عضوان بالبرلمان الأوروبي: إطلاق سراح «أسامة نجيم» عار على إيطاليا
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وصف عضوان بالبرلمان الأوروبي، إطلاق سراح أسامة نجيم، بالعار على إيطاليا، حيث إنه متهم من قبل لاهاي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة إيطالية حكومية.
وقال تقرير لصحيفة «إل فاتّو كوتيديانو» الإيطالية، رصدته وترجمته «الساعة 24»: “إن القضية الأخيرة والفضيحة المتعلقة بإطلاق سراح أسامة نجيم في إيطاليا تؤكد وجود مواثيق شريرة تشارك فيها دول على أعلى المستويات”، هكذا علّق عضو البرلمان الأوروبي، السياسي الإيطالي ليولوكا أورلاندو من بروكسل على إطلاق سراح الليبي المتهم من قبل لاهاي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإعادته إلى ليبيا على متن طائرة إيطالية حكومية.
وعلى هامش اجتماع البرلمان الأوروبي لمناقشة ملف «اتجار الدول»، الذي تقوم من خلاله الأجهزة التونسية، وفقًا لمجموعة من الباحثين الأوروبيين، ببيع المهاجرين إلى مراكز الاحتجاز الليبية، استنكر ليولوكا أورلاندو مع شيشيليا سترادا العضوة الإيطالية الأخرى في البرلمان الأوروبي، استمرار الحكومات (الإيطالية) الأخيرة في تأكيد هذا النوع من الاتفاقات (مذكرات التفاهم بين إيطاليا ودول شمال أفريقيا).
وأضافت شيشيليا سترادا: “الحكومة التي أعلنت أنها تريد مطاردة المهربين في جميع أنحاء العالم، بمجرد أن تجد مجرمًا بين يديها، لا تسلمه إلى لاهاي، بل ترسله مرة أخرى، على حسابنا، إلى ليبيا”، حيث تذكرت النائبة الإيطالية التزامها بإنقاذ المهاجرين في البحر مع منظمة “ريس كيو”: “لقد عملت على متن سفن الإنقاذ: سمعنا على أسطح سفننا أشخاصاً يتحدثون، ورأينا نتائج التعذيب، واستمعنا إلى نساء تحدثن عن عشرات حالات العنف التي تعرضن لها. إن معرفة أن أحد المسؤولين عن كل هذا عاد في رحلة رسمية أمر مؤلم وعار على إيطاليا.”
وفي تعليقه على مذكرة التفاهم الأولى لإيطاليا مع ليبيا قال ليولوكا أورلاندو: “في الاتفاقات الأولى مع ليبيا، بصفتي كنت عمدة مدينة باليرمو، شجبت رسميًا الحكومة الإيطالية ووزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
وقالت شيشيليا سترادا: “دعونا نتذكر أن مذكرة التفاهم بين إيطاليا وليبيا لم تخترعها حكومة جورجيا ميلوني، بل وزير الداخلية الإيطالي السابق ماركو مينيتي.”
وأضافت: “في اللحظة التي ندرك فيها ما تعنيه هذه الاتفاقيات، لا يوجد خيار آخر سوى تمزيق هذه الاتفاقيات وتخيل نظام آخر. هنا، مهمتنا هنا هي محاولة تفكيك هذا النظام والقيام بذلك في أقرب وقت ممكن، لأنه بينما نتحدث هنا، هناك أشخاص في أقفاص يتم بيعهم مقابل 30 يورو”.
الوسومأسامة نجيم البرلمان الأوروبي ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أسامة نجيم البرلمان الأوروبي ليبيا البرلمان الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“جي آن في” الإيطالية تطلق خطا بحريا بين الجزائر العاصمة وسات الفرنسية
إفتتحت شركة “غراندي نافي فيلوشي - جي آن في” الإيطالية، أمس خطها البحري لنقل المسافرين الرابط بين الجزائر العاصمة وميناء “سات” الفرنسي. والذي من شأنه تعزيز حركية النقل البحري بين المدينتين.
وتمت أمس أوّل رحلة للشركة الإيطالية على هذا الخط، حيث حطت باخرة “إكسيلانت” التابعة لها بميناء الجزائر العاصمة في حدود الساعة الثالثة زوالا. وعلى متنها 949 مسافرا و653 مركبة. وست دراجات نارية، قادمة من ميناء “سات” الفرنسي.
وجرت مراسم الافتتاح الرسمي بالجزائر العاصمة على متن الباخرة، بعد وصولها ميناء الجزائر العاصمة، بحضور مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان، حميد لوناوسي. و الامين العام لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغني دريدي، رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى. بالإضافة كذلك إلى سفير إيطاليا لدى الجزائر، ألبيرتو كوتيلو، إضافة إلى مسؤولين في مجال النقل البحري.
وثمن الأمين العام لوزارة النقل إفتتاح هذا الخط من طرف “جي آن في” الايطالية، بالشراكة مع المتعامل الجزائري “أ ال اف تي ماريتيم”. خصوصا في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في أوروبا، مما يسمح بتعزيز الخدمات المعروضة عليهم.
من جانبه، عبر السفير الإيطالي لدى الجزائر عن سعادته البالغة بالشراكة بين “جي آن في” وشريكها الجزائري. معربا عن أمله في أن تتوسع هذه الشراكة لتشمل خطوط تربط بين مدن جزائرية وإيطالية.
ووفقا للشروح التي قدمها الرئيس المدير العام لشركة “أ ال اف تي ماريتيم”، حميد بطاطا، فقد تمت برمجة رحلة كل أسبوع على الخط بين الجزائر العاصمة و”سات” الفرنسية. كما سيتم في 9 جوان الجاري فتح خط جديد لنفس الشركة يربط بين بجاية و”سات” الفرنسية. مؤكدا أن التفكير جار لتوسيع شبكة نقل “جي آن في” في الجزائر لتشمل ميناء جنوة.
أما الرئيس المدير العام ل”جي آن في”، فقد أكد استعداد الشركة الايطالية بتسخير خبرتها من أجل تعزيز شبكة النقل البحري في الجزائر. بما يخدم مصالح الجالية الجزائرية بالخارج.