رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة بالسعودية
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، الحرص على تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات بين مجلس الدولة في مصر والمحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، لا سيما في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين البلدين.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الدولة، اليوم، لوفد قضائي رفيع المستوى من المحكمة الإدارية العُليا بديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية، والذي يضم كلاً من؛ الشيخ علي بن إبراهيم الداود، والشيخ إبراهيم بن عبد المحسن العتيبي، والشيخ عبد العزيز بن عبد المحسن المفضلي، والشيخ بندر بن عبد الرحمن الفالح.
وقال المستشار أحمد عبود، إن مجلس الدولة جهة قضائية عريقة، يولي أهمية كبرى في مجالات التعاون القضائي والقانوني مع الدول الصديقة والشقيقة، وخصوصًا المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن النظام القضائي السعودي يحظى باحترام وتقدير واسعين على المستويين الإقليمي والدولي، في ظل ما يتمتع به من مهنية وحياد وعراقة.
تحقيق العدالة الناجزةوأضاف أن مجلس الدولة يسعى لتطوير عمله القضائي بما يتناسب مع تطور العصر، فقد دخل في مجالات الرقمنة، واعتمد الأساليب التكنولوجية الحديثة في مراحل التقاضي، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة ودعم مساعي التعاون مع مختلف الجهات القضائية المماثلة في الدولة الشقيقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون التعاون القضائى الجهات القضائية الدول الصديقة العدالة الناجزة المحكمة الإدارية المملكة العربية السعودية تبادل الخبرات تحقيق العدالة جهة قضائية مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة IFC لبحث تعزيز التعاون المشترك
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، برئاسة مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وبحث فرص دعم جهود الدولة في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال الوزير حسن الخطيب ، إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة.
وأضاف وزير الاستثمار حسن الخطيب ، أن اللقاء تطرق إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد مع مسؤولي IFC في يناير الماضي، والذي تناول تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.
وأكد وزير الاستثمار ، على أهمية البناء على ما تحقق لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
وقال الوزير، إن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني في سياق تقرير "الجاهزية للأعمال – B-Ready"، الذي يصدر عن البنك الدولي، موضحًا أن مصر تتطلع إلى التعاون مع المؤسسة في هذا الصدد.
وأكد «الخطيب» ، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بأية مبادرات تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية.
وأشار مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ، إلى استعداد المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق