آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-  قالت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الاثنين، إن التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة يتعلق بالمقترح المرسل من قبل الحكومة الاتحادية إلى المجلس، وفيما أوضحت أن كلفة استخراج النفط من الاقليم  16 دولاراً ليست ثابتة، بل قد تصل إلى 22 دولاراً، أكدت أن إيقاف تصدير نفط الاقليم أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار.

وذكرت عضو اللجنة، إخلاص الدليمي، في حديث صحفي، أن “مجلس النواب صوت امس على تعديل قانون الموازنة العامة، وأن التصويت كان على المقترح المرسل من قبل الحكومة إلى المجلس”.وبينت الدليمي، أن “كلفة استخراج النفط في إقليم كوردستان حسب التعديل تكون 16 دولاراً للبرميل الواحد، والتكلفة ليست ثابتة، حيث ستكون هناك شركة استشارية تحسم تكلفة استخراج النفط الحقيقي، وربما تصل إلى 22 دولاراً للبرميل، وبحسب هذه الكلفة ستلتزم الحكومة الاتحادية بدفعها إلى إقليم كوردستان”.وأوضحت، أنه “بحسب تعديل الموازنة، فأن نفط الإقليم يُسلم إلى شركة (سومو)، وهي ستكون المسؤولة عن بيع النفط إلى الخارج”، لافتة إلى أن “إيقاف تصدير النفط لم يكن بسبب الإقليم، وإنما كان من وزارة النفط الاتحادية برفع دعوى على وزارة النفط في الإقليم مما تسبب بإيقاف تصدير النفط، وهذا أدى إلى خسارة الحكومة الاتحادية أكثر من 14 مليار دولار”.وصوت مجلس النواب العراقي،امس، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023 – 2024 – 2025 رقم 13 لسنة 2023.من جانبه، أعلن النائب المستقل أحمد مجيد، في تصريح سابق، أن أعضاء مجلس النواب عن محافظات الوسط والجنوب قاطعوا جلسة البرلمان المنعقدة ليوم امس، معتبراً أن التصويت على الموازنة “مخالف للقانون والنظام الداخلي للمجلس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

العريبي يرفض تدخل “اللجنة المالية العليا” في عقود النفط والكهرباء ويحذر من تهديد قطاع الطاقة

العريبي يرفض قرار “اللجنة المالية العليا” بشأن عقود النفط والكهرباء ويحذر من تداعياته

ليبيا – أعرب رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، عيسى العريبي، عن رفضه القاطع للقرار الصادر عن ما يسمى “اللجنة المالية العليا” بشأن تشكيل لجنة لتتبع عقود النفط والكهرباء.

تجاوز للصلاحيات القانونية
العريبي أوضح في بيانه، الذي تلقت المرصد نسخة منه، أن القرار يمثل تجاوزًا واضحًا للصلاحيات القانونية المنصوص عليها في المادة رقم (40) من القانون رقم (4) لعام 2014، وتعديًا على اختصاصات هيئة الرقابة الإدارية وهيئة المحاسبة، باعتبارهما الجهات الفنية والرقابية المعنية حصريًا بملف الطاقة، بما يشمل عقود النفط والكهرباء، وفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب.

تحذير من التدخل في شؤون قطاع الطاقة
ورأى العريبي أن محاولة ما يسمى باللجنة المالية العليا التدخل في اختصاصات ليست من شأنها تُعد سابقة خطيرة تهدد قطاع الطاقة في ليبيا، محذرًا من التعامل مع هذه اللجنة أو التعامل مع مخرجات قراراتها.

 

مقالات مشابهة

  • مثنيا على الدكتور علاء جاب الله .. وزير الشؤون النيابية يشيد باستجابة وزارة الشباب لتلبية طلبات النواب
  • العريبي يرفض تدخل “اللجنة المالية العليا” في عقود النفط والكهرباء ويحذر من تهديد قطاع الطاقة
  • النفط والذهب يعوضان بعض خسائرهما بفعل هدنة أميركا والصين
  • تقرير دولي: ليبيا مهددة بالعزلة المصرفية ضمن أكثر 10 دول عرضة للجرائم المالية
  • لجنة الطاقة بمجلس النواب ترفض قرار اللجنة المالية بشأن عقود النفط
  • اللجنة المالية العليا الليبية تشكل لجنة فنية لمراجعة عقود النفط والكهرباء وتعزيز الشفافية
  • الذهب والنفط يتراجعان مع ترقب لقاء ترامب وبوتين
  • عدن.. وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء للمطالبة باعتماد وتوفير موازنة كافية لتنفيذ المهام القضائية
  • سياسي كردي:الأحزاب الكردية تتبنى خطاب عنصري لزيادة الكراهية ضد العرب
  • مصدر مطلع:وزيرة المالية طالبت حكومة الإقليم بتسليم البيانات الكاملة لـ 800 ألف موظف مسجل في مشروع “حسابي”