"العز الإسلامي" ينظم محاضرة حول "عقود المصارف الإسلامية بين الشريعة والقانون"
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضاف بنك العز الإسلامي فضيلة الشيخ أ.د عصام بن خلف العنزي رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك، لإلقاء محاضرة عن "عقود المصارف الإسلامية بين الشريعة والقانون" في المقر الرئيسي للبنك وبحضور أكثر من 80 مشاركاً.
وتعد المحاضرة جزءًا من مبادرة "منار العز"، وهي صوت البنك للتوعية الثقافية حول الصيرفة الإسلامية ومبادئها، إذ يتماشى البرنامج مع استراتيجية البنك الشاملة لتبادل المعرفة، حيث يواصل بنك العز الإسلامي التركيز على تطوير وإشراك الموظفين والمجتمع من خلال جلسات تفاعلية حول الموضوعات التي تهمهم.
وقال عيسى بن سالم الريامي رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي: "لقد أكدت المحاضرة التي ألقاها اليوم فضيلة الشيخ أ.د عصام خلف العنزي أهمية تعاون المحامين والفقهاء معاً وبشكل وثيق في صياغة العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسعدنا بحضور أعضاء من جمعية المحاميين العمانية للاستفادة من المحاضرة القيمة، ومن خلال ابتكار مناهج ومبادرات مبتكرة واستراتيجية مثل منار العز، فإننا نتأكد من إفادة المجتمع وتحقيق مهمة الصيرفة الإسلامية".
وأضاف: "نحن نؤمن بالعطاء من خلال تبادل المعرفة، والذي لن يؤدي فقط إلى إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي نعيش ونعمل فيها، بل سيكون له تأثير أوسع نطاقًا لتمكين الأفراد والشركات من الازدهار".
يشار إلى أن فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي هو عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ويحمل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأردن، ودرجة الماجستير في الفقه وأصول الفقه من جامعة الكويت وكذلك درجة البكالوريوس في تخصص الفقه وأصوله من جامعة الكويت وهو عضو في عدة هيئات شرعية منها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبنك البحرين الإسلامي وبنك لندن والشرق الأوسط - لندن. وقد شارك في مؤتمرات وورش عمل عديدة في موضوعات التمويل الإسلامي ونشر عدداً من البحوث في هذا الصدد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات