وزير الخارجية يستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال لقاءه وزير التجارة البحريني
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
التقى الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الإثنين، خلال زيارته إلى مملكة البحرين مع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحريني.
تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى البحرينوأشاد عبدالعاطي بالزخم المتولد في العلاقات المصرية - البحرينية عقب زيارة رئيس الجمهورية لمملكة البحرين عام 2022، وما تخللها من التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم في المجالات الاقتصادية، وأبرزها إنشاء اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والتي عقدت اجتماعها الأول عام 2023، مبرزًا حرص مصر على التكامل في المجالات الاقتصادية والصناعية مع مملكة البحرين الشقيقة، وذلك على ضوء الخبرات البحرينية في مجالات التعدين والصناعة، لاسيما تصنيع الألمونيوم والحديد والصلب.
كما استعرض وزير الخارجية الخطوات الطموحة التي اتخذتها مصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكّدًا حرص الحكومة المصرية على تذليل أي عقبات قد تواجه الاستثمارات البحرينية، داعيًا الجانب البحريني للاستفادة من برنامج الرخصة الذهبية الذي أطلقته مصر.
كما أشار إلى حرص الحكومة المصرية بكل مؤسساتها على توفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، من خلال العمل على تطوير الإطار التشريعي المنظم للاستثمار، وكذا صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية البحرين زيارة وزير الخارجية مملكة البحرين وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل رئيس الوزراء اللبناني
استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، دولة الدكتور نواف سلام، رئيس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة، الذي يزور البلاد حاليا.
جرى خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما في مجالات الطاقة والمواصلات والثقافة وإعادة إعمار الجنوب اللبناني ودعم الجيش، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات في المنطقة، وسبل حل الخلافات عبر الحوار والمسارات الدبلوماسية لتوطيد الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا.
وجدد دولة رئيس الوزراء اللبناني، خلال المقابلة، إدانة بلاده للهجوم الإيراني الصاروخي على قاعدة العديد الجوية القطرية، باعتباره يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة خفض التصعيد في المنطقة سعيا لتحقيق الأمن الإقليمي والدولي.