للعاملين بالسياحة والآثار.. قدم الآن على برنامج التدريب بالمتحف البريطاني
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أعلنت وزارة السياحة والآثار ، عن التقدّم لبرنامج التدريب الدولي بالمتحف البريطاني في دورته لعام ٢٠٢٥، لمشاركة عدد ۲ من العاملين بوزارة السياحة والآثار في مجال المتاحف.
وكشفت وزارة السياحة والآثار ، عن المعايير الواجب توافرها في المشاركين الواردة من المتحف البريطاني ، أن يكون المتقدم من أمناء المتاحف والمرممين إلى المديرين ، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة ،أن يكون المتقدم مختص بالعمل في مجال التراث.
وتضمنت المعايير ، أن يكون المتقدم في المراحل الأولية أو المتوسطة من حياته المهنية، أو في منصب مؤثر وقادر على استخدام تدريبه للمساهمة في تطوير زملائه في العمل ، بالإضافة إلى خطة محددة بوضوح عن كيفية استخدام خبرته التي سوف يكتسبها خلال البرنامج التدريبي، وذلك في تطوير مهاراته الشخصية وتطوير دوره في المؤسسة التي يعمل بها، وفي تقديم الدعم لتطوير زملائه في العمل.
وشملت المعايير ، أن يكون لدى المتقدم الرغبة في العمل دوليا والتعرف على الثقافة والتراث حول العالم، من خلال التفاعل مع مجموعة متنوعة من الزملاء ، والتزام المتقدم بإقامة علاقة طويلة الأمد مع شبكة الـ ITP في المملكة المتحدة وعلى مستوى العالم لضمان استمرارية البرنامج.
وأوضحت وزارة السياحة والآثار ، أنه من المقرر أن ينعقد البرنامج خلال الفترة من ٥ يوليو حتى ١٧ أغسطس ٢٠٢٥ متضمنة يومي الذهاب والعودة، منها فترة ١٠ أيام في أحد المتاحف في المملكة المتحدة.
ونوهت أن يتحمل المتحف البريطاني كافة النفقات المتعلقة بالسفر ،"تذاكر الطيران - السفر داخل المملكة المتحدة- الإقامة- الإعاشة- التأمين"، بالإضافة إلى إمكانية استرداد مصاريف استخراج تأشيرة السفر عن طريق تقديم الإيصال الخاص بذلك ، بالإضافة إلى توفير المتحف إقامة في مدينة لندن بالقرب من المتحف البريطاني.
وأشارت الوزارة ، إلى على من يرغب في التقدم للبرنامج التدريبي اتباع الخطوات التالية وإرسال المستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني الرسمي القطاع المتاحف [email protected]، ذلك في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق ٩ فبراير ٢٠٢٥، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وحتى يتمكن المتحف البريطاني من اختيار المشاركين بالبرنامج وفقا للمعايير الواجب توافرها الواردة من الجانب المنظم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المتحف البريطاني السياحة والآثار المزيد المتحف البریطانی السیاحة والآثار أن یکون
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية