القبض على المتهمين بإلقاء مواد مشتعلة على منزل فى الدقهلية
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله عدد من الأشخاص بحوزتهم أسلحة بيضاء وقيام أحدهم بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على أحد المنازل بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية.
بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة نبروه)، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وتبين قيامهم بارتكابها إثر خلافات بين أحدهم و(مالك المنزل المُشار إليه ، ونجليه و2 آخرين) لسابقة تعديهم على نجل أحدهم وإحداث إصابته، قاموا على إثرها بإلقاء زجاجة بها مادة مشتعلة على المنزل "محل الواقعة".
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مواد مشتعلة الداخلية حوادث اخبار الداخلية حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين