مذكرتا تفاهم للتعاون البحري والاعتراف بالشهادات مع قبرص
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وقّعت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وجمهورية قبرص ممثلة بـ وزارة الدولة للنقل البحري، مذكرتي تفاهم؛ تتعلق الأولى بتعزيز التعاون في الشؤون البحرية، والثانية بالاعتراف المتبادل بالشهادات البحرية الصادرة في البلدين، وفقًا للاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978 وتعديلاتها.
وقّع مذكرتي التفاهم عن الجانب العماني معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقعها عن الجانب القبرصي معالي مارينا هاتجيمانوليس، نائبة وزير النقل البحري.
ووفقًا لمذكرة التفاهم الخاصة بالشؤون البحرية، سيجري العمل على تطوير العلاقات الثنائية مع الالتزام بالقوانين الوطنية والدولية، والتركيز على مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة وحرية الملاحة.
وتشمل المذكرة التعاون في تطوير قطاع الشؤون البحرية من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز السلامة والأمن البحري، والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، ومعالجة قضايا تسجيل السفن والتصدي للأعمال غير القانونية مثل القرصنة، إضافة إلى مواجهة تحديات تغير المناخ من خلال خفض انبعاثات الكربون في قطاع النقل البحري، كذلك تشمل تبادل المعلومات والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التعليم والتدريب البحري، وتحسين ظروف عمل البحّارة.
ووفقًا لمذكرة التفاهم الثانية، سيتم الاعتراف المتبادل بالشهادات الصادرة وفق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، حيث سيتم الاعتراف بشهادات الربابنة والضباط ومشغلي الراديو، وفقًا لمعايير الاتفاقية، مما يضمن تدريب الملاحين وتقييم كفاءتهم وفق أعلى معايير الجودة.
يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المشتركة لتعزيز التكامل في قطاع النقل البحري، بما يحقق المصالح الاستراتيجية للبلدين.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تدابير جديدة للتصريح بالعملة عند السفر
صدر في العدد 51 من الجريدة الرسمية قرار وزاري يتضمن تدابير جديدة للتصريح بالعملة من طرف المسافرين.
ووفقا للنص الجديد، فإن التصريح من طرف المسافرين ينبغي أن يتم “كتابيا”. عند دخولهم أو خروجهم من الإقليم الوطني لدى مكتب الجمارك المختص بالدخول أو الخروج. ويتم ذلك وفق استمارة توضع تحت تصرف المسافرين من طرف مصالح الجمارك على أن تكون مملوءة وممضاة من طرف المعني. حسب القرار الذي يؤكد بأن الاستمارة تكون محل تسجيل ومتابعة من طرف المصالح المختصة. ويكتتب المسافرون التصريح بالعملة أساسا عن الطريق الإلكتروني قبل الوصول إلى مكتب الجمارك.
وزيادة عن الأوراق البنكية والقطع النقدية وكل وسائل الدفع للحامل والأوراق التجارية وكذا القيم والسندات الأخرى القابلة للتداول للحامل أو القابلة للتظهير. فإن التصريح يخص أيضا المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يحوزها المسافرون عند تنقلهم.
وبموجب التعديلات الجديدة، يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستعملة في الجزائر. تقديم لدى مكتب الجمارك التصريح بالعملة المكتتب عند الدخول، مؤشرا عليها من طرف شباك بنك الجزائر أو شباك بنك وسيط معتمد. أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم بالجزائر. ويمكن لأعوان الجمارك، أن يطلبوا من المسافرين أي معلومات أو أي وثائق مفيدة تتعلق لا سيما بمصدر وبوجهة المبالغ والقيم المنقولة.
وبخصوص قواعد المعلومات للتصريحات بالعملة الوطنية والأجنبية التي تضعها مصالح الجمارك، فينبغي أن تتضمن كل المعلومات المدرجة في التصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين. لا سيما هوية وعنوان المسافر في الجزائر أو في الخارج. وكذا وثائق السفر التي يحوزها المسافرة إلى جانب مبالغ العملات والقيم المصرح بها.
يضاف إلى ذلك وجهة ومكان انطلاق المسافرين ومصدر ووجهة المبالغ والقيم المصرح بها، المستفيد والمرسل إليه الحقيقي للمبالغ والقيم المصرح بها. مع إدراج البيانات المنازعاتية المتعلقة بالتصريحات الكاذبة والمبالغ غير المصرح بها وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين في قواعد المعلومات.
وتكون هذه القواعد محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي. حيث “يتم تبادل كافة المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة وتلك المتعلقة بالتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين. مع الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية