يضفي الإعلان عن تولى أحمد الشرع "رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية" طابعًا رسميًا على الحكومة القائمة منذ نفذ الشرع ومجموعته، هيئة تحرير الشام، مسيرتهما من إدلب إلى دمشق قبل ثمانية أسابيع. ويبدو أن هذا يؤذن بتأسيس حكومة إسلامية مركزية في سوريا بعد 14 عاماً من الحرب الأهلية.
حتى في العاصمة، لا نرى سوى أدلة ضئيلة على السلطة الجديدة
لكن الأمر لن يكون بهذه السرعة، وخصوصاً أن إعلان الحكام الجدد يتناقض مع حقيقة معقدة على الأرض.
ويقول الباحث جوناثات سباير في مقال بصحيفة "وول ستريت جورنال" إنه خلال رحلته إلى سوريا، رأى دولة مكسورة ومنقسمة تتنافس فيها العديد من الفصائل المسلحة، معتبراً أن "رئاسة البلاد" التي أعلنها الشرع هي طموحات أكثر منها واقعاً.
و لا تملك حكومة هيئة تحرير الشام سيطرة رسمية على جميع الأراضي السورية. إذ تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على ما يقرب من ثلث الأراضي السورية، من نهر الفرات شمالاً إلى الحدود التركية وشرقاً إلى الحدود العراقية.
ولعبت قسد دوراً رئيسياً في هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا في عام 2019. ويصر حكامها على الحفاظ على قدراتهم السياسية والعسكرية المستقلة، وإن كان ذلك في إطار سوريا موحدة.
Syria Has a New Government—or Does It? by @jonathan_spyer https://t.co/epDKoa3tqY via @WSJopinion
— REGGIE B. QADAR (@SCOURING15) February 3, 2025وقال صالح مسلم، الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الحزب الحاكم في المنطقة الكردية: "أولئك الذين وصلوا إلى السلطة في دمشق، يعرف الجميع تاريخهم. كانوا جزءاً من القاعدة. كانوا جزءاً من جبهة النصرة قبل بضع سنوات فقط. الجميع يعرفهم والآن هم في دمشق، لا أحد يستطيع أن يجبرنا على تفكيك ما بنيناه".
تدمير الحكم المركزيبدوره، عبر ألدار خليل، أحد كبار مسؤولي حزب الاتحاد الديمقراطي، عن الأمر بوضوح أكبر: "لقد بدأت الثورة في سوريا في تدمير الحكم المركزي، وبعد زوال ذلك الحكم، لم يعد من الممكن فرض حكم جديد من المركز. وهذا غير مقبول".
وتعتبر قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم أكثر من 100 ألف مقاتل، الحاجز الأول أمام ترسيخ نظام إسلامي مركزي جديد في سوريا. لكنها ليست الجماعة المسلحة الوحيدة خارج سيطرة دمشق.
New Syria under the leadership of Al Jolani: Western journalists lining up to rebrand an extremist commander as a statesman. pic.twitter.com/anQ6TvU8Ke
— ???????????????????????? (@sanaahmad1505) February 3, 2025وفي محافظة السويداء الجنوبية الغربية، معقل الدروز، تسيطر جماعة رجال الكرامة المسلحة بالتحالف مع فصائل مسلحة أخرى.
ولم تسمح الجماعة لمقاتلي هيئة تحرير الشام بدخول المحافظة وتطالب بنظام حكم لامركزي.
وفي الآونة الأخيرة، قال حكمت سلام الهجري، أحد كبار زعماء الدروز في المحافظة، لقناة رووداو الإخبارية الكردية العراقية: "لن نسلم أسلحتنا حتى يتم تشكيل الدولة والدستور والحكومة ويكون النظام اللامركزي هو النظام الأكثر ملاءمة لسوريا".
ميليشيا سنيةوفي محافظة درعا، يقود أحمد العودة، وهو زعيم سابق لجماعة قوات شباب السنة المتمردة، ميليشيا عربية سنية مستقلة.
وفي الغرب، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، تشارك هيئة تحرير الشام في عمليات عسكرية ضد الجماعات الموالية لنظام الأسد.
ويعد الساحل الغربي لسوريا مركزًاً للمجتمع العلوي، الذي تتحدر منه عائلة الأسد.
وتنفذ قوات هيئة تحرير الشام، التي ينحدر العديد منها من معقل المنظمة في محافظة إدلب الشمالية، عمليات بحث في جميع أنحاء الريف، مما أسفر عن وفيات على الجانبين.
وفي 24 يناير (كانون الثاني)، قُتل 10 رجال من هيئة تحرير الشام على يد مسلحين مجهولين عند نقطة تفتيش بالقرب من بلدة جبلة.
في نفس اليوم، قُتل 13 علوياً في بلدة فاوحل.
ويقول الكاتب إن الشرع، على الرغم من تصريحاته، ليس الرئيس بلا منازع لسوريا. ففيما تسيطر قواته في دمشق ومحافظة إدلب، فإن الأمور سائبة في أماكن أخرى.
ويلفت إلى أن هيئة تحرير الشام ليست منظمة ضخمة، ويبدو أنها تعاني من نقص في القوى العاملة بينما تكافح للسيطرة على المنطقة.
وعندما استولت على السلطة، ربما لم يكن عدد مقاتليها أكثر من 40 ألف مقاتل والآن تسعى إلى السيطرة على سوريا.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية هيئة تحرير الشام سقوط الأسد أحمد الشرع هيئة تحرير الشام هیئة تحریر الشام فی سوریا
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط