إنهاء 300 نزاع عبر الوساطة بمركز تسوية نزاعات المستثمرين
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ندوة بعنوان "الوساطة التجارية فرص وتحديات" لعرض أخر تطورات مساهمة الوساطة في تسوية المنازعات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة، والدكتورة ماريان قلدس، الرئيس التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات، والدكتور جمال أبو علي، شريك مكتب حسونة وأبو علي للمحاماة، وأدارت جلسات الندوة فاطمة إبراهيم، استشارية فض المنازعات.
وقالت الدكتورة إيمان منصور إن دور الوساطة في فض المنازعات هو أحد أهم معايير تقييم بيئة الاستثمار، حيث تعتبر الوساطة أفضل آليات التخارج من السوق، وقد دعت الأمم المتحدة دول العالم للتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة، لأن الوساطة توفر طريق أيسر وأقل تكلفة للتخارج من الأسواق.
وأعلنت الدكتورة إيمان منصور أن مركز تسوية منازعات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار نجح في تسوية حوالي 300 نزاع تجاري عن طريق الوساطة التجارية دون اللجوء إلى التقاضي، وفي مدة تقل عن شهر في معظم الحالات، وتم تحويل مسار هذه الشركات من قرار فض الشركة إلى توقيع عقود جديدة خلقت ميلاد جديد للشركات.
وأشارت فاطمة إبراهيم إلى أن أهم ما يميز الوساطة عن غيرها من وسائل حل النزاعات هو مراعاة الاختلافات الثقافية والتطور التقني المتسارع، وكلاهما يصعب مواكبته بالتشريعات، فالتشريعات بطبيعتها عامة . كما أن إقرار أي تشريع يحتاج إلى أشهر وربما سنوات على عكس التطور التقني في الصناعة الذي يفاجئنا كل يوم بكل ما هو جديد.
وقالت الدكتورة ماريان قلدس إن نشاط الوساطة نجح في تجنيب مصر العديد من قضايا التحكيم الدولي في السنوات الماضية، لذا نشهد ترويج حكومي قوي لأنشطة الوساطة.
وأضافت الدكتورة ماريان قلدس إن 45% من الشركات المصرية هي شركات عائلية، 3% منها فقط تستمر حتى الجيل الثالث بسبب المنازعات التي يفشل الشركاء في حلها، وهذا يظهر ضرورة الوساطة في دعم بيئة الأعمال في مصر.
وأكدت الدكتورة ماريان قلدس تزايد تفضيل الشركات لحل النزاعات عن طريق الوساطة، للحفاظ على سرية المعلومات، ودراية الوسيط المُعتمد بالتطورات الاقتصادية والتقنية وقدرته على خلق حلول مُرضية لجميع الأطراف.
وقال جمال أبو علي إن عدد من كليات إدارة الأعمال في أهم جامعات العالم أدمجوا الوساطة ضمن مناهج البناء المؤسسي وأساسيات اتخاذ القرار، وفي مجتمع الأعمال المصري انتقلنا من الرفض الحاسم للوساطة إلى إدماج بند الوساطة في عقود الشراكات، خاصةً خلال الخمس سنوات الماضية مع زيادة حساسية قطاع الأعمال لمخاطر التأجيل وإهدار الوقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة تحسين بيئة الاستثمار الوساطة فی
إقرأ أيضاً:
الإرشاد السياحي الجبلي بالحوز يطلب تسوية الوضعية
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
تتصاعد نداءات فعاليات سياحية ومهنية بإقليم الحوز مطالبةً بضرورة تسوية الوضعية القانونية للمرشدين السياحيين الجبليين غير النظاميين، وتمكينهم من ولوج سوق الشغل بشكل قانوني، من خلال منحهم بطاقة المهنة التي تخول لهم ممارسة الإرشاد السياحي في احترام تام للضوابط المنظمة للقطاع.
ويأتي هذا المطلب في ظل الإقبال المتزايد على السياحة الجبلية بالمنطقة، وما تعرفه من انتعاش ملحوظ بفضل ما تزخر به من مؤهلات طبيعية وثقافية، جعلت من إقليم الحوز مركز جذب للسياح المغاربة والأجانب على حد سواء. كما أن عددًا كبيرًا من شباب الإقليم ممن يمارسون الإرشاد السياحي في الجبال والمناطق الوعرة، يشتغلون خارج الإطار القانوني، ما يضعهم في وضعية هشاشة قانونية ومهنية، ويعرضهم لمخاطر عدة.
وكانت وزارة السياحة قد قامت في وقت سابق بتنظيم مباراة لانتقاء المرشدين السياحيين الجبليين على مستوى جهة مراكش-آسفي، في مبادرة لقيت استحسانًا كبيرًا من الفاعلين المحليين، وساهمت في إدماج عدد مهم من المرشدين في سوق العمل.
غير أن الفعاليات السياحية بالإقليم ترى أن الحاجة باتت ملحّة لتنظيم دورة جديدة، تشمل عدداً أكبر من المرشدين الذين راكموا تجربة ميدانية مهمة، بما يسمح بإدماجهم وتثمين خبراتهم في إطار قانوني ومهني سليم.
وتؤكد هذه الفعاليات أن تسوية هذا الملف لا يخدم فقط مصالح المهنيين المحليين، بل يعزز من جودة العرض السياحي، ويضمن سلامة السياح، ويسهم في النهوض بالسياحة القروية كرافعة للتنمية المستدامة في المناطق الجبلية.
بعد إلغاء متابعة زوجته له .. عصام صاصا يتصدّر مواقع التواصل الاجتماعي