ستوقف التوظيف لإشعار آخر.. مصدر حكومي يكشف كلفة التعيينات الجديدة في العراق - عاجل
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر حكومي مطلع، اليوم الاثنين (21 آب 2023)، عن احتمالية تسبب التعيينات الجديدة في موازنة 2023 بإيقاف التعيينات في مؤسسات الدولة للسنوات المقبلة، فيما أشار الى ان حجم رواتب المعينين الجدد فقط بلغ 21 تريليون دينار للعام الواحد.
وقال المصدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "رواتب المتعينين الجدد في مؤسسات الدولة من بينهم الخريجون الأوائل وحملة الشهادات العليا، بلغت اكثر من (21) ترليون دينار عراقي"، مبينا أن "هذا الرقم ساهم بشكل كبير في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة العراقية".
وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أن "التعيينات الجديدة، ساهمت بشكل كبير في الترهل الوظيفي، خصوصاً تعيينات حملة الشهادات العليا في الجامعات العراقية، وهذا ما سيدفع الى إيقاف أي تعيينات جديدة خلال السنوات المقبلة".
وبحسب تقرير اللجنة المالية حول الموازنة، فأن نسبة القوى العاملة في عام 2023 ارتفع بزيادة جديدة تبلغ اكثر من 820 ألف موظف جديد مقارنة بموازنة 2021.
وتوزعت الوظائف بين تثبيت المحاضرين المجانيين والعقود في كافة الوزارات وكذلك تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا، وسط مخاوف من قبل خبراء وكذلك المنظمات الدولية من زيادة الإنفاق الذي تسببت به التعيينات الجديدة، خصوصا مع عدم وجود مستقبل واضح لأسعار النفط خلال السنوات القليلة القادمة، وإمكانية انحدارها، مما سيتسبب بعجز الدولة عن دفع رواتب جميع الموظفين في مؤسسات الدولة والذين تبلغ رواتبهم لوحدها قرابة 60 تريليون دينار سنوياً.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعیینات الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب الموظفين
آخر تحديث: 9 غشت 2025 - 3:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي كردي، السبت، ان بعض الأحزاب الكردية وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني (حزب البارزاني)، بالتفرد في إدارة ملف رواتب موظفي إقليم كردستان، مبيناً أن هذه الأحزاب ترفض تطبيق قرارات الحكومة الاتحادية الخاصة بتوطين الرواتب وتسعى لاستغلال الملف لتحقيق مكاسب مالية ضخمة.وقال المصدر، إن “الأحزاب الكردية المتنفذة، وعلى رأسها حزب البارزاني، تتعامل مع ملف رواتب موظفي الإقليم باعتباره ورقة ضغط سياسية ووسيلة للتمويل، بعيداً عن المعايير القانونية والعدالة الاجتماعية”، مشيراً إلى أن “رفض هذه الأحزاب لقرار توطين الرواتب يهدف إلى إبقاء السيطرة على الأموال الواردة واستمرار التلاعب بها”.وأضاف، أن “ملف الرواتب أصبح وسيلة لجني الأموال من خلال آلاف الأسماء الوهمية التي تدر على تلك الأحزاب أرباحاً هائلة، في وقت يُحرم فيه الكثير من الموظفين الحقيقيين من حقوقهم”.ودعا المصدر الحكومة الاتحادية إلى “اتخاذ إجراءات حازمة لفرض سيطرتها على الملف، وإنهاء حالة الابتزاز السياسي والمالي المستمرة من قبل القوى المتنفذة في الإقليم.”
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات