بعد رسوم ترامب الجمركية.. كندا تعلن عن أول إجراء لحماية شركاتها
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أعلن مسؤولون كنديون، أمس الأحد، أنهم سيوفرون آلية للشركات الكندية للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية "الانتقامية" المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ضد الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.
وبموجب ما يسمى "عملية الإعفاء"، يمكن للشركات الكندية التقدم بطلب للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية أو استرداد الأموال، شريطة استيفائها لشروط معينة.
وستكون الشركات مؤهلة للإعفاء إذا تعذر الحصول على السلع محليًا أو بشكل معقول من مصادر غير أمريكية.
وستنظر الحكومة أيضًا في الإعفاء على أساس كل حالة على حدة في "ظروف استثنائية أخرى يمكن أن يكون لها آثار سلبية شديدة على الاقتصاد الكندي".
ونقلت "رويترز" عن بيان لوزير المالية الكندي، دومينيك لو بلان، قال فيه "نريد الحفاظ على هذه العلاقة، ولكن في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية غير المبررة ضد السلع الكندية، فإننا نتخذ إجراءات لحماية اقتصادنا وعمالنا وشركاتنا.. سنقف دائمًا مع كندا".
ويوم السبت، أعلنت الحكومة الكندية عن رسوم انتقامية ردًا على مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب ضد كندا والمكسيك والصين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب كندا رسوم جمركية المزيد الرسوم الجمرکیة
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية