محافظ شمال سيناء: مصر دولة تعمل بشرف عبر تاريخها وتدعم قطاع غزة
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
كشف اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، أن مصر دولة تعمل بشرف عبر تاريخها وملتزمة بالقوانين الدولية ولن تحيد عن مبادئها.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يقدم حلقة خاصة من أمام معبر رفح ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مصر صامدة أمام التحديات الكبيرة.
ولفت إلى أن مصر لديها تحديات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية حيث أنها تصدت لمخاطر في ليبيا والسودان وغزة وخاضت 4 حروب نظامية على أرض سيناء ونجحت في دحر الإرهاب في فترة وجيزة.
وشدد اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء، على أن مصر لها الدور الفاعل سياسيا وعمليا لصالح القضية الفلسطينية، إذ أن أكثر من 80% من المساعدات لغزة من مصر.
وأضاف مجاور، أن واجبنا الوطني في مصر هو دعم قطاع غزة ومصر مستعدة لدفع الثمن لتبقي القضية الفلسطينية، مردفا: “هناك قطب واحد يتحكم في العالم ولابد عليه التعامل بحكمة وعقل”.
واختتم أن التنمية الاقتصادية ليست سهله بعد 4 حروب نظامية وحرب على الإرهاب، وأن الدولة تجاهد في توعية الشباب داخل مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء اخبار التوك شو غزة محافظ شمال سيناء احمد موسى المزيد شمال سیناء أن مصر
إقرأ أيضاً:
دولة قطر تشارك في الاجتماع الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع العام الحادي والأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف - MENAFATF)، الذي عقد في العاصمة المنامة بمملكة البحرين، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ترأس وفد دولة قطر في هذا الاجتماع سعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن مبارك آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما ضم الوفد السيد محمد سريع الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوكالة، وعددا من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشهد الاجتماع حضور كبار المسؤولين من أعضاء ومراقبي المجموعة من دول ومنظمات إقليمية ودولية مختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث يعد الاجتماع فرصة لتعزيز وتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لحماية الأنظمة الاقتصادية في المنطقة من مخاطر تلك الجرائم والحد من تأثيراتها على المجالات الأخرى.
كما تخلل الاجتماع الحادي والأربعون انعقاد ورشة عمل متخصصة بعنوان "تبادل الخبرات حول جولة التقييم المتبادل الحالية وآلية تطبيق أحدث معايير مجموعة العمل المالي"، شاركت فيها كل من ماليزيا ولاتفيا، وقدمتا عروضا حول تجاربهما العملية في مراحل الإعداد والتنفيذ لجولات التقييم المتبادل، إضافة إلى أبرز الدروس المستفادة في تطبيق المعايير المحدثة لمجموعة العمل المالي (FATF). وأسهمت هذه الورشة في تعزيز تبادل المعرفة بين الدول الأعضاء ودعم جهودها في الارتقاء بفعالية منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
على صعيد آخر، كرمت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) دولة قطر، تقديرا لجهودها ومساهمتها البارزة في دعم أعمال المجموعة خلال العامين الماضيين.
وقد تسلم درع التكريم السيد محمد سريع الكعبي، أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوكالة، نيابة عن دولة قطر، وذلك خلال أعمال الاجتماع الحادي والأربعين للمجموعة.
ويعكس هذا التكريم الدور الفاعل الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يعد اعترافا بمبادراتها الملموسة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها استضافة النسخة التاسعة من ورشة عمل التطبيقات وبناء القدرات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024، والتي شهدت مشاركة أكثر من 250 مختصا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما استضافت دولة قطر عددا ورش العمل المتخصصة التي قدمها نخبة من الخبراء الدوليين، مما أسهم في رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات الفنية للدول الأعضاء في مختلف الجوانب المتعلقة بتطبيق معايير مجموعة العمل المالي.
وفي هذا الإطار، تقرر أن تستضيف دولة قطر ورشتي عمل ضمن الخطة التدريبية للمجموعة لعام 2026، استمرارا لدورها الفاعل في دعم برامج بناء القدرات وتعزيز الشراكة بين الدول الأعضاء.
وتؤكد دولة قطر حرصها الدائم على تعزيز جاهزية منظومتها الوطنية بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، إلى جانب الاستعداد المبكر لعملية التقييم القادمة المقررة في عام 2028، من خلال مواصلة تطوير التشريعات والرقابة والإجراءات التشغيلية لضمان تحقيق أعلى درجات الفعالية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وصلت لـ3.2 تريليون ريال.. نمو السيولة المحلية في الاقتصاد الوطني بنسبة 7.8 % خلال 9 أشهر من 2025