اليوم.. "المصري للدراسات" يناقش الذكاء الاصطناعي وتحليل الطلب بسوق العمل
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية والبنك الأهلي المصري اليوم الاثنين، ندوة بعنوان: الذكاء الاصطناعى وتحليل الطلب فى سوق العمل المصري: منهجية جديدة، أدوات مبتكرة، وإمكانيات غير محدودة.
وقال المركز المصري للدراسات الاقتصادية في بيان، يستهدف تحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري، سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية في هذا المجال.
وتركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، لذلك بداية من يونيو 2021 قام المركز برعاية البنك الأهلي المصري بتجميع ومعالجة وتحليل جميع إعلانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الإنترنت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة الاستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوي، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات في سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا.
ويشارك في الندوة كل من: محمد الأتربي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للبنك الأهلي المصري، والدكتور محمد فهمى المؤسس والرئيس التنفيذي لاحد مكاتب الاستشارات، وسمية الشربيني المؤسس المشارك والشريك التنفيذي لاحد الشركات ، وتدير الندوة الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الأهلي المصری للدراسات
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي يدخل فحص القيادة في الأردن وتحويل الرخص إلى إلكترونية قريباً
صراحة نيوز- كشف العميد عمر القرعان، مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات، عن توجه جديد لاعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل موسع في فحص القيادة العملي، بالإضافة إلى التحول الكامل نحو الرخص الإلكترونية للمركبات والسائقين بدلاً من القسائم البلاستيكية التقليدية.
ووصف القرعان المشروع بأنه “ضخم”، موضحاً أنه سيُنفذ باستخدام مركبات خاصة مزوّدة بكاميرات ومستشعرات وتقنيات ذكاء اصطناعي لمراقبة وتقييم المتقدمين لفحص القيادة، وذلك ضمن المسارات المعتمدة حاليًا في الشوارع العامة. وأكد أن التقييم سيتم وفق 32 معيارًا محددًا، بحيث تعتمد نسبة 80% من التقييم على الأنظمة الإلكترونية، مقابل 20% يتم عبر التقييم البشري، دون تحديد موعد رسمي لبدء تنفيذ المشروع.
وفي جانب آخر، أشار القرعان إلى مشروع رقابي جديد يستهدف مركبات تدريب السواقين، عبر تركيب أجهزة تحقق حيوية في مراكز التدريب لتوثيق بيانات المتدربين، بالإضافة إلى تجهيز المركبات بأنظمة إلكترونية لمتابعة الحصص التدريبية وضمان الشفافية في العملية التعليمية.
وفيما يخص الرخص، أكد القرعان أن العمل جارٍ لتحويل رخص المركبات والسائقين إلى إلكترونية “في وقت قريب جداً”، حيث يجري التخلي التدريجي عن القسائم الورقية، ضمن مشروع يتم تنفيذه على مرحلتين:
المرحلة الأولى تتضمن إطلاق القسائم الإلكترونية بالتوازي مع استمرار إصدار القسائم التقليدية، بينما تشمل المرحلة الثانية إلغاء القسائم الورقية نهائيًا والاعتماد الكامل على الصيغة الرقمية.
وسيتم إرسال القسيمة الإلكترونية للمستفيدين عبر رسالة نصية تتضمن رابطاً يحتوي على نسخة بصيغة PDF، مزودة برمز QR وعلامات مائية رقمية لضمان أمان الوثيقة وسهولة التحقق منها، حيث يمكن عرضها بشكل مباشر وآمن عند الضغط على الرابط.
كما أعلن القرعان عن مشروع لأتمتة عمليات الدفع الإلكتروني لكافة الخدمات المقدمة من الإدارة، بحيث يتم الدفع إلكترونياً من خلال منصات مثل “مدفوعاتكم” و”إي فواتيركم”، على أن يُرسل إيصال الدفع إلى المستفيد عبر رابط إلكتروني.
وسيتم تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني على مرحلتين، تبدأ الأولى بإتاحة الدفع الإلكتروني إلى جانب الدفع النقدي، ثم تُستكمل لاحقًا بالتحول الكامل إلى الدفع الإلكتروني فقط.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية