( 4 ) ملاحظات جوهرية على سُلف متقاعدي الضمان.!
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
#سواليف
( 4 ) ملاحظات جوهرية على سُلف متقاعدي الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أحسنت إدارة مؤسسة #الضمان الاجتماعي باستجابتها لنداءات #المتقاعدين بإعادة تفعيل العمل بنظام السُلف، ولا سيما الشخصية منها، والتي بات يزداد الطلب عليها والحاجة إليها من قِبَل متقاعدي الضمان بسبب ضعف شريحة كبيرة من #الرواتب_التقاعدية، وكثرة الالتزامات.
ولكن لديّ أربع ملاحظات جوهرية على تعليمات السُلف المطروحة:
الملاحظة الأولى:
لا يجوز التمييز بين المتقاعدين على أساس السن، وتحديد سقف العمر لتسديد السُلفة عند سن السبعين. ولا سيما للأرامل والوالدين المستحقين عن وفاة المتقاعد، فغالباً ما يكون الوالدان فوق هذه السن أو قريبين منها، فلماذا يتم حرمانهم من الاستفادة من السُلفة، وحتى المتقاعد الأصيل نفسه، فلا يجوز حرمانه من السُلفة بالغاً ما بلغه سِنّه، فالأعمار بيد الله.
الملاحظة الثانية:
من المُفترَض أن تكون قيمة السُلفة معقولة، وأذكر في فترة ما كان سقفها الأعلى (5) آلاف دينار، وهذا أفضل كثيراً من السقف الذي تم تحديده اليوم ب (10) آلاف دينار. فمؤسسة الضمان معنية بالشريحة الأكبر من متقاعديها وهم الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن (500) دينار، والذين يشكّلون حوالي (74%) من العدد التراكمي للمتقاعدين.
الملاحظة الثالثة:
من أجل تشجيع السُلف لغايات ضم (شراء) سنوات خدمة لاستحقاق راتب التقاعد، وكذلك إعادة تعويض الدفعة الواحدة لذات الغاية، كان يُفترَض أن تكون نسبة الفائدة على هذا النوع من السُلف أقل كثيراً من السُلف الشخصية الاستهلاكية، وبما لا يزيد على (50%) من تلك الفائدة.
الملاحظة الرابعة:
لوحظ غياب السُلف التي تُعطى لغايات تنموية (إنشاء أو تطوير مشروعات تنموية ميكروية) لمتقاعدي الضمان لتشجيعهم على العمل وتحسين مداخيلهم، وأحياناً إعادة اشتراكهم بالضمان من جديد، وكان هذا النوع من السُلف هو الأساس الذي أطلقت مؤسسة الضمان نظام السُلف لمتقاعديها لأول مرة في العام 2016، وكان سُلفاً تشجيعية بفائدة رمزية. فلماذا غاب هذا الأصل عن سُلف اليوم.؟!
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الضمان المتقاعدين الرواتب التقاعدية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو إلى إجلاء آلاف البحارة العالقين في مضيق هرمز
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الجمعة، الدول الضالعة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على المساعدة في إجلاء وإعادة نحو 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز.
ووفق الوكالة الفرنسية، قالت المتحدثة باسمه شابيا مانتو للصحافيين في جنيف: "يتعيّن على أطراف النزاع العمل بشكل عاجل لتسهيل المرور الآمن للبحارة العالقين لضمان إجلائهم ونزولهم بسلام، فضلاً عن ضمان إيصال الإمدادات الحيوية".
تأتي هذه التصريحات تزامناً مع كلمة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمام مجلس الأمن الدولي، الخميس، إذ أعرب عن أسفه لتصاعد الضربات والهجمات المضادة التي شنتها الولايات المتحدة وإيران خلال الشهر الجاري، وحذر من أن استمرار هذا المسار قد يجرّ المنطقة والعالم بأسره إلى "عواقب وخيمة" لا يمكن التراجع عنها.
As conflicts escalate across the Middle East and beyond, UN Secretary-General @antonioguterres warns that military solutions cannot deliver lasting peace.
Addressing the UN Security Council, he calls for restraint, protection of civilians, and renewed diplomacy. pic.twitter.com/hmW0DLT5it
في ذات السياق، صرحت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO) لشبكة أخبار الأمم المتحدة، بأن "عدداً قليلاً جداً من السفن، إن وجدت، تبحر بالفعل عبر الممر المائي الضيق"، وذلك في أعقاب الهجمات المتجددة على السفن منذ استئناف الأعمال العدائية في 12-13 يوليو (تموز) الجاري.
وأعرب الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، عن قلقه البالغ إزاء 6 آلاف بحار ما زالوا عالقين على متن حوالي 500 سفينة راسية في الخليج العربي خلف مضيق هرمز.
وفي محاولة لتذكير العالم بالوجه الإنساني لهذه الأزمة، قال دومينغيز: "علينا أن نتذكر أن هؤلاء أبرياء تم تدريبهم على القيام بهذا العمل، وليسوا مدرَّبين على القتال، وأن السفن غير مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الصواريخ والطائرات المسيّرة".
وأكد دومينغيز "يؤدي البحارة دوراً محورياً في التجارة العالمية في جميع أنحاء العالم، وبدونهم لن تعمل حركة الشحن "، وأضاف: "بدونهم، لن تتمكن 90% من البضائع المنقولة بالسفن من الوصول إلى وجهاتها النهائية، وسنتأثر جميعاً بذلك".
كما حذر رئيس المنظمة البحرية الدولية من أن "الشحن وصل إلى أقصى حدوده في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى الاضطرابات في البحر الأسود الناجمة عن الهجوم الروسي واسع النطاق على أوكرانيا، وعدم اليقين في البحر الأحمر، بعد الهجوم على ناقلتي نفط سعوديتين في مضيق باب المندب، ما يهدد بمنع الشحن من وإلى قناة السويس بشكل فعلي.
الملاحة في مضيق هرمز تسجل أدنى مستوى في أكثر من شهرين - موقع 24أظهرت بيانات تتبع السفن انخفاض عدد الناقلات العابرة لمضيق هرمز إلى واحدة فقط، أمس الخميس، وهو أدنى معدل منذ 7 مايو (أيار) الماضي، مع استمرار المخاطر المهددة لحركة الشحن البحري في الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط مرة أخرى لتتجاوز 100 دولار للبرميل.
بحسب بيان الأمم المتحدة، لا تزال الأولوية الأولى هي تأمين إجلاء جميع البحارة المحاصرين في المضيق منذ اندلاع الحرب لأول مرة في 28 فبراير (شباط) الماضي.
وأكد دومينغيز قائلاً: "بمجرد أن يصبح جميع البحارة في أمان، نحتاج إلى البدء في الحصول على ضمانات بأن المنطقة خالية من الألغام، وأن المضيق آمن لعبور السفن، ثم نبدأ تدريجياً في استئناف العمليات والتأكد من عودتنا إلى مستويات حوالي 135 سفينة عابرة يومياً . هكذا كان المضيق يعمل".
وأضاف: "بمجرد حصولنا على تلك الضمانات، سنواصل بالطبع هذا الالتزام بالنظر في كيفية إدارة مضيق هرمز في المستقبل، وذلك كله وفقاً للقانون الدولي".
أكثر من مليون دولار وشهر إضافي.. ارتفاع كلفة نقل النفط السعودي - موقع 24تضطر السعودية إلى إعادة رسم خريطة صادراتها النفطية بالكامل، واللجوء إلى مسارات أطول وأكثر كلفة عبر قناة السويس المصرية، بعد تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، و"إغلاق منافذ التصدير الرئيسية" للمملكة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
لم تتوقف التطورات عند مضيق هرمز وحده. إذ أدان دومينغيز الهجمات الأخيرة في مضيق باب المندب التي وصفها بأنها "لا يمكن الدفاع عنها"، محذراً من أنها تعرّض حياة البحارة لخطر مباشر، وتهدد أمن الشحن والبيئة البحرية وسلاسل التوريد العالمية في آن واحد.
من جانبه، أكد مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة أن التبعات الإنسانية لهذا التصعيد المزدوج - حول مضيقي باب المندب وهرمز معاً - لا تزال تتفاقم يوماً بعد يوم، محذراً من تزايد الاحتياجات وارتفاع تكاليف عمليات الإغاثة التي تنوء أصلاً تحت ضغط هائل.
وفي مفارقة اقتصادية لافتة، كشفت أحدث بيانات التجارة الدولية أن الحرب أسهمت في رفع مبيعات السلع العالمية إلى 13.7 تريليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة نسبتها 12.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، فإن السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع الحاد ليس زيادة كميات التجارة، بل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بشكل مباشر بالحرب الأمريكية الإيرانية.
وأوضحت الوكالة أنه إلى جانب زيادة بنسبة 10.5% في حجم الخدمات المتداولة خلال الفترة نفسها، أُضيف نحو 2 تريليون دولار إلى القيمة الإجمالية للتجارة العالمية، ما يضع هذا القطاع على مسار تحقيق أرقام قياسية بحلول نهاية العام.