التجارة الداخلية بحمص تتفقد واقع إنتاج رغيف الخبز وجودته في عدد من الأفران ومدى التزام أصحابها بالقوانين
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
حمص-سانا
تفقد مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص وائل برغل اليوم واقع إنتاج رغيف الخبز وجودته في عدد من الأفران العامة والخاصة في مدينة حمص، ومدى التزام أصحابها بالقوانين والأنظمة الصادرة عن الوزارة.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من الجولة التأكد من جودة إنتاج رغيف الخبز، و تطبيق قرار الأوزان وعدد الأرغفة في كل ربطة، والالتزام بالشروط الصحية لإيصالها إلى المواطنين بأفضل المواصفات.
وأضاف: إنه يتم القيام بجولات يومية على الأفران، وتم تنظيم عدة ضبوط تموينية بحق أصحابها لمخالفتهم في الأوزان وسوء تصنيع الرغيف، مشدداً على أنه لن يتم التساهل مع المخالفين.
من جهته أوضح صاحب أحد أقدم الأفران في حي باب تدمر نضال خليل أنه يخبز يومياً بحدود 800 كيلو غرام من الطحين، ويبيع بشكل مباشر للمواطنين بوزن 1200 غرام للربطة الواحدة، وعدد 12 رغيفاً، مشيراً إلى زيادة استهلاك المحروقات في الأفران بعد صدور القرار الجديد الخاص بتخفيض وزن الربطة وعدد الأرغفة، وبالتالي زيادة في ساعات العمل.
وأعرب عدد من المواطنين عن ارتياحهم الكبير لتحسن جودة الرغيف من ناحية الرائحة ودرجة الحموضة في غالبية الأفران، سواء كان عن طريق المعتمدين أو البيع المباشر من الأفران.
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أزمة الخبز في دمشق تضاعف الأسعار وتقلص عدد الأرغفة
يقف أبو علي، أحد سكان دمشق، أمام أحد الأفران منتظرا دوره للحصول على خبز لعائلته المكونة من 14 شخصا، لكن التغيير الأخير في مواصفات ربطة الخبز بتقليص عدد الأرغفة من 10 إلى 8 مع الحفاظ على السعر نفسه، يجعله يشعر بالقلق كغيره من السوريين الذين يعانون من تدهور قدرتهم الشرائية.
ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة ميلاد فضل فإن أبا علي يصف معاناته اليومية، ويشير إلى أن عائلته تحتاج يوميا إلى 5 ربطات خبز، وأنه فقد 10 أرغفة يوميا بعد التعديل الجديد.
ويضيف أن تكلفة الخبز واللبن والخيار والطماطم تصل إلى 70 أو 80 ألف ليرة (نحو 5 أو 6 دولارات) دون احتساب وجبة الغداء، متسائلا: من أين لي بكل هذا وأنا مهجر وعاطل عن العمل؟
من جهتها، تكشف وزارة الاقتصاد السورية أن تغيير مواصفات ربطة الخبز جاء نتيجة لرفع أسعار المحروقات في سوريا خلال مايو/أيار الماضي بنسب تراوحت بين 17 و30%.
ويوضح التقرير أن وزارة الطاقة السورية تشكل لجنة دائمة لتسعير المواد البترولية، وتعتمد في تحديد الأسعار على الأسواق العالمية وتكاليف الإنتاج والاستيراد وواقع الاقتصاد المحلي، وخاصة سعر صرف الدولار.
أسباب ارتفاع الأسعار
ويشير خبير اقتصادي -تحدث للتقرير- إلى أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل جيوسياسية واقتصادية، أبرزها التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف الاستيراد بالعملة الأجنبية، ويوضح أن اعتماد اللجنة على الليرة السورية للتسعير عوضا عن الدولار سيؤدي إلى تقلب أسعار المحروقات باستمرار بسبب تغير أسعار الصرف المستمرة.
ويخلص فضل إلى التأكيد على أن السوريين يأملون من الجهات الرسمية أن تراعي واقعهم المادي حينما تتخذ قراراتها، وأن تخفف عنهم أعباء المعيشة.
ويلفت إلى أن الأزمة المعيشية في سوريا ليست جديدة، لكنها تتفاقم مع استمرار تدهور قيمة الليرة وارتفاع التضخم، مما يهدد حياة الملايين الذين فقدوا وظائفهم ومنازلهم بسبب الحرب، ويجعل توفير لقمة العيش تحديا يوميا متجددا.
إعلانوكان وزير الطاقة السوري محمد البشير قد اعتذر للمواطنين في 11 يوليو/تموز الجاري عن أزمة الوقود الأخيرة، وعزا الاختناقات على محطات الوقود إلى استبعاد شحنة بنزين غير مطابقة ومضاربات تجارية سبقت قرار خفض الأسعار نهاية الشهر الماضي.
وفي خطوة لاحتواء الأزمة، أعلنت الوزارة ضخ ما يزيد على 25 مليون لتر من المحروقات في المحافظات، مؤكدة عودة حركة التوزيع إلى طبيعتها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط