الوزارة سوف تسخر كل امكاناتها الفنية والبشرية لخدمة المشروع والقطاع الزراعي بسكل عام، كما حث الوفد على أهمية الاسراع في تنفيذ بعض المكونات ذات الأولوية للقطاع الزراعي والتي يستهدفها المشروع ومن أهمها إعادة تأهيل المنشآت الزراعية والسمكية، مثل مراكز الأبحاث الزراعية ومحطات التجارب الحقلية، لضمان تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وكذا دعم المؤسسات الرافدة للقطاع الزراعي، وفي مقدمتها كلية ناصر للعلوم الزراعية، باعتبارها واحدة من أهم الجهات التي ترفد الوزارة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها بالكادر الفني والمتخصص. وأكد الوفد على أهمية توفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات الكلية، وتحديث مناهجها، وتوفير التجهيزات الفنية الحديثة لضمان تخريج كفاءات قادرة على النهوض بالقطاع الزراعي. بالإضافة الى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي، بما يضمن استدامة المشاريع وتحقيق أثر ملموس على المزارعين والصيادين في المناطق المستهدفة.
على هامش الاجتماع، عقد الوفد الوزاري عددًا من اللقاءات، أبرزها الاجتماع مع مديرة البنك الدولي في اليمن، الدكتورة دينا أبو غيداء، ومدير وحدة الزراعة في البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور ربيع كركيه، وتم خلال اللقاءات بحث آليات توسيع نطاق المشاريع المستقبلية، والتركيز على تطوير السياسات الزراعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي والسمكي في اليمن
وأكد الوفد الوزاري في ختام زيارته على أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق تنمية مستدامة في قطاعي الزراعة والأسماك، مثمناً رغبتهم في زيارة بلادنا خلال الفترة القادمة وبما يسهم في تعزيز التنسيق والاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والسمكي وسبل تحسين الأمن الغذائي سبل العيش للمجتمعات الزراعية والسمكية في بلادنا.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الوفد على أهمیة للقطاع الزراعی القطاع الزراعی الوفد الوزاری البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
القطاع الزراعي ينمو 4.3% مع توسع أنماط الزراعة الذكية في سلطنة عمان
"عمان": سجل قطاع الثروة الزراعية في سلطنة عُمان نموًا بنسبة 4.3% في عام 2024، لترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 572 مليون ريال عُماني، وذلك بدعم من توسع الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية التحويلية. ويأتي هذا النمو في ظل موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، ما يعزز فرص تسويق المنتجات في أسواق الخليج وآسيا وإفريقيا.
واستكمالا لتعزيز البنية الأساسية للقطاع، بدأت مؤخرًا الأعمال الإنشائية لمشروع المركز المتكامل لتجميع وتسويق المنتجات الزراعية في منطقة النجد، والذي يُتوقع استكماله بحلول الربع الثاني من 2026. كما يشهد القطاع إطلاق مشروعات نوعية مثل مشروع الزراعة الكهروضوئية على مساحة 300 فدان، باستخدام تقنيات مبتكرة توفرها شركة "بلس أجريتك" السنغافورية، تجمع بين إنتاج الطاقة والزراعة المستدامة، وتساهم في خفض استهلاك المياه وكلفة الطاقة.
وتُعد محافظة ظفار محورًا استراتيجيًا لإنتاج الغذاء، مستفيدة من خصائصها الزراعية وموقعها قرب ميناء صلالة ومطار صلالة والمنطقة الحرة. وتحتضن المحافظة مشروعات رائدة مثل البشائر لإنتاج اللحوم بطاقة 43 ألف طن سنويًا، ومشروع الصفاء للأغذية، إلى جانب شركة النجد للتنمية الزراعية وشركة تنمية نخيل عُمان.
وتنفيذا للتوجيهات السامية، تم تخصيص 5 ملايين ريال عُماني لدعم إنتاج القمح حتى 2027، حيث تحتل ظفار المرتبة الأولى من حيث المساحة المزروعة بنحو 5112 فدانًا وإنتاجية تبلغ 5940 طنًا، بما يمثل 83% من الإنتاج المحلي.
وتشير مخرجات مختبرات الأمن الغذائي إلى وجود أكثر من 130 مشروعًا في القطاع بقيمة تتجاوز مليار ريال عُماني، تركز على تعزيز الاكتفاء الذاتي، وتحفيز الاستثمار، ورفع القيمة المحلية المضافة.