عاجل| مصر تجني 6 مليار دولار من تصدير السلع الغذائية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن صادرات القطاع حققت رقم قياسي بلغ6.1 مليار دولار في 2024 بنسبة نمو ٢١ ٪ وقيمة نمو تتجاوز المليار دولار على مقارنة بالعام 2023.
وكشف محمود بزان، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بأن قطاع الصناعات الغذائية المصرية قد حقق إنجازًا غير مسبوق خلال عام 2024 بعد ان تجاوزت معدلات صادراته6 مليار دولار، مشيرا إلى ان هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ صادرات القطاع، ليؤكد قدرة المنتجات الغذائية المصرية على التنافسية في الأسواق العالمية، بدعم من جهود الدولة في تعزيز الصادرات غير البترولية.
واوضح المجلس، ان ارقام الصادرات التى حققها القطاع خلال ٢٠٢٤ تتجاوز المستهدفات الحكومية بقيمة 300 مليون دولار، حيث كانت تستهدف حكومة تحقيق صادرات من قطاع بنحو 5.8 ملياردولار مع بداية عام ٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الصناعات الغذائية يتوقع قفزة في الصادرات إلى 11 مليار دولار
قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات الغذائية يشهد توسعًا ملحوظًا في الصادرات، متوقعًا أن تصل الصادرات بنهاية عام 2025 إلى نحو 11 مليار دولار، على أن ترتفع خلال العام التالي إلى قرابة 12 مليار دولار مع توسع الشركات في الأسواق الخارجية وزيادة القدرة الإنتاجية.
وأشار الجزايرلي خلال الدورة العاشرة من معرض فود افريكا اليوم الثلاثاء إلى أن القارة الأفريقية، التي تضم 1.4 مليار نسمة، تمثل سوقًا استهلاكيًا ضخمًا ووجهة رئيسية للمنتجات الغذائية المصرية في السنوات المقبلة، مؤكدًا أن تعزيز الوجود المصري هناك يتطلب إزالة العوائق وتسهيل حركة السلع بين الدول.
وأوضح أن أحد أهم المحاور لتحقيق ذلك هو توحيد المعايير والاعتراف المتبادل بالمنتجات الغذائية المصنعة في مصر، لافتًا إلى أن هيئة سلامة الغذاء عقدت اجتماعات مع نظرائها في عدد من الدول الأفريقية بهدف تحقيق التواؤم في الاشتراطات، بما يسمح بانتشار المنتجات المصرية بسهولة أكبر داخل القارة.
تهيئة المصانع المصرية
وأكد أن غرفة صناعة الأغذية تعمل على تهيئة المصانع المصرية للتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء ورفع مستويات الجودة بما يتناسب مع المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن نسبة المصانع المعتمدة المتوافقة مع معايير سلامة الغذاء لا تزال في حدود 5% فقط من إجمالي المصانع المسجلة بالغرفة، وهو ما يستدعي جهودًا أكبر خلال الفترة المقبلة لرفع هذه النسبة وتعزيز جاهزية القطاع للتصدير.