قوى اساسية خارج الحكومة وضغوط مستمرة على سلام
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تفيد مصادر مطلعة ان الحكومة المقبلة لن تتسع لجميع القوى السياسية الممثلة في المجلس النيابي وهذا يعني ان هناك قوى اساسية ستكون خارجها .
وترى المصادر انه في ظل رغبة كل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الحكومة المكلف نواف سلام بأن تكون لديهما "حصة وزارية"، فإن طموحات القوى والاطراف الاساسية لن تلبى بالكامل.
وتؤكد المصادر ان الرئيس المكلف بات على ثقة بأنه غير قادر على ارضاء الجميع وعليه فإن بعض الاحزاب يجب ان تقتنع بحصة متواضعة في الحكومة المقبلة.
في سياق متصل، وبالرغم من حسم النقاش بشأن وزارة المالية الا ان رئيس الحكومة المكلف لا يزال يتعرض لضغوط جدية للتراجع عن التزامه مع "الثنائي الشيعي" بهذا الشأن.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بعض الشخصيات التي يتواصل معها سلام للتوزير او للتشاور تعبّر عن انزعاج كبير مما قام به الرجل ما قد يدفعها الى عدم التعاون معه.
وتشير المصادر إلى أن سلام ليس في وارد التراجع مع "الثنائي" لانه لا يريد تعطيل حكومته قبل تشكيلها كما انه لا يريد عرقلة انطلاقة العهد الجديد.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
انقسام داخل الاحتلال.. وضغوط أمريكية بشأن وقف الحرب على غزة
كشف مقترح جديد لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة عن حالة انقسام عميق داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تصاعد الضغوط الدولية ووسط دعم أمريكي واضح للرؤية التي تدعو لتهدئة مؤقتة تستمر 60 يوماً.
ورغم موافقة بعض الوزراء ورجال المعارضة، تعارض قيادات في اليمين المتطرف هذه الخطوة، مما يعقد المشهد السياسي ويزيد من حالة عدم اليقين حول مستقبل الصفقة.
في تصريح على منصته الخاصة "تروث سوشيال"، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل قبلت "الشروط اللازمة" لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً في غزة، معربًا عن أمله في موافقة حركة "حماس" على هذه الشروط.
ويعكس هذا الإعلان الدعم الأمريكي المستمر لإنهاء العنف، خصوصاً بعد أشهر من قصف وعنف الاحتلال الإسرائيلي المكثف الذي خلف أكثر من 191 ألف شهيد وجريح فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين.
ومع ذلك، يبقى الانقسام داخل الحكومة الإسرائيلية واضحًا، حيث يعارض وزيران رئيسيان من اليمين المتطرف، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، المقترح بشكل قاطع.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية أن الوزيرين يخططان لعقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل منع إتمام الصفقة، مؤكدين رفضهم لوقف إطلاق النار أو أي انسحاب من غزة، وداعين بدلاً من ذلك إلى احتلال القطاع وفرض مزيد من السيطرة.
في المقابل، أبدى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر دعمه للخطة، موضحًا عبر منصة "إكس" أن "هناك أغلبية كبيرة داخل الحكومة والشعب تؤيد إطلاق سراح الأسرى"، مؤكدًا على ضرورة استغلال الفرصة في حال توفرت.
كما تعهدت المعارضة الإسرائيلية، بقيادة يائير لابيد، بتوفير شبكة أمان برلمانية تضمن بقاء نتنياهو في السلطة في حال أقدم على توقيع الاتفاق، مما يعزز فرص نجاح الصفقة رغم الانقسامات.
المقترح الذي تمت مناقشته يحتوي، بحسب مصادر إسرائيلية لم تسمها صحيفة "هآرتس"، على ضمانات أقوى لإنهاء الحرب، لكنه لا يتضمن وعدًا قاطعًا بذلك، حيث أبدت إسرائيل مرونة فيما يتعلق بعمق الانسحاب الإسرائيلي وتوزيع المساعدات الإنسانية من خلال الأمم المتحدة، كما يشمل مقترح وقف إطلاق النار آلية للوسطاء لضمان استمرار المفاوضات إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يومًا.
على الجانب الفلسطيني، طالبت حركة "حماس" بإدخال تعديلات على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مطالبين بضمانات أمريكية أقوى لإنهاء الحرب، إلى جانب انسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وهو ما لم يتلقَ ردًا رسميًا بعد.
ومرارا، أعلنت "حماس" استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الإبادة وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين، لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.
أما ملف الأسرى، فيتضمن المقترح إطلاق 10 أسرى أحياء وإعادة 15 جثة خلال فترة الشهرين، فيما يرفض الاحتلال الإسرائيلي أي تنازلات بشأن نزع سلاح الفصائل الفلسطينية أو الإبقاء على "حماس" في السلطة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل إدارة غزة بعد الاتفاق المحتمل.
منذ بداية تشرين الأول / أكتوبر 2023، يشن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية واسعة في غزة خلفت دمارًا هائلًا وعددًا مهولًا من الضحايا المدنيين، وسط اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب، ورفض للنداءات الدولية بوقف العمليات العسكرية.
مع استمرار حالة الجمود السياسي، تتجه الأنظار إلى تحركات نتنياهو الداخلية والخارجية، ومحاولات بناء تحالفات داخلية وخارجية، لتأمين صفقة تبدو حاسمة في محاولة لإنهاء هذا الصراع المستمر.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي