يضفي الإعلان عن تولى أحمد الشرع "رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية" طابعًا رسميًا على الحكومة القائمة منذ نفذ الشرع ومجموعته، هيئة تحرير الشام، مسيرتهما من إدلب إلى دمشق قبل ثمانية أسابيع. ويبدو أن هذا يؤذن بتأسيس حكومة إسلامية مركزية في سوريا بعد 14 عاماً من الحرب الأهلية.
حتى في العاصمة، لا نرى سوى أدلة ضئيلة على السلطة الجديدة
لكن الأمر لن يكون بهذه السرعة، وخصوصاً أن إعلان الحكام الجدد يتناقض مع حقيقة معقدة على الأرض.
ويقول الباحث جوناثات سباير في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه خلال رحلته إلى سوريا، رأى دولة مكسورة ومنقسمة تتنافس فيها العديد من الفصائل المسلحة، معتبراً أن "رئاسة البلاد" التي أعلنها الشرع هي طموحات أكثر منها واقعاً.
و لا تملك حكومة هيئة تحرير الشام سيطرة رسمية على جميع الأراضي السورية. إذ تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على ما يقرب من ثلث الأراضي السورية، من نهر الفرات شمالاً إلى الحدود التركية وشرقاً إلى الحدود العراقية.
ولعبت قسد دوراً رئيسياً في هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا في عام 2019. ويصر حكامها على الحفاظ على قدراتهم السياسية والعسكرية المستقلة، وإن كان ذلك في إطار سوريا موحدة.
Syria Has a New Government—or Does It? by @jonathan_spyer https://t.co/epDKoa3tqY via @WSJopinion
— REGGIE B. QADAR (@SCOURING15) February 3, 2025وقال صالح مسلم، الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الحزب الحاكم في المنطقة الكردية: "أولئك الذين وصلوا إلى السلطة في دمشق، يعرف الجميع تاريخهم. كانوا جزءاً من القاعدة. كانوا جزءاً من جبهة النصرة قبل بضع سنوات فقط. الجميع يعرفهم والآن هم في دمشق، لا أحد يستطيع أن يجبرنا على تفكيك ما بنيناه".
تدمير الحكم المركزيبدوره، عبر ألدار خليل، أحد كبار مسؤولي حزب الاتحاد الديمقراطي، عن الأمر بوضوح أكبر: "لقد بدأت الثورة في سوريا في تدمير الحكم المركزي، وبعد زوال ذلك الحكم، لم يعد من الممكن فرض حكم جديد من المركز. وهذا غير مقبول".
وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم أكثر من 100 ألف مقاتل، الحاجز الأول أمام ترسيخ نظام إسلامي مركزي جديد في سوريا. لكنها ليست الجماعة المسلحة الوحيدة خارج سيطرة دمشق.
New Syria under the leadership of Al Jolani: Western journalists lining up to rebrand an extremist commander as a statesman. pic.twitter.com/anQ6TvU8Ke
— ???????????????????????? (@sanaahmad1505) February 3, 2025وفي محافظة السويداء الجنوبية الغربية، معقل الدروز، تسيطر جماعة رجال الكرامة المسلحة بالتحالف مع فصائل مسلحة أخرى.
ولم تسمح الجماعة لمقاتلي هيئة تحرير الشام بدخول المحافظة وتطالب بنظام حكم لامركزي.
وفي الآونة الأخيرة، قال حكمت سلام الهجري، أحد كبار زعماء الدروز في المحافظة، لقناة رووداو الإخبارية الكردية العراقية: "لن نسلم أسلحتنا حتى يتم تشكيل الدولة والدستور والحكومة ويكون النظام اللامركزي هو النظام الأكثر ملاءمة لسوريا".
ميليشيا سنيةوفي محافظة درعا، يقود أحمد العودة، وهو زعيم سابق لجماعة قوات شباب السنة المتمردة، ميليشيا عربية سنية مستقلة.
وفي الغرب، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تشارك هيئة تحرير الشام في عمليات عسكرية ضد الجماعات الموالية لنظام الأسد.
ويعد الساحل الغربي لسوريا مركزًاً للمجتمع العلوي، الذي تتحدر منه عائلة الأسد.
وتنفذ قوات هيئة تحرير الشام، التي ينحدر العديد منها من معقل المنظمة في محافظة إدلب الشمالية، عمليات بحث في جميع أنحاء الريف، مما أسفر عن وفيات على الجانبين.
وفي 24 يناير (كانون الثاني)، قُتل 10 رجال من هيئة تحرير الشام على يد مسلحين مجهولين عند نقطة تفتيش بالقرب من بلدة جبلة.
في نفس اليوم، قُتل 13 علوياً في بلدة فاوحل.
ويقول الكاتب إن الشرع، على الرغم من تصريحاته، ليس الرئيس بلا منازع لسوريا. ففيما تسيطر قواته في دمشق ومحافظة إدلب، فإن الأمور سائبة في أماكن أخرى.
ويلفت إلى أن هيئة تحرير الشام ليست منظمة ضخمة، ويبدو أنها تعاني من نقص في القوى العاملة بينما تكافح للسيطرة على المنطقة.
وعندما استولت على السلطة، ربما لم يكن عدد مقاتليها أكثر من 40 ألف مقاتل والآن تسعى إلى السيطرة على سوريا.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هيئة تحرير الشام سقوط الأسد أحمد الشرع هيئة تحرير الشام هیئة تحریر الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بقاء الفصائل المسلحة في سوريا هل يقود إلى حرب أهلية
رغم التحسن النسبي للأوضاع الأمنية في سوريا قياسا بحالها نهاية العام الماضي، يبقى احتمال انزلاق هذا البلد في نفق الحرب الأهلية أمرا واردا مع استمرار الأسباب الجذرية للصراع وفي المقدمة الانتشار الواسع للفصائل المسلحة المتقاطعة المصالح والطموحات والنفوذ وغياب الشرعية السياسية الجامعة وأكثر من ذلك تجدد العوامل المغذية للصراع الطائفي والعرقي في بلد تنهشه تركة هائلة من الأزمات.
تحليل / أبو بكر عبدالله
منذ الإطاحة السريعة بنظام بشار الأسد، لم تعرف سوريا سوى استقرار نسبي خيب آمال كثيرين مع تصاعد وتيرة التهديدات الأمنية والتوترات بين الفصائل المسلحة المرتبطة بهيئة تحرر الشام ومسلحي الأقليات العلوية والكردية والدرزية، الذين تحولت مناطقهم إلى مسارح لمواجهات مسلحة وأعمال عنف وانتهاكات زادت منها العودة القوية لمسلحي تنظيم “القاعدة” وكذلك مسلحي تنظيم “داعش” الذي دعا مؤخرا هيئة تحرير الشام إلى التوبة والعودة “وترك الطاغية الجولاني”.
والترتيبات التي قادتها القيادة السورية -هيئة تحرير الشام- بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، تمكنت من احتواء 18 فصيلا مسلحا، أعلنت حل نفسها والاندماج ضمن الهيكل التنظيمي لهيئة تحرير الشام التي لم تحل نفسها بعد، في حين تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 400 فصيل مسلح نشط في الساحة السورية يعملون خارج نفوذ هيئة تحرير الشام التي تتولى الحكم المركزي في سوريا حاليا دون القدرة على السيطرة على بقية الفصائل.
والفصائل المسلحة “السنية” الخارجة عن نفوذ هيئة تحرير الشام تنتشر اليوم في كامل الأراضي السورية تقريبا، ويتصدرها فصيل” جيش الإسلام” والمتمركز حاليا في مناطق الشمال السوري وإلى جوارها “حركة أحرار الشام” والفصائل التي عملت تحت مظلة “غرفة عمليات فجر الحرية” التي شاركت في عمليات الإطاحة بنظام الأسد، وتضم العديد من الفرق العسكرية أبرزها فرقة السلطان مراد” وفرقة ” السلطان سليمان شاه” وفرقة الحمزة” وفصيل الجبهة الشامية، فضلا عن عشرات الفصائل غيرها.
وإلى جانب الفصائل المسلحة التي تتبع الأقليات العلوية والدرزية والكردية، هناك العشرات من الفصائل المسلحة سواء المرتبطة بدول إقليمية أو المحسوب بعض قياداتها على النظام السابق، وتعيش في حالة استنفار دائم تجاه هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة الإسلامية القريبة منها.
جميع الفصائل السنية التي تحالفت للإطاحة بنظام بشار الأسد بما فيها المندمجة ضمن هيئة تحرير الشام، لا تزال حتى اليوم تعيش حالة انقسام، وليس هناك أي مؤشرات ترجح قدرة السلطة السياسية الجديدة بقيادة احمد الشرع على احتواء هذه الفصائل التي لا تزال تثير قلقا داخليا وخارجيا وتضعف ثقة الأقليات السورية بالسلطة الانتقالية الجديدة، ما دعا العديد من الأطراف إلى توجيه تحذيرات من مخاطر أن يقود استمرار هذا الوضع الدولة السورية الجديدة إلى نفق الفوضى والحرب الأهلية.
ورغم الجهود التي نجحت في اقناع العديد من الفصائل المسلحة، للاندماج بالجيش الذي تقوده السلطة الانتقالية إلا أن هذا الجيش لا يزال يفتقر حتى اليوم للقيادة الموحدة، ما يزيد من احتمالات تفجر الصراع المسلح.
غير بعيد عن ذلك التنافس الحاد بين الفصائل المسلحة التابعة للسلطة الحاكمة والتوترات الحاصلة بينها وبين الفصائل المنشقة، والتي ترجح التقديرات أنها ستتحول مع مرور الوقت إلى صراعات مسلحة واسعة النطاق تلوح بذهاب سوريا من جديد إلى نفق الحرب الأهلية.
مشهد مضطرب
المخاوف من إمكان انزلاق سوريا مجددا في الفوضى والحرب الأهلية في ظل حكم الفصائل المسلحة المتصارعة تبدو اليوم واقعية كثيرا بالنظر إلى هشاشة الوضع الأمني وتصاعد العنف الطائفي والعرقي الذي سجل مؤخرا فصولا مأساوية في المواجهات بين قوات الحكومة الجديدة والأقليات العلوية والدرزية وأدت إلى مقتل المئات فضلا عن المواجهات المندلعة مع الأكراد في مناطق الشمال الشرقي والتي تثير أيضا مخاوف من انفجار عنف مجتمعي واسع النطاق في هذا البلد الذي مزقته الحروب.
هذه الصراعات وغيرها من الصراعات التي تواجه طوائف أخرى في الخارطة السورية، لم تكن بعيدة عن جوهر الصراع الطائفي والعرقي الذي يعصف بالبلد منذ عقود، وتفجرت جميعا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، نتيجة تسيد فصيل مسلح واحد على مشهد الحكم في ظل اقصاء الفصائل السياسية والطوائف الأخرى التي شعرت بالقلق من مخاطر تعرضها للسحق على خلفيات سياسية أو ثقافية أو طائفية.
ويصعب التكهن بقدرة السلطة السورية الجديدة التي استولت على الحكم بدعم تركي مكنها تاليا من الحصول على اعتراف دولي، على اذابة المشهد السوري المنقسم والمتوتر، فهي لا تزال تواجه ضعفاً وهشاشة في ظل انقسام الفصائل المسلحة المنخرطة فيها، فضلا عن علاقاتها المتوترة مع الفصائل المسلحة اختارت خوض حربها في مناطق مختلفة من الأراضي السورية بصورة مستقلة.
يتزايد التهديد في مناطق الأكراد بشمال شرق سوريا والتي تديرها قوات سوريا الديموقراطية (قسد) المعروفة باسم “وحدات حماية الشعب” حيث تراها تركيا الحليفة لهيئة تحرير الشام بكونها فرعاً لحزب العمال الكردستاني، ومصنفة من جانبها ودول أخرى كتنظيم إرهابي.
ذلك أن تركيا لا تزال مصرة على القضاء على نفوذ قوات سوريا الديموقراطية، من خلال دعمها الواسع لقوات الجيش الوطني الذي يخوض معها معارك بصورة مستقلة عن الإدارة السورية بهدف طردها من مناطق الشمال الشرقي السوري رغم خطوات المصالحة التي اتخذتها أنقرة مؤخرا مع حزب العمال الكردستاني.
ولا يستبعد المراقبون أن تأخذ التداعيات الأمنية في هذه المناطق مسارا دراماتيكيا، في ظل الترتيبات الجارية لاستلام هيئة تحرير الشام من قوات “قسد” السجون التي تأوي الآلاف من أسرى تنظيم “داعش” بما فيهم زوجاتهم وأطفالهم في ظل مخاوف من احتمال فرارهم أو الفشل في السيطرة عليهم بما قد يؤدي إلى كابوس أمني قد يهدد أمن الدولة السورية لعقود.
التدخل الخارجي
إشكالية أخرى تواجهها سوريا اليوم تتمثل بالتدخل الإقليمي والدولي الواسع، والذي تتصدره تركيا في الشمال، وروسيا في الساحل السوري وكذلك إسرائيل التي تستولي حاليا على أجزاء من الأراضي السورية في الجنوب، في حين تتهم تركيا بالعمل على توسيع نفوذها فيما تسميه “المنطقة الآمنة” بالشمال.
والتدخلات الخارجية في الشأن السوري تبدو متفردة عن كل نظيراتها في العالم فهي تمضي بصورة علنية بدءا من التدخل التركي في دعم فصائل مسلحة في الشمال وصولا إلى التدخلات الإسرائيلية في الجنوب، مرورا بالعديد من الأطراف الدولية التي وجدت لها موطئ قدم بعد ان منحت النظام الجديد اعترافا سهلا.
وعلى أن شكل التحالفات الدولية القائم حاليا عمل على ضمان قدر من التماسك الأمني، غير أن أي تغيير مفاجئ للتحالفات الدولية أو انسحاب مفاجئ للقوات الروسية أو الأمريكية أو التركية قد يعمل على إحداث فراغ أمنى يقود إلى اشتعال صراعات مسلحة.
ويبدو أن تركيا كانت مدركة لهذه الحسابات ولذلك عملت على أن يكون لها حضور عسكري مباشر بداخل الأراضي السورية رغم أنها تسيطر على القرار السياسي لدى السلطات الانتقالية ممثلة بهيئة تحرير الشام، وتريد لذلك منع حصول أي فراغ سياسي يفقد الحكومة المؤقتة زمام السيطرة ويقحمها في موجة صراعات محلية.
الحال كذلك مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي عملت على توسيع تواجد قواتها في مناطق الجولان المحتل وصولا إلى جبل الشيخ، تحت ذرائع منع وصول السلاح إلى حزب الله من فصائل مسلحة موالية أو تابعة للنظام السابق، في حين أنها تنظر بتوجس إلى التركيبية الحالية للسلطة الانتقالية وتخشى من مخاطر صعود فصائل مسلحة متطرفة موالية لتركيا قد تهدد امنها مستقبلا.
معضلات داخلية
رغم محاولات السلطة الانتقالية الجديدة إنشاء جيش موحد إلا ان هذا الهدف لم يتحقق حتى اليوم في ظل المشكلات العميقة والمعقدة التي تواجهها وفي المقدمة هشاشة قواتها التي تشكلت من فصائل مسلحة غير متوافقة بما فيها الفصائل المنشقة عن تنظيمي “القاعدة” و”داعش” اللذين ينشطان باستقلالية في مناطق الصحراء والبادية السورية وبعض المناطق الشمالية.
ولم يعد سرا اليوم أن كل فصيل مسلح أصبح يمارس نشاطاته بصور تحت مظلة حكومة مؤقتة مختلفة، ومنها على سبيل المثال “حكومة الإنقاذ” التابعة لهيئة تحرير الشام و”الحكومة المؤقتة” التي يقودها الجيش الوطني المدعوم من تركيا في الشمال.
يضاف إلى ذلك استمرار بقاء هيئة تحرير الشام بقوامها التنظيمي دون أي خطوات عملية لحلها كما كان يتوقع، وكذلك الخلفية التاريخية لقيادات الجيش الجديد والتي يصنف بعضها كإرهابيين بما فيهم الرئيس الانتقالي أبو محمد الجولاني المعروف حاليا باسم احمد الشرع، وهي عوامل جعلت من مشروع إنشاء جيش وطني موحد يحظى باعتراف الداخلي والخارجي من أكثر الملفات الشائكة والمؤجلة حتى اليوم.
ومن الناحية السياسية، ثمة إشكالية عميقة تتمثل بغياب الشرعية السياسية الموحدة، في ظل غياب أي توافق سياسي ناهيك عن عدم وجود مرجعية سياسية مشتركة حتى بين الفصائل ذات اللون المذهبي الواحد.
وتأتي الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الكارثية التي تعيشها سوريا ضمن العوامل المعززة لحالة عدم الاستقرار، حيث تعيش البنية التحتية حالة انهيار شاملة في ظل تردي كبير للخدمات الأساسية وهي عوامل تغذي حالة السخط الشعبي في ظل تردٍ البنية التحتية ودمار معظم المدن وانهيار الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات البطالة والفقر لنسب تصل إلى 90 % مع فقدان أكثر من 90 % من السكان لسبل العيش الكريم ما يجعل حصول احتجاجات عنيفة في أي وقت أمرا واردا.
محاولات غير كافية
المؤكد أن إزالة التشوهات الحاصلة في المشهد الداخلي السوري أمر لا يمكن إصلاحه بمجرد حصول السلطة الانتقالية على اعتراف دولي أو رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية عنها أو حصول رعاية عربية لإعادة البناء، فعملية كهذه تحتاج إلى جهود وتكاليف هائلة تركز أولا على تعزيز عمل المؤسسات بالتوازي مع جهود فعالة لإعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية وهي أمور يستحيل تحققها في الوضع السوري الراهن وتحتاج إلى ما لا يقل عن عشر سنوات للتعافي.
وفي حال فشلت هذه الجهود بتحقيق الأهداف فإن اقل السيناريوهات تشاؤما هو حدوث صراعات بين الفصائل المسلحة ما سيحول المناطق السورية إلى بؤر مشتعلة للصراع والاستقطاب والتدخلات الخارجية وذلك سيقود حتما إلى انهيار سريع للسلطة الانتقالية والانزلاق إلى دوامة حروب داخلية.
ومعلوم أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الانتقالية والدول الإقليمية الحليفة مؤخرا في إعادة فتح سفاراتها في دمشق وتعليق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا، كانت مهمة وتصب في إطار تعزيز الاستقرار في سوريا خصوصا وهي تزامنت مع إجراءات داخلية على صلة ببناء مؤسسات الدولية وصياغة الدستور الجديد والاشتغال بملف العدالة الانتقالية غير أن هذه الإجراءات تمضي ببطء شديد ولا تبدو كافية لتحصين المشهد السوري من دوامة الصراع.
وكل ما تحقق خلال الشهور الماضية يبدو مهددا بالزوال في حال تصاعدت حدة الخلافات بين الفصائل المسلحة بداخل الحكم أو بينها والفصائل المسلحة خارجها، وأكثر من ذلك التقديرات التي تحذر من مخاطر محاولات هيئة تحرير الشام إعادة إنتاج نموذج حكمها السابق في ادلب وتعميمه في جميع أنحاء البلاد وهي خطوة إن حصلت فإنها ستقود فورة اضطرابات وحروب قد تعم الخارطة السورية في غضون ساعات.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه