بالوثيقة..الاقليم يحلق عالياً بعد تعديل الموازنة لصالحه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
آخر تحديث: 3 فبراير 2025 - 10:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أقر مجلس النواب، الاحد (2 شباط 2025)، قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023-2024-2025) وتنص المادة الأولى من التعديل على إلغاء نص الفقرة (ج) من البند (ثانياً) من المادة (12) من قانون الموازنة واستبداله بما يأتي: 1.
تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل لكميات النفط المنتجة في الإقليم والمستلمة من قبل شركة تسويق النفط (سومو) أو وزارة النفط الاتحادية، وفقاً للفقرتين (أ، ب) من هذا البند. 2. يتم احتساب الكلف التخمينية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل جهة استشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الاتحادية بالتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، على أن تنجز هذه المهمة خلال (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون. 3. في حال عدم الاتفاق خلال المدة المحددة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية. تقدم الجهة الاستشارية الفنية الكلفة التخمينية للإنتاج والنقل إلى وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين وحكومة الإقليم لاعتمادها في احتساب التعويض. 4. يتم تعويض كلف الإنتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف بمعدل (16) دولاراً للبرميل الواحد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تبدأ توزيع بيانات «النسخة الإلكترونية» لمرتبات شهر يونيو
باشرت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، توزيع بيانات النسخة الإلكترونية لمرتبات شهر يونيو (شهر 6) لكافة القطاعات.
وأحالت إدارة الميزانية بوزارة المالية هذه البيانات عبر الرابط الإلكتروني الخاص بها، وتم توزيع مخرجاتها على الأقسام المالية في جميع الجهات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية لتحديث آليات صرف المرتبات وتحسين كفاءة العمل المالي في الجهات الحكومية.
وتعتمد الوزارة على النسخ الإلكترونية للبيانات المالية لضمان سرعة ودقة معالجة كشوف المرتبات، وتقليل الأخطاء التي قد تنتج عن المعالجة اليدوية، كما تسهم هذه الآلية في تعزيز الشفافية وسرعة التواصل بين إدارة الميزانية والأقسام المالية في مختلف الجهات، ما يضمن انتظام صرف الرواتب دون تأخير، ويدعم استقرار الوضع المالي لموظفي الدولة.