«المصرية للاقتصاد السياسي»: عوائد ضخمة ومتنوعة من تطوير مترو الأنفاق
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكد الدكتور فرج عبدالله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن الدولة المصرية تقوم بجهد كبير جدًا في قطاع النقل للتحول إلى منظومة ذكية موضحًا أن مصر تستهدف زيادة الخطوط لـ264 كيلومترا بإضافة الخطوط والتوسيعات الجديدة.
تطوير مترو الأنفاقوأشار «عبدالله»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن العوائد الاقتصادية لتطوير مترو الأنفاق والتوسع في خطوطه تتنوع من اليوم الأول للمشروع نهاية بتمكين القطاع مع قدرات كبيرة للمشروع، موضحًا أن اليوم الأول لأي مشروع يبدأ توفير فرص العمل وفرصة لتقليل الكثافات المرورية على الطرق والمدن المزدحمة وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، مشددًا على أن هذه أثار بتنعكس على المستوى الكلي إيجابيا.
وأوضح أن هناك أهدافا كلية لإنشاء خطوط مترو الأنفاق الجديدة من ضمنها توفير الوقود على مستوى الكلي للدولة والتقليل من استخدام السيارات ذات المحركات التي تعتمد على الوقود التقليدي، والاعتماد على الطاقة النظفية بدلًا من استخدام الطاقة غير النظيفة أو التقليدية، متابعًا: «نحن أمام تغير واضح في ملامح الخريطة الخاصة بوسائل النقل وهو ما لاحظه الجميع في عمليات الربط المختلف بين وسائل النقل من مترو الأنفاق والقطار السريع والقطار الخفيف».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مترو الأنفاق تطوير مترو الأنفاق منظومة النقل مترو الأنفاق
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط